حكومتا الإمارات وسيشيل تبحثان توسيع الشراكة في العمل الحكومي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بحث وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى جمهورية سيشيل، مستجدات التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات وسيشيل في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، والإنجازات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الشراكة عام 2022، والآفاق المستقبلية لتوسيعها لتشمل مجالات تعاون جديدة.
ضم الوفد كلا من سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة فوزية الطاير المري رئيس قطاع الخدمات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومنال بن سالم قائد فريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي.
وشهدت الزيارة، عقد سلسلة اجتماعات مع كل من معالي نادر حسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة، ومعالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة، وعدد من المسؤولين في حكومة جمهورية سيشيل، وتم بحث آخر مستجدات الشراكة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لتشمل مجالات جديدة، فيما قام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في جمهورية سيشيل، للاطلاع على تجاربها، ومشاركة المعرفة والخبرات في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وأكد عبد الله لوتاه أن التعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية سيشيل يشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات التبادل المعرفي وبناء القدرات وإعداد الكوادر القيادية، ما يعكس حرص قيادتي البلدين على ترسيخ صيغة الشراكة الإيجابية البناءة الهادفة لتطوير نموذج العمل الحكومي في سيشيل بما يسهم في دعم جهودها في صناعة المستقبل وتحسين جودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أنها شملت تنظيم عشرات من برامج التدريب وورش العمل، وبناء قدرات مئات الكوادر الحكومية في سيشيل.
وقال إن التعاون بين حكومتي البلدين شهد تحقيق إنجازات مهمة في أقل من سنتين شملت مختلف جوانب الشراكة بما في ذلك تقديم أكثر من 2000 ساعة تدريب، وبناء قدرات نحو 300 من الكوادر الحكومية في جمهورية سيشيل من خلال 28 برنامجاً تدريبيا وورشة عمل متخصصة، فيما تم تخريج 27 كادراً حكومياً من برنامج القيادات التنفيذية في حكومة سيشيل ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.
من جهتها، أكدت معالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، أن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات تعكس مدى التزامها بتحقيق أهداف الشراكة بين البلدين، وتشكل فرصة لتقييم المشاريع التي يسعى الجانبان إلى تنفيذها، مشيرة إلى أن الشراكة تمثل منصة لتعزيز النمو المشترك والتعاون البناء من خلال العلاقات المشتركة بين البلدين.
من ناحيته أكد معالي نادر حسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة في جمهورية سيشيل أن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات تجسد متانة العلاقة القوية والمتميزة بين البلدين، وقال: “تعد دولة الإمارات شريكاً موثوقاً لجمهورية سيشيل في مختلف مجالات التعاون والعمل الحكومي، بدءاً من الاستثمارات في البنية التحتية وصولاً إلى قطاع الموارد البشرية”، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية بالقطاع الحكومي، من خلال برنامج القيادات التنفيذية في سيشيل الذي يتم تنفيذه مع حكومة الإمارات، سيكون له مزايا طويلة المدى لسيشيل وشعبها.
وكانت حكومتا البلدين أطلقتا ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، ضمن اتفاقية وقعها كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في سيشيل، وحققت نتائج مثمرة في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وتغطي الشراكة عدداً من مجالات التعاون تشمل؛ بناء القدرات، والخدمة المدنية، والخدمات الحكومية، والتنافسية الحكومية، والمسرعات الحكومية، والسياسات والاستراتيجيات، والقطاع المالي، والتخطيط العمراني (مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في فكتوريا)، والأداء الحكومي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توسيع “باقة العمل” لتشمل جميع إمارات الدولة
أعلنت حكومة الإمارات عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من “باقة العمل” لتشمل جميع إمارات الدولة عبر المنصة الرقمية الموحدة “اعمل في الإمارات” workinuae.ae التي توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد والمستثمرين إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية عقدت اليوم في دبي عقب إبرام تعاون بين الجهات المشاركة في تصميم وتطوير المرحلة الثانية من الباقة وهي: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
وتهدف المنصة الموحدة لـ “باقة العمل” workinuae.ae إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون خدمات الإمارات الأسرع والأكفأ، عبر تبسيط الإجراءات والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات.
وترسخ الباقة نهج تجنب الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمات، وأولوية تحقيق التكامل في الإجراءات، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في التصميم الرقمي للخدمات ورسمها بناء على أولويات المتعامل واحتياجاته.
وتعتبر باقة العمل في الإمارات استكمالا للنجاح الذي حققته باقة العمل في دبي التي تم اطلاقها في شهر مارس الماضي، والتي توفر مجموعة من الخدمات المرتبطة بالعيش والعمل في الإمارات وتشمل خدمة تعيين موظف جديد في الشركة: اصدار تصريح عمل جديد وطلب تعديل وضع وإصدار التأشيرة وإصدار عقد عمل وإصدار الهوية والإقامة وخدمات الفحص الطبي، بالإضافة لخدمة تجديد عقد عمل موظف: تجديد عقد العمل وتجديد الهوية والإقامة وخدمات الفحص الطبي، وخدمة إلغاء عقد عمل موظف: إلغاء تصريح عمل وإلغاء الإقامة.
وتوفر “باقة العمل” العديد من المزايا للمستفيدين من خلال تقليص عدد المنصات التي تقدم الخدمة للمتعامل من خمس منصات إلى منصة موحدة، كما تقلص الإجراءات من 8 خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة، فيما تقلص الخطوات المطلوبة من 15 خطوة يتطلب إنجازها 16 وثيقة إلى 5 خطوات تحتاج 5 وثائق فقط، وتختصر عدد الزيارات المطلوبة من المتعامل لمراكز الخدمة من 7 زيارات إلى زيارتين اثنتين فقط، مما انعكس بدوره على الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، الذي تقلص أيضا من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل.
كما تعمل باقة العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية، و12 مليون زيارة، و62 مليون يوم عمل.
وقال سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إن استكمال إطلاق باقة العمل يوسع من قاعدة المستفيدين ليشمل كافة الشركات العاملة في الدولة ويأتي ليتوج جهود فرق العمل في مختلف الجهات الاتحادية والمحلية التي دأبت خلال الأشهر الماضية على تطوير باقة العمل في الإمارات وهو مشروع يجسد أهمية التبسيط في الإجراءات والمتطلبات لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين اتساقاً مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، كما يؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والأثر الإيجابي لهذا التعاون على الوصول لتجارب متعاملين أفضل وأسرع تعزز من ريادة حكومة دولة الإمارات في تقديم الخدمات الحكومية المتميزة وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات بمختلف أحجامها.
(جهود وطنية)
وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، التزام الوزارة بالعمل عن كثب مع الجهات المشاركة في “باقة العمل”، في سبيل تقديم خدمات رقمية استباقية ومتكاملة في أي مكان وأي وقت من خلال آليات الربط الإلكتروني، وبالاستفادة من الممكّنات الحكومية، ترجمةً لرؤية حكومة الإمارات ومستهدفات “استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025″ و”رؤية نحن الإمارات 2031” في أن تكون الدولة الأفضل عالميًا في الخدمات الحكومية ومؤشرات الثقة والكفاءة.
وقال : تبرز أهمية باقة العمل في دورها المحوري في تطوير الكفاءة الحكومية استناداً إلى آليات ربط عبر منصة موحدة بين الجهات المشاركة من شأنها تسهيل عمليات تبادل البيانات وأتمتة الخدمات والإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما يرسخ ريادة الإمــارات كنموذج متقدم في العمل الحكومي، محوره تحقيق سعادة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف : تقدم الباقة تجربة حكومية واحدة ومتسقة تمكن المستخدم من الاستفادة من حزمة من المزايا والخصائص ذات القيمة المضافة، حيث تتبنى آلية دفع موحدة بطريقـة آمنـة وموثوقة تضمن سرعة وكفاءة وجودة الخدمات، في خطوة متقدمة باتجاه دفع مسيرة تصميم وتقديم خدمات حكومية تلبي متطلبات المستقبل وتدعم استقرار واستدامة وتوازن سوق العمل.
من جهته، أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أهمية باقة العمل في حوكمة سوق العمل في دولة الإمارات واستيفاء المعايير العالمية لتنظيم العلاقات المتشابكة في سوق العمل وتطوير العلاقات التعاقدية بين كافة الأطراف بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ويدعم تنافسية سوق العمل في الدولة من خلال استقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال وأصحاب الخبرات والمواهب الأفكار الإبداعية.
وقال : بإطلاق المرحلة الثانية من باقة العمل ندخل مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الاستباقية الشاملة للمتعاملين، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت إطلاق خدمات العاملين في الشركات”، مشيرا إلى أن تلك الخدمات تنسجم تمامًا مع مبادرة الحكومة بتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث إنها تعتمد المنصة على تقديم الخدمات من خلال نافذة موحدة ونموذج موحد وإجراءات وخطوات سهلة ومختصرة تقلل الوقت والجهد كما تقلص عدد الزيارات لإنجاز المعاملات بنسبة 80%.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون المطلوب لضمان تحقيق المنصة لأهدافها الاستراتيجية المرجوة، والمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، انطلاقًا من مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل واستراتيجية الخدمات الحكومية ورؤية نحن الإمارات 2031 ومبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية التي تم إطلاقها مؤخرا.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: انطلاقاً من موقعنا كجهة مسؤولة عن تمكين التحول الرقمي في الدولة، يسعدنا أن نرى منجزاً رقمياً جديداً يأخذ مكانه في مسيرة صنع المستقبل، متمثلاً في باقة العمل، المنصة الموحدة التي نشهد تفعيل مرحلتها الثانية والأوسع نطاقاً، وهو الإنجاز الذي يعكس التكامل والترابط ومبدأ الحكومة الواحدة ومحورية المتعامل التي نعمل على تحقيقها كفريق حكومي واحد انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية “نحن الإمارات 2031″، بالعمل على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.
وأضاف المسمار، أن “باقة العمل” تمثل اليوم نموذجاً واضحاً لمفاهيم الاستباقية والشمولية والطلب لمرة واحدة وتصفير البيروقراطية الحكومية، وهي تستفيد من مجموعة من الممكنات الرقمية الفعالة من بينها الرابط الحكومي للخدمات والهوية الرقمية والمحفظة الرقمية وغيرها، فكل إنجاز في مسيرة التحول الرقمي هو تأسيس لما بعده، ولهذا فإننا نتطلع إلى المراحل التالية مستندين إلى تجاربنا المتراكمة وإلى المستوى الرفيع من التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية كافة.
وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن باقة العمل تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة ومستقبل العمل الحكومي، حيث تلعب دوراً محورياً في العملية التنموية من خلال تقديم منظومة خدمات متكاملة ومتناغمة تركز في جوهرها على المتعاملين وتستند بشكل أساسي على معرفتهم والفهم الدقيق لاحتياجاتهم، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها بوصفها الوجهة المثالية للعيش والعمل.
وأوضح السركال، أن الباقة تعكس حرص حكومة الإمارات على تسخير الأدوات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لتعزيز المشهد التنموي المستدام، وتوفير فرص عمل واعدة، مشيراً إلى جهود المؤسسة والتزامها بمواصلة تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز جودة خدماتها بما يواكب المتغيرات المستقبلية، ويرتقي بجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، ويتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات “نحن الإمارات 2031” وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
( تجربة سلسة وربط إلكتروني )
وتعنى المنصة الموحدة بتطوير تجربة مستخدم سلسة عبر طلب المعلومة لمرة واحدة، من خلال طلب موحد تشترك فيه الجهات، وتتبادل البيانات عبر آليات ربط موحدة، وإيجاد نموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات، وتقليص وإلغاء الزيارات والمرفقات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية التي تساعد في تعزيز تعاون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتكامل أدوارها من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وتعمل حكومة الإمارات على خلق التكامل بين الخدمات الاتحادية والمحلية لتقديم تجربة متميزة في الخدمات لتسهيل حياة الناس ودعم قطاع الأعمال من خلال تجربة سلسة واستباقية وطلب المعلومة مرة واحدة وذات قيمة مضافة للمتعاملين.وام
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي