شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أكثر من مجرد وساطة لماذا تتنافس مصر وإثيوبيا لحل الأزمة السودانية؟، أكثر من مجرد وساطة لماذا تتنافس مصر وإثيوبيا لحل الأزمة السودانية؟الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بعد اجتماعهما .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكثر من مجرد وساطة.

. لماذا تتنافس مصر وإثيوبيا لحل الأزمة السودانية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أكثر من مجرد وساطة.. لماذا تتنافس مصر وإثيوبيا لحل...
أكثر من مجرد وساطة.. لماذا تتنافس مصر وإثيوبيا لحل الأزمة السودانية؟الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بعد اجتماعهما لمناقشة أزمة السودان والسد الإثيوبي، في قصر الاتحادية في القاهرة.(رويترز)محمد العربي23/7/2023

بعد تعليق مباحثات جدة، التي أظهرت تعثُّرا في حل الأزمة السودانية الممتدة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، دخلت مصر وإثيوبيا في تنافس محموم، مُعلن وخفي، عبر لقاءات ممتدة مع طرفي الصراع، لمحاولة انتزاع موافقة من قادة الجيش وقوات الدعم السريع على مبادرة لقبول الوساطة تنتهي باتفاق لوقف إطلاق النار، يمهد لترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد تشمل انسحاب المقاتلين من وسط المدن، وإقناعهم بالعودة إلى الثكنات، وبدء رسم المسار السياسي بمشاركة مدنية، أملا في إحياء الاتفاق الإطاري الموقَّع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ترى القاهرة وأديس أبابا أنهما تمتلكان الحق الحصري البديهي في الوساطة بسبب الجيرة الجغرافية والتأثر المباشر بما يحدث في الجارة السودان في ظل كثرة الوسطاء الذين طرقوا أبواب الخرطوم، لكن مساعيهم لم تُوفق رغم امتلاكهم جزءا وافرا من مفاتح التأثير، وجعبة ممتلئة من العقوبات الجاهزة. سعت كلتا الدولتين لحجز مقعدها في التفاوض، والوصول منفردة إلى الحل، لجني ثمار وساطتها منفردة، مثلما نجحت إثيوبيا في المرة الأولى عقب الثورة، وهي التجربة التي لا تريد القاهرة تكرارها.

بالنسبة إلى مصر، لم يكن هناك سبب آخر للانتظار بعد أن أخَّرت خطواتها منعا لحدوث شرخ في الصف العربي بعد المبادرة السعودية، لكن بعد إعلان فشل المباحثات رسميا، مضت القاهرة في خطواتها على الفور، واستضافت قمة دول جوار السودان، ووجهت دعوة رسمية لإثيوبيا، لكنّ الأخيرة لم تؤكد الحضور في البداية، ولم تسعَ لإبراز أهمية التحركات المصرية، لأنها في المقابل، استضافت أول اجتماعات اللجنة الرباعية الأفريقية التي شكَّلتها قمة مجموعة "إيغاد" (IGAD) من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا، على مستوى رؤساء الدول والحكومات بتمثيل أميركي، دون التفات لمبادرة القاهرة، ودون الإشارة حتى إليها.

مَن أحق بالوساطة؟ (شترستوك)

دخل الصراع المُسلح في السودان شهره الرابع، معلنا سقوط مئات الضحايا، مع إجبار نحو ثلاثة ملايين شخص على الفرار من منازلهم، بينما لجأ ما يقرب من 700 ألف شخص إلى البلدان المجاورة مثل مصر وإثيوبيا وليبيا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ومع ارتفاع الخسائر دون وجود آفاق واضحة لحل مرتقب، بدأت الأسئلة تُثار حول هذه الحرب التي توشك أن تتحول إلى حرب أهلية ممتدة واسعة النطاق، من دون أن تتمكن أي قوة دولية من احتوائها، فرغم تدخل أطراف عدة بحثا عن مساحة نفوذ في السودان، لم تنجح أية دولة حتى الآن في أن تطرح نفسها وسيطا مقبولا لكل الأطراف المتحاربة، حتى الجهود السعودية والأميركية وصلت إلى طريق مسدود، ويُعَدُّ السبب الرئيسي لتعثر جهود الحل هو طبيعة الصراع نفسه الذي يدور في الأساس على السلطة، وليس مجرد انقسام حول رؤية وتنفيذ الاتفاق الإطاري، كما يروج كل طرف في سرديته الخاصة المُعلنة.

يرى الدكتور أمجد فريد الطيب، مساعد رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، والمستشار السياسي السابق لبعثة الأمم المتحدة في السودان، أن فشل المباحثات التي رعتها واشنطن والرياض يرجع في الأساس إلى غياب التأثير الحقيقي للوسطاء على طرفي النزاع، مؤكدا أن الوضع في السودان بات أكثر خطورة من السماح بإخفاق آخر في استعادة السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي المدني إلى البلاد. ولم يحدد الدكتور الطيب في حديثه لـ"ميدان" أي الدول يراها أقرب للوساطة في الأزمة، مكتفيا بالقول إن جهود الحل "يجب أن تستند إلى التحليل السليم الذي يمكن أن يحدد أدوات الوصول إلى حل سليم"، معتبرا أن أي مباحثات تتأسس على تقييم السلطة بين الطرفين المتحاربين، للانحياز إلى أحدهما، أو مداعبة طموحاتهما في الحكم، سيكون محكوما عليها بالفشل.

في ضوء تلك الفرضية، يمكننا القول إن الكثير من الوساطات المطروحة حاليا من غير المرجح أن تؤتي ثمارها، وعلى رأسها وساطة جنوب السودان ذات العلاقة المتوترة بالخرطوم بسبب استقبال جوبا لمستشار قائد قوات الدعم السريع في يونيو/حزيران الماضي، بالإضافة إلى مشكلاتها الداخلية السياسية والاقتصادية الكبيرة، ثم هناك كينيا التي باتت خارج المعادلة تماما هي الأخرى بعد رفض الحكومة السودانية رئاستها قمة "إيغاد" لحل الأزمة، وحتى وجودها ضمن الوسطاء، بسبب ما وصفته بـ"عدم حياد الرئيس الكيني"، وصداقته مع قائد قوات الدعم السريع الذي زاره في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سبق وحاول الرئيس الكيني إحضار حميدتي إلى قمة "إيغاد"، لكن تحركات وزارة الخارجية السودانية حالت دون ذلك، بحسب مصدر دبلوماسي لـ"الجزيرة نت".

تبدو المنطقة مُهيَّأة إذن لاحتمالات تدخل مصري أو إثيوبي، ليس باعتبارهما القوتين الأكبر في محيطهما، والأكثر تأثيرا على المشهد السوداني فحسب، ولكن لكون استمرار الأزمة دون أفق للحل يفرض ضغوطا كبيرة في الداخل المصري والإثيوبي على السواء. يحمل الصراع السوداني إذن فصلا جديدا محتملا في التنافس بين القاهرة وأديس أبابا، القوتين اللتين راقبتا السودان عن كثب منذ الإطاحة بالبشير على أمل النجاح في جذب النخبة الجديدة في الخرطوم إلى مدارهما الجيوسياسي.

الصراع على سفينة تغرق نجحت المبادرة الإثيوبية في اختراق الأزمة السودانية عقب الإطاحة بالبشير، وتوصلت إلى توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في السودان. (رويترز)

قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كانت ثمة بوادر خلاف وشقاق علنية بين العسكريين قد طفت على السطح، بسبب تباعد وجهات النظر والمصالح حول تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي أقر بخروج الجيش عن السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، ونص في الوقت نفسه على دمج قوات ال

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدعم السریع فی السودان

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:

1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. 
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.

طباعة شارك تنمية هيئة توزيع وزير مشروعات

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأسبق: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف الحرب
  • تصريح ناري من ترامب يهز إسرائيل: "أنتم مجرد نقطة كفاكم عداوات"
  • هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف الحرب في السودان والتحضير لاجتماع واشنطن
  • تقرير أممي: اليمن ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم
  • اجتماع بين البرهان والسيسي بالقاهرة يؤكد على دور «الرباعية» لحل الأزمة السودانية
  • وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
  • ترامب: ممتن للدول العربية والإسلامية التي ساهمت في اتفاق السلام لإنهاء الأزمة في غزة
  • ١١ فيلماً عربياً قصيراً تتنافس في الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة
  • لماذا النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال؟
  • سلطات الخرطوم تبعد أكثر من «100» مواطنة من جنوب السودان