السعودية.. فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي السعودي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج.
وفيما يخص التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة فهي "الإدارة العامة - إدارة الأعمال- الاقتصاد- الموارد البشرية
- المحاسبة - العلاقات الدولية - العلوم السياسية - القانون - الهندسة".
بينما التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي فتمثلت في "الرياضيات والرياضيات الدكتورية- الاقتصاد - الإحصاء - ادارة مالية - الاقتصاد القياسي - الأساليب الكمية- الاقتصاد التجريبي التطبيقي- الهندسة".
وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية السلوكية، فهي كالتالي: “العلوم السياسية - العلوم الدولية - علم النفس - علم الأجتماع - علم الأقتصاد السلوكي؛ - الاقتصاد”.
وعن التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات، قال الديوان الملكي إنها تتمثل في: تقنية المعلومات- الذكاء الاصطناعي - علم البيانات الضخمة - علم وهندسة البيانات - المحاسبة - الإحصاء - تكنولوجيا قواعد البيانات - الهندسة - هيكلة البيانات.
وعن الشروط المطلوبة؛ فقد تضمنت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار، وأن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين)، وألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5)، والحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL و اجتياز المقابلة الشخصية.
ويبدأ التقديم الأحد 10 مارس الجاري حتي السبت 30 من الشهر ذاته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟