استتساخ منصب مرشد الثورة الإيراني في اليمن ..تعرف على صلاحيات المنصب الجديد لزعيم المليشيات الحوثية الذي بشر به أحد قياداتهم وأثار جدلا واسعا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اثار قيادي حوثي جدلا واسعا عقب كشفه عن النوايا المبيتة لجماعة الحوثي إزاء أي تسوية سياسية ترتكز على مبدا الشراكة الوطنية في صنع القرار السياسي كاشفا عن توجهات الجماعة لاستنساخ منصب " مرشد الثورة الإيراني" لزعيم الحوثيين " نظام الولي الفقية ".
وأكد القيادي الحوثي " العجري " والمقيم في العاصمة العمانية مسقط في معرض رده على تساؤل لـ مجلة" ذا اتلانتك" الأمريكية " رصدها مارب برس " ما إذا كان الحوثيون على استعداد لتقاسم السلطة مع الجماعات السياسية اليمنية الأخرى ، حيث قال أن "عبد الملك الحوثي سيظل السلطة السياسية العليا في اليمن في ظل أي حكومة مقبلة، لأن سلطته تأتي مباشرة من الشعب وبالتالي فهي غير قابلة للنقاش".
وقارن "العجري " بين " عبد الملك الحوثي " والأمين العام لحزب الله اللبناني " حسن نصر الله " معتبرا :أن الحوثي سيكون “أقوى وأكبر” من نظيره اللبناني، لأن الحوثيين هم سيكونون “اللاعب الرئيسي وصاحب المصلحة الرئيسي” في اليمن"
وتباهى عبدالملك العجري –حسب ذا اتلانتك- “بأن الحوثيين قد تفوقوا على راعيهم منذ فترة طويلة في ما يسمى بمحور المقاومة. وقال: “موقفنا بشأن غزة أكثر تقدما من أي شخص آخر، حتى إيران”. "لقد صدمت إيران من أن أنصار الله لديهم الشجاعة للقيام بما فعلناه"
ماهو نظام ولاية الفقيه:
ولاية الفقيه هو مصطلح فقهي في الفقه الشيعي الإثني عشري حيث يعتبرها الفقهاء ولاية وحاكمية الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والمرجعية الدينية المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية في عصر غيبة الإمام الحجة، حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وإدارة شؤونها والقيام بمهام الحكومة الإسلامية وإقامة حكم اللّه على الأرض.
ويعد هذا المنصب في ايران اعلى سلطه سياسية وهي الجهة التي تحدد السياسات العامة وتشرف على سير السلطات الثلاثة في البلاد.
.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إيران تنفي انتهاكها قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن
قال أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الادعاءات بشأن انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن هي ادعاءات لا أساس لها.
وأضاف ايرواني في تصريحاته خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت أمس الثلاثاء إن إيران ترفض دائماً أي مشاركة في أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفق وكالة مهر.
وتابع إيرواني أن الأمن البحري يجب ألا يكون انتقائياً أو خاضعاً لتفسيرات أحادية.
وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا الأمن بشكل عالمي، استناداً إلى القانون الدولي، ومبدأ عدم التمييز، والاحترام الكامل لسيادة الدول.
وأشار إيرواني إلى أن إيران تظل ملتزمة بالقانون الدولي البحري، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية المسؤولة لضمان بقاء خطوط الملاحة مفتوحة وآمنة، تحت سيادة القانون وليس تحت هيمنة القوة.