عضو بـ«النواب»: قرار «المركزي» خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لآليات السوق، خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل للشباب.
خطوة إيجابية لجذب الاستثماراتوأضافت موسى في تصريحات صحفية لها، أن هذا القرار يستهدف تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي؛ لا سيما وأنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي.
وأشارت إلى أن القضاء على السوق الموازية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلةوتابعت أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في المواني، مثل المواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
وأوضحت إلى أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق الموازية مجلس النواب الاقتصاد المصري سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مزادات “المركزي بعدن” تفشل في كبح انهيار الريال اليمني
الجديد برس| خاص|
رغم استمرار البنك المركزي اليمني في عدن بإجراء مزادات دورية لبيع العملات الأجنبية، بهدف استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلا أن النتائج على الأرض تعكس واقعاً مغايراً، مع تسارع الانهيار التاريخي للعملة المحلية، وبلوغ الدولار الأميركي مستويات قياسية أمام الريال.
وأعلن البنك، الأحد، نتائج المزاد رقم (14-2025) لبيع 50 مليون دولار، مشيراً إلى أن سعر المزاد بلغ 2659 ريالاً، مع نسبة تغطية لا تتجاوز 41%، حيث بلغ إجمالي العطاءات المقدمة 20.5 مليون دولار، فيما سجل أعلى سعر عطاء 2742 ريالاً.
غير أن هذه المزادات التي يُفترض أن تساهم في خفض سعر الصرف عبر ضخ الدولار في السوق، لم تنجح في كبح تدهور العملة، إذ واصل الدولار الارتفاع ليصل إلى قرابة 2800 ريال في السوق السوداء، ما يطرح علامات استفهام جدية حول فاعلية هذه السياسة النقدية.
وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح في منشور له: “المزادات باتت أداة للحصول على سيولة محلية لتمويل نفقات الحكومة، وليس أداة لتحسين قيمة الريال أو ضبط المضاربة في أسواق الصرف.”
من جانبه، أبدى الباحث في التسويق المصرفي عمر الطويل قلقه من نتائج المزاد الأخير، مشيراً إلى أن بيع الدولار بسعر مقارب لسعر السوق السوداء “يعني عملياً أن البنك المركزي لم يعد قادراً على التأثير في السوق”، مضيفاً أن “السياسات النقدية تبدو غير فعالة أو تُدار بطريقة خاطئة”.
وتساءل الطويل: “إذا كان سعر الدولار في مزاد رسمي يقترب من سعر السوق، فما هو المصير الذي ينتظر عملتنا الوطنية؟ هل نحن أمام انهيار لا رجعة فيه، ومرحلة تضخم قد تقضي على ما تبقى من قدرة المواطن الشرائية؟”
ويأتي هذا التدهور في وقت تعاني فيه المحافظات الجنوبية، الخاضعة لحكومة عدن الموالية للتحالف، من أزمات متفاقمة تشمل انقطاع الرواتب، وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني، وانعدام شبه كلي للخدمات، في ظل غياب واضح لأي إجراءات حكومية حقيقية لاحتواء الكارثة الاقتصادية.
ويرى اقتصاديون أن الحل لا يكمن فقط في بيع الدولار، بل في إصلاح شامل للمنظومة المالية، ووقف الفساد، وتحسين الإيرادات، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، مطالبين بتدخل حكومي عاجل لتدارك الانهيار قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.
الجهل بالذات