قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، والمجتمع الضريبي بشكل عام، والعمل على تلبية احتياجاتهم لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار، من خلال التعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام ، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكدت رشا عبد العال أن رقمنة الإجراءات الضريبية، تأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، ودمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.

من جانبها، قدمت الدكتورة هدى يسى، رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح جميع الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والمستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين. 

وأشادت بالجهود التى تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.

وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، إن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة و التعاون بينها وبين المستثمرين، في ظل رؤية واستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب.

وأضاف أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات واتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتوضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.

وألقى محمد كشك، معاون رئيس المصلحة، الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، والتي من ضمنها مشروع coretaxtion (منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات. 

وقال إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية  والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة، وعلى رأسها مصلحة الجمارك، تعمل على إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب وأفراد المجتمع الضريبي.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "معا نستطيع" لمناقشة جميع مشكلات ومعوقات الصناعة والاستثمار بمدينة العاشر من رمضان.

جدير بالذكر أنه حضر الندوة كل من نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، والدكتور محسن صبرة، رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، ومحمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كل من الدكتور محى حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر، نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة العاشر من رمضان

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يبحث مع مسؤولي ولاية أندرا براديش بالهند سبل تعزيز التعاون

أندرا براديش (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، أربعة لقاءات ثنائية مع كل من معالي ن تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، ومعالي تي جي بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية بالولاية، ومعالي نارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، وآر موكوندان، الرئيس المعيّن لاتحاد الصناعات الهندية «CII» للدورة 2025-2026. 
وهدفت اللقاءات، التي تأتي على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية»، إلى بحث تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والزراعة والصناعة والغذاء والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والأخضر والابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات استراتيجية شاملة ومتطورة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متواصلاً وزخماً متزايداً، ما ساهم في تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين. 
وقال إن الهند تمثل شريكاً محورياً لدولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، متطلعين إلى مواصلة التعاون المثمر وبناء شراكات جديدة مع الشركاء في الحكومة الهندية واستكشاف الفرص الواعدة لمجتمعي الأعمال في البلدين ضمن القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من فرص النمو والازدهار في كلا البلدين. 
وأضاف معاليه، أن ولاية أندرا براديش تعد من الولايات الهندية البارزة التي تتميز بموقع جغرافي حيوي يربط بين الأسواق المحلية والعالمية، ومقومات زراعية وتصديرية تنافسية، كما تحتضن شركات إماراتية رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية مثل سلاسل الإمداد والغذاء والصناعة والنقل اللوجستي، ومنها موانئ دبي العالمية وشرف وتبريد ولولو. 
وأوضح أن الاجتماعات تشكل خطوة جديدة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتفتح آفاقا أوسع لتطوير الشراكات الاقتصادية بين الجانبين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز من التكامل في القطاعات الحيوية التي تخدم نمو واستدامة الاقتصادين الإماراتي والهندي. 
وشهد لقاء معاليه مع رئيس وزراء أندرا براديش الهندية، مناقشة السياسات التنموية والأولويات الوطنية للتحوُّل إلى نماذج اقتصادية مستدامة ومرنة، وكذلك بحث تبادل الخبرات في مجال التشريعات الاقتصادية التنافسية الرامية إلى تحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، والتوسع بالأسواق الخارجية، مستفيدين من الممكنات الفريدة التي يتمتع بها الجانبان. 
واستعرض معاليه، خلال لقائه مع وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية بالولاية، جهود دولة الإمارات في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء والأنشطة المرتبطة به كافة. 
كما بحث مع وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، أهمية العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الرقمية الحديثة باعتبارها عاملاً رئيساً في دعم نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية، إذ أكد الجانبان أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تطوير بيئات أعمال أكثر كفاءة، ويعزز من مستويات الابتكار والتنافسية والإنتاجية في الأسواق. 
وشهد لقاء معاليه مع الرئيس المعيّن لاتحاد الصناعات الهندية للدورة 2025-2026، مناقشة فرص دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما في مجالات الابتكار والصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مع التركيز على تطوير قطاع الأغذية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنمية قطاع الأغذية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

 

أخبار ذات صلة 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة يوفنتوس يرفض عرض تشيلسي لضم «المهاجم الشاب»

مقالات مشابهة

  • مبيد حشري.. النيابة المصرية تحل لغز وفاة 6 أشقاء ووالدهم في إلمنيا
  • بالتفاصيل .. ننشر إجراءات الضرائب لتوعية الممولين في أسبوع
  • الحديدة تكريم المكلفين المبادرين بتقديم إقراراتهم الضريبية في موعدها القانوني
  • الضرائب: إصدار إيصالات إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات والسلع المباعة
  • برفقة توأم.. زينة تتصدر المشهد بمواقع التواصل الاجتماعي «صورة»
  • رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: تأسيس المجلس سيُمكّن المستثمرين السعوديين من المشاركة في إعادة إعمار سوريا
  • «أبونيان»: تأسيس مجلس الأعمال السعودي السوري سيُمكن المستثمرين السعوديين من فرص إعادة الإعمار في سوريا
  • وزير الاقتصاد يبحث مع مسؤولي ولاية أندرا براديش بالهند سبل تعزيز التعاون
  • رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: المجلس سيُمكن المستثمرين السعوديين من فرص إعادة الإعمار في سوريا
  • لجذب استثمارات.. رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة وميناء تيانجين .. تخصيص مساحة جديدة لمجموعة تيدا.. طرح فكرة شراء الصين لبنك مصري لتسهيل المعاملات