فرصة للتوفير.. انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ذكرت وزارة التموين أن أسعار بعض السلع تراجعت في الأسواق مؤخرًا مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت زيادة في تكاليف السلع الحيوية للمواطنين، وقد جاء هذا التراجع بعد هبوط قيمة الدولار، الذي كان سببا رئيسيا للزيادة في الأسعار ومن المتوقع أن يشهد المزيد من الانخفاض في تكاليف السلع الأخرى في الأسواق في المستقبل وتحل العديد من الأزمات التي تعاني منها وزارة التموين بصفة دائمة.
وقد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإدارية إلى أن الوزارة تتابع أسعار مختلف المنتجات، بما في ذلك زيت الطعام الذي انخفض سعره إلى 80 جنيهًا للعبوة بسعة 1 لتر بدلًا من 100 جنيه في الأسواق الدولية كما اكد توفر هذا المنتج بسعر مخفض قدره 65 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في البلاد. كما أكد المصيلحي على أهمية توفير السلع الغذائية والمنتجات واللحوم في السوق، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وقد يصل إلى 24 شهرًا.
مبادرة وزارة التموين لتخفيض الأسعار
قامت وزارة التموين بعرض منتجات وبضائع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25٪ مقارنة بالأسعار الأصلية حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشعب كما قامت الشركات العديدة بالانضمام إلى هذه المبادرة مثل شركة النقل للمواد الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة هذه المبادرة التي ستستمر لمدة ستة أشهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرصة للتوفير وزارة التموین فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟