الضرائب: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، والمجتمع الضريبي بشكل عام، والعمل على تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار، من خلال التعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام ، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت رشا عبد العال أن رقمنة الإجراءات الضريبية، تأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، ودمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.
من جانبها، قدمت الدكتورة هدى يسى، رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح جميع الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والمستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
وأشادت بالجهود التى تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.
وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، إن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة و التعاون بينها وبين المستثمرين، في ظل رؤية واستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب.
وأضاف أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات واتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتوضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.
وألقى محمد كشك، معاون رئيس المصلحة، الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، والتي من ضمنها مشروع coretaxtion (منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.
وقال إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة، وعلى رأسها مصلحة الجمارك، تعمل على إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب وأفراد المجتمع الضريبي.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "معا نستطيع" لمناقشة جميع مشكلات ومعوقات الصناعة والاستثمار بمدينة العاشر من رمضان.
جدير بالذكر أنه حضر الندوة كل من نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، والدكتور محسن صبرة، رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، ومحمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كل من الدكتور محى حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر، نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط الرورو بين دمياط وتريستا .. ونواب : كان من أحلام المصدرين.. ويجب زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي
النقل: خط الرورو مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي
وكيل موازنة النواب: خط الرورو يساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا
نائب: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي يساهم في زيادة العملة الصعبة
أكد عدد من النواب أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات ، وطالبوا بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصصا في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكانت قد دعت وزارة النقل، في بيان إعلامي ، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف والسلع المصرية إلى أوروبا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.
أكدت الوزارة أن تشغيل الخط، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ المباشر للأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسيتها، إضافة إلى خلق فرص عمل تتجاوز 2000 فرصة للسائقين المصريين إلى جانب فرص أخرى لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.
أوضح البيان أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، ويستفيد من خصومات كبيرة في الرسوم وصلت إلى 88%، حيث انخفضت رسوم الموانئ من (26050 دولار) إلى (3250 دولار) للرحلة، مع تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وتخصيص جهاز أشعة X-RAY للجمارك.
وأشار البيان إلى أن الربط الآلي بين ميناء دمياط وميناء تريستا تم عبر تطوير منصات متكاملة لتبادل البيانات المتعلقة بالشاحنات والبضائع وربط الجمارك المصرية والإيطالية، بما يشمل تبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية وسلامة الغذاء، واستخدام تقنية RFID للتحقق من حالة الأختام الإلكترونية للحاويات.
كما أكد البيان أن الخط مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي، يشمل اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مزودة بنظام إنذار، والحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك بين البلدين. وتم كذلك حل جميع معوقات اللوحات المعدنية بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968، وتخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق المصرية إلى (100 دولار) فقط بدلًا من (300–350 دولار) لكل تريلا.
وتضمن البيان الإشارة إلى أن إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص باللجان الجمركية المتخصصة يتيح سهولة الإفراج عن البضائع المنقولة على الخط، بما يدعم التشغيل الاقتصادي للرحلات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟