مركز نموذج دبي يعلن قائمة الجهات المُرشّحة للفوز ب «راية حمدان»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ترشح سبع جهات حكومية في دبي ضمن «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، وذلك بعد اكتمال عملية التقييم لجهود الجهات المشاركة في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خدمات عالمية المستوى محققة بذلك رؤية «خدمات 360»، بما يرسخ مكانة دبي في مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية.
وضمت قائمة الجهات الحكومية المرشحة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بعد عملية تقييم شاملة وتأهل مستحق كلاً من: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، النيابة العامة، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وفي هذه المناسبة، أكدت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي، أن المركز يواصل مساهمته في ترسيخ ريادة دبي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية، من خلال تطبيق سياسة خدمات 360 التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم بشكل فاعل في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لدبي لتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع ولإسعاد كل من يقطن على أرضها.
وقالت إيمان السويدي: «يتعاون مركز نموذج دبي بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لتفعيل سياسة خدمات 360 وإنجاح تطبيقها على مختلف المستويات لما فيه استمرارية تطوير وتحسين الخدمات الحكومية والابتكار فيها انطلاقاً من مسؤولية الحكومة في خدمة الناس وإسعادهم».
وأضافت: «ومنذ إطلاق السياسة التي تم تطويرها من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، شهدنا جهوداً حثيثة من جميع الجهات الحكومية التي حققت مستويات عالية للارتقاء بالخدمات، ويسعدنا اليوم أن نرى ثمار هذه الجهود بتأهل الجهات للمنافسة للحصول على راية حمدان، فقد أظهرت تميزاً وريادة في نهجها وجهودها لتقديم خدمات حكومية ريادية ومبدعة، توفر القيمة المضافة للمتعاملين وتحقق أعلى المستويات من الأثر المنشود على المجتمع».
وتم اختيار الجهات السبع بعد تقييم شامل وقياس جهود جميع الجهات الحكومية في تطوير خدماتها سعياً لتحقيق مستهدفات خدمات 360 والتي ترسم ملامح الخدمات الحكومية، بحيث تكون خدمات: استباقية وسلسة ومتكاملة ومخصصة ورقمية تلبية لتوقعات المتعاملين، وارتقاء بالكفاءة الحكومية، وذلك من قبل خبراء دوليين في مجال الخدمات والابتكار استناداً إلى خمسة محاور أساسية هي: النتائج والأثر المحقق، العمل بنهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، واستدامة النتائج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الجهات الحکومیة مرکز نموذج دبی
إقرأ أيضاً:
ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخارجية والعدل يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي
أطلقت وزارة الخارجية، بالشراكة مع وزارة العدل، خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية، وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزّز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات. وتقدم خدمة «التعاون القضائي الدولي» في تحديثها الجديد عبر قناة مركزية تربط الجهات القضائية والدبلوماسية من خلال ثلاث خطوات فقط، وتختصر زمن الإنجاز عبر أتمتة الإجراءات بما يُقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية، ويُسهم في توحيد مسار تبادل الطلبات المعنية داخل الدولة وخارجها.
جدير بالذكر أن وزارتي الخارجية والعدل كانتا ضمن الجهات الفائزة بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى، حيث فازت وزارة الخارجية بجائزة «الحلول المبتكرة» عن مشروع «البعثة الذكية»، الذي نجحت من خلاله في تصفير 80% من إجراءاتها البيروقراطية، فيما حصدت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمًا للجهود الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات