شعبة الأدوية: تحرير سعر الصرف ينعكس على ضبط سوق الدواء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدواء يمثل أهمية قصوى وهو سلعة استراتيجية وأمن قومي، وبالتالي، فإنه من أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة.
استقرار غير مسبوق في سوق الدواءوأضاف «عوف»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نحيي الحكومة على تحرير سعر الصرف، لضبط سوق الدواء ففي عام 2016 عندما حدث تحرير سعر الصرف ترتب على ذلك استقرار غير مسبوق في سوق الدواء، فقد أصبح في مصر سعر صرف واحد ورسمي من الدولة كما أنه يعبر عن مصداقية الاقتصاد».
وتابع رئيس شعبة الأدوية: «إجراءات الحكومة والبنك المركزي بتحرير سعر الصرف جيدة ومهمة ووجود سعر ثابت وواضح للدولار شيء مهم جدا فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المستقبلية للتكاليف التي تصل مثلا إلى 5 سنوات».
وواصل: «بالنسبة إلى وضع قطاع الدواء، فإن الأدوية التي ليست لديها بدائل أو مثائل، فإن هناك مخزونات منها موجودة من 3 لـ6 شهور وتُصرف بالروشتة والرقم القومي، أما الأدوية التي لها بدائل ومثائل بالاسم العلمي لا يوجد بها نواقص وبالاسم التجاري بها نواقص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأدوية البنك المركزي تحریر سعر الصرف سوق الدواء
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من التراجع المستمر في سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى انحسار الطلب على الملاذات الآمنة.
وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي - انخفض بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا بحوالي 160 جنيها، مع انخفاض الأونصة دون 3300 دولار بالإضافة إلي تحسن ملحوظ في الجنيه المصري.
وأوضح أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر باتجاهات السوق العالمية، ومع انخفاض سعر الذهب عالميًا نتيجة تراجع الطلب الاستثماري وعمليات جني الأرباح، الأمر الذي ساهم في تراجع السعر المحلي، خاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال نفس الفترة، مما دعم تسعير الذهب المحلي نحو مزيد من الهبوط.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساهمت بدورها في تهدئة أسعار الذهب، إذ سجل الدولار تراجعًا في ختام الأسبوع، بالتزامن مع تراجع الأونصة عالميًا، مما وفّر بيئة ضغط مزدوجة على حركة الأسعار المحلية.
وفي سياق متصل، لفت "واصف" إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال أبريل على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، يُعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن تدفقات النقد الأجنبي، كما أن تحويلات المصريين من الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام سجلت نموًا بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف ويؤثر بالتبعية على أسعار الذهب.
كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني ساهم في تهدئة المخاوف السياسية ودفع البورصة المصرية نحو مكاسب جماعية في مؤشراتها الرئيسية، مما دفع بعض السيولة إلى التوجه نحو الأسهم على حساب الذهب كأداة للتحوط، وهو ما يساهم كذلك - بشكل غير مباشر - في تقليص الطلب الاستثماري على الذهب.
توقعات الذهب
على الصعيد العالمي، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب واصلت الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد عمليات البيع لجني الأرباح وتراجع الاهتمام بالمعدن كملاذ آمن، خاصة بعد تطورات إيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقد وسّعت أسعار الذهب من خسائرها لتكسر مستوى 3285 دولارًا للأونصة، وهو مستوى دعم رئيسي يمثل تقاطعًا مع خط اتجاه صاعد متوسط الأجل ومتوسط الحركة لـ50 يومًا، ما يُنذر بمزيد من الضغط السلبي على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
أما محليًا، فرغم الهبوط، أشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 يحاول التماسك أعلى مستوى 4600 جنيه للجرام، بعد أن تراجع من مستويات كانت تقترب من 4900 جنيه.
وأوضح أن السوق يسعى لتكوين قاعدة سعرية جديدة عند هذه المستويات لتجميع زخم تداولي قد يحدد الاتجاه القادم للأسعار.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال