جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.. إنجازات بحثية بارزة لكوادرها النسائية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
احتفت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بإنجازات بحثية لكوادرها النسائية وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.
وتسعى الجامعة إلى تطوير مجتمع متنوّع من صنّاع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، كما تدعم المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ تبلغ نسبة الطالبات فيها 28 %، وتضم خمس عضوات يعملن بدوام كامل ضمن الهيئة التدريسية، و40 باحثة، ويعكس توزع العاملين في الجامعة توازناً بين الجنسين حيث يبلغ إجمالي القوى العاملة النسائية 52 %.
وتسلط الجامعة، في التقرير التالي، الضوء على 5 كوادر نسائية أحدثن تأثيراً بارزاً بصفتهن عضوات في الهيئة التدريسية أو من الباحثات أو الطالبات أو الخريجات.
وتعد سعادة الدكتورة فريدة الحوسني نائبة رئيس المجلس الاستشاري لخريجي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وخريجة البرنامج التنفيذي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والمديرة التنفيذية لقطاع الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة.
وخلال مشاركتها في البرنامج التنفيذي لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، طوّرت مشروعاً بحثياً من أجل إنشاء حل قائم على الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، وذلك لمعالجة الأمراض غير المُعدية في المجتمع الإماراتي، بما فيها مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.
كما سخّرت الذكاء الاصطناعي لتحسين معلومات مقدّمي الرعاية الصحية من خلال تحليل البيانات وتحسين تجربة المريض بشكلٍ عام، وقد تم تعيينها مؤخراً كنائب لرئيس المجلس الاستشاري لخريجي الجامعة، الذي سيعمل على تنمية ريادة الأعمال لدى الخريجين، وتفعيل البرامج والفعاليات والمبادرات المهنية الأخرى.
وتركز أبحاث الدكتورة حنان الدرمكي، أستاذة مساعدة في قسم معالجة اللغات الطبيعية في الجامعة، على تحسين التعرف الآلي إلى الكلام للّغات منخفضة الموارد، أو تلك التي تفتقر إلى البيانات الكافية لتدريب النماذج الحاسوبية اللازمة للتعرف الآلي إلى الكلام ووسائل المساعدة الافتراضية، لاسيما اللغة العربية.
وقد تم تكريمها مؤخراً كمؤلفة لأفضل ورقة بحثية في المؤتمر الأول لمعالجة اللغة الطبيعية الخاص بالعربية، إلى جانب أعضاء آخرين من فريق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، فقد شارك هذا الفريق دراسته حول تحسين تقنيات معالجة الكلام باللّغة العربية من خلال استخدام تطبيق يمكنه معالجة مدخلات الكلام والنصوص، ويتعرف إلى مختلف اللهجات العربية.
يذكر أن الدكتورة الدرمكي انضمت إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في العام 2022 بعد أن عملت في جامعة الإمارات العربية المتحدة وفي مركز الإحصاء في أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.
وسلمى الراشدي هي حالياً طالبة ماجستير في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وتتعمق في دراسة مجال تعلّم الآلة مدفوعة بشغفها بتطبيقات الرعاية الصحية.
وتتمتع الطالبة الإماراتية بإلمام واسع بمجال علم الأحياء الجزيئي، وتتمحور رحلتها البحثية حول منع فرط التخصيص في التنبؤ بنموذج الموقع المرتبط بعامل النسخ، أما هدفها النهائي، فهو تطوير آليات الذكاء الاصطناعي التي ترافق تطور السرطان، إذ تسعى إلى تمهيد الطريق لإيجاد علاجات أكثر دقة وفعالية قائمة على الرؤى الجينية، وما يميز الراشدي هو المزيج الفريد من خبرتها البيولوجية واهتمامها بالذكاء الاصطناعي المتطور.
كما أن التزامها بتسخير التكنولوجيا لمواجهة تحديات الرعاية الصحية على أرض الواقع يعكس رغبتها العميقة في المساهمة بشكل هادف في محاربة السرطان، إذ يتضح تفانيها الثابت في إحداث تأثير ملموس في مجال علم الأورام.
وتخرجت كريمة قضوي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ضمن الدفعة الأولى من خريجي عام 2022 بعد أن نالت شهادة الماجستير في مجال تعلّم الآلة.
وقد تمحورت رسالتها حول التعرف إلى اضطرابات الكلام، الذي يهدف إلى معرفة أنماط عدم الطلاقة التي قد تظهر لدى شخص يعاني من مشاكل في النطق، وإعادة تحويلها إلى ما كانت ستبدو عليه لو نطقها شخص سليم.
وبقيت الخريجة المغربية تعمل كباحثة مساعدة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث تعمل حالياً على تحقيق المساواة بين اللغة العربية ولهجاتها في مختلف مهام معالجة اللغات الطبيعية، سواء في النص أو في طرق الكلام.
وتسعى في المستقبل إلى متابعة دراستها لنيل شهادة الدكتوراه من أجل تعميق معرفتها، وتطمح إلى الاستمرار في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات المحرومة، واستخدام الخبرة التي اكتسبتها في مختلف طرق العمل، مثل معالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية، وذلك من أجل اتباع نهج أوسع نطاقاً في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد والشامل.
وتواصل هاواو أولاميد توين دراستها لنيل شهادة الماجستير في مجال تعلّم الآلة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وهي رئيسة المجلس الطلابي.
كما تشغل منصب عضو في مركز الميتافيرس التابع للجامعة، وتركز رسالتها على النماذج المستدامة في مجال الأنظمة متعددة الوسائط للتعرف إلى الكلام وتوليده، لا سيما باللغة العربية.
وقد تم تكريم أبحاثها في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الخارجية، وتخطط لمتابعة دراستها من أجل نيل شهادة الدكتوراه في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد اضطرابات النطق وتصحيحها وتقييمها، وأخيراً استخدام الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة القطاعات المختلفة مثل الرعاية الصحية لتحسين جودة الحياة، خاصةً في الدول النامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد