جنرال روسي لا يستبعد احتمال تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب أوروبية واسعة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال رئيس أكاديمية هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الفريق أول فلاديمير زارودنيتسكي، إنه لا يستبعد بتاتا احتمال تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا.
وأشار الجنرال إلى تزايد احتمالات جر روسيا إلى صراعات عسكرية جديدة، وإلى أن هدف الغرب يكمن في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وهو ما يتطلب رفع المطالب المحددة لمنظومة الأمن العسكري الروسي.
وشدد الجنرال في مقالته في مجلة "الفكر العسكري"، على أن انتهاء الصراع في أوكرانيا لن يعني نهاية المواجهة بين روسيا والغرب، لأن عملية تحويل النظام العالمي القائم التي تم إطلاقها حاليا "ترتبط بتزايد التناقضات، والتي يؤدي حلها في معظم الحالات، إلى استخدام القوة العسكرية".
ووفقا للمقالة، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بكل الوسائل الحفاظ على هيمنتهم التي أصبحت أسلوب وجودهم على حساب بقية العالم، وهو ما يدفعهم إلى محاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا وزعزعة استقرار الوضع على أراضيها. وهذا التهديد المباشر لوجود روسيا يحدد المتطلبات المتزايدة للنظام لضمان أمنها العسكري، وفي هذا الصدد، يمكن تحديد عدد من الاتجاهات في تغيير نظام الأمن العسكري الروسي.
أولا، يجب وضع تقييم موضوعي لحجم وأنواع التهديدات العسكرية، وجعل هيكل نظام الأمن العسكري الروسي يتماشى معها.
ثانيا، حماية الدولة والدفاع عنها، لا يمكن أن يقتصر على التدابير العسكرية فقط، بل يتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله ومؤسساته وسلطاته.
الاتجاه الثالث، يفترض التركيز على الأمن العسكري في أولويات الأمن القومي، أما المصالح الأخرى فسيتم تأمينها ليس على المستوى المرغوب فيه وإنما على المستوى "المقبول".
رابعا، يجب زيادة كفاءة ومركزية إدارة نظام الأمن العسكري.
خامسا، يجب التركيز على الأهمية المتزايدة لإمكانات الدول الصديقة في حل مشاكل الأمن العسكري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو الأمن العسکری
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟