اجتماع سعودي ـ أمريكي لتعزيز التعاون في تقنيات الاتصالات المُستقبلية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقد معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، في مقر كاكست أمس الخميس، اجتماعاً مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لشؤون الأمن السيبراني والتقنية الناشئة السيدة آن نيو يبرجر، والوفد المرافق لها من ممثلي 20 شركة رائدة، لتعزيز التعاون في تقنيات الاتصالات المُستقبلية.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع دور المُختبر الوطني في تسريع التطوير التقني وتجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، وتعزيز الابتكارات من خلال إنشاء واحات التقنية التي تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، تحدّث كل من النائب الأعلى لرئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للبحث والتطوير الدكتور طلال بن أحمد السديري، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس بسام بن عبدالله البسام، عن الإستراتيجيات والتوجهات الوطنية للاتصالات في المملكة من منظور تبني التقنيات، والبحث والتطوير والابتكار.
وناقش مُمثلو عدد من الجهات الحكومية والشركات الأمريكية، عمليات النشر والابتكارات والتطورات المُستمرة بتقنيات الأمن السيبراني عبر الشبكة المفتوحة OPEN RAN، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الشبكات الذكية.
واستعرض ممثلو هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وعدد من الشركات الأمريكية، دور الشراكات في تسريع الابتكار والتطبيق العملي لمُخرجات البحوث، وتسريع اعتماد وتطوير الشبكة المفتوحة OPEN RAN ، وتطوير مهارات المهنيين في هذا المجال.
وتطرق الباحثون من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة أرامكو، وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، وشركة أمازون، وكوالكوم، وسيينا، وآي بي إم، وسيريس كابيتال، إلى فُرص الاستثمار المُحتملة في مشروع الكراج، وبرامج البحث والتطوير، وإنشاء المُختبرات.
وفي ختام الاجتماع قام الوفد الأمريكي رفيع المستوى بزيارة المعرض التقني لبرامج التميز المُشتركة مع الجامعات العالمية الذي نظمته كاكست على هامش المؤتمر التقني ليب، واطلع على مُبادرات المُختبر الوطني في قطاعات الصحة، والاستدامة البيئية، والطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، كما زار مُختبر الغرف النقية لتصنيع الرقائق الإلكترونية، ومشروع الكراج الذي يهدف لدعم ريادة الأعمال واحتضان الشركات التقنية الناشئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للعلوم والتقنیة
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة