السعودية.. فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي السعودي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج.
وفيما يخص التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة فهي "الإدارة العامة - إدارة الأعمال- الاقتصاد- الموارد البشرية
- المحاسبة - العلاقات الدولية - العلوم السياسية - القانون - الهندسة".
بينما التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي فتمثلت في "الرياضيات والرياضيات الدكتورية- الاقتصاد - الإحصاء - ادارة مالية - الاقتصاد القياسي - الأساليب الكمية- الاقتصاد التجريبي التطبيقي- الهندسة".
وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية السلوكية، فهي كالتالي: “العلوم السياسية - العلوم الدولية - علم النفس - علم الأجتماع - علم الأقتصاد السلوكي؛ - الاقتصاد”.
وعن التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات، قال الديوان الملكي إنها تتمثل في: تقنية المعلومات- الذكاء الاصطناعي - علم البيانات الضخمة - علم وهندسة البيانات - المحاسبة - الإحصاء - تكنولوجيا قواعد البيانات - الهندسة - هيكلة البيانات.
وعن الشروط المطلوبة؛ فقد تضمنت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار، وأن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين)، وألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5)، والحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL و اجتياز المقابلة الشخصية.
ويبدأ التقديم الأحد 10 مارس الجاري حتي السبت 30 من الشهر ذاته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة