الضرائب: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، والمجتمع الضريبي بشكل عام، والعمل على تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار، من خلال التعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام ، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت رشا عبد العال أن رقمنة الإجراءات الضريبية، تأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، ودمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.
من جانبها، قدمت الدكتورة هدى يسى، رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح جميع الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والمستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
وأشادت بالجهود التى تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.
وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، إن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة و التعاون بينها وبين المستثمرين، في ظل رؤية واستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب.
وأضاف أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات واتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتوضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.
وألقى محمد كشك، معاون رئيس المصلحة، الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، والتي من ضمنها مشروع coretaxtion (منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.
وقال إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة، وعلى رأسها مصلحة الجمارك، تعمل على إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب وأفراد المجتمع الضريبي.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "معا نستطيع" لمناقشة جميع مشكلات ومعوقات الصناعة والاستثمار بمدينة العاشر من رمضان.
جدير بالذكر أنه حضر الندوة كل من نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، والدكتور محسن صبرة، رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، ومحمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كل من الدكتور محى حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر، نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنويًا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و 34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا، وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
وأكد أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة، أولها البيروقراطية والفساد الإداري، مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وقال أشرف عبد الغني، إن من أسباب الهدر الضريبي أيضاً ارتفاع العبء الضريبي، حيث إن لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الالتزام الطوعي بالضرائب.
وأشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببا رئيسيا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطا طويلا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
وأوضح أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي، ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حصيلة العائد الضريبي إلى الناتج المحلي في مصر 12.9%، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41%، مما يتطلب حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي، من أجل تعظيم موارد الدولة و تحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم