بدايات اليوم العالمي للمرأة.. والتعرف على حقوقها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
احتفل العالم لأول مرة باليوم العالمي للمرأة فى 28 فبراير 1909 وتحديدًا فى مدينة نيويورك، وبعد ذلك بعامين، اقترحت الاشتراكية الألمانية لويز زيتز أن تصبح العطلة يومًا يتم الاحتفال به كل عام من أجل الاحتفال بقضايا المرأة المختلفة، والتى منها حق الاقتراع، وذلك من أجل تعزيز المساواة فى الحقوق للمرأة.
حقوق المرأة هي حقوق الإنسان في اليوم العالمي للمرأة.. كم بلغ عدد القيادات النسائية في مصر؟ اليوم العالمي للمرأة: إحياء وتقدير لدور المرأة في المجتمع
بدايات اليوم العالمي للمرأة.. والتعرف على حقوقها لدينا جميعنا الحق في التمتع بحقوق الإنسان. وهي تشمل الحق في العيش دون التعرُّض للعنف والتمييز المجحف؛ والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية؛ والحصول على التعليم؛ وحيازة الممتلكات؛ والتصويت؛ والحصول على أجور متساوية.
بيد أن العديد من النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم ما زلن يتعرضن للتمييز القائم على أساس الجنس والنوع الاجتماعي. إذ أن عدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي يكمن خلف العديد من المشكلات التي تؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ومن بينها العنف المنزلي والجنسي، وتدني الأجور، والافتقار إلى سبل الحصول على التعليم، وعدم كفاية الرعاية الصحية.
ناضلت حركات الدفاع عن حقوق المرأة على مدى سنوات بشدة من أجل التصدي لانعدام المساواة، عبر إطلاق حملات لتغيير القوانين أو النزول إلى الشوارع للمطالبة باحترام هذه الحقوق. وازدهرت حركات جديدة في العصر الرقمي، كحملة #أنا_أيضًا، #MeToo، التي تسلِّط الضوء على تفشِّي ممارسات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي.
بدايات اليوم العالمي للمرأة.. والتعرف على حقوقها ومن خلال البحوث وأنشطة كسب التأييد والحملات، تمارس منظمة العفو الدولية ضغوطًا على أصحاب السلطة لحملهم على احترام حقوق المرأة.
وعلى هذه الصفحة، ننظر إلى تاريخ حقوق المرأة، وماهية حقوق المرأة في الحقيقة وما تفعله منظمة العفو الدولية في هذا الشأن. بدايات اليوم العالمي للمرأة.. والتعرف على حقوقها حق المرأة في التصويت في اليوم العالمي للمرأة.. كم بلغ عدد القيادات النسائية في مصر؟ غدا.. وكالة التعاون الإسبانية ومعهد ثربانتس ينظمان منتدى لإحياء اليوم العالمي للمرأة
خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بدأ الناس بالاحتجاج للمطالبة بحق المرأة في التصويت. ففي عام 1893، أصبحت نيوزيلندا أول بلد يمنح المرأة الحق في التصويت على المستوى الوطني. وقد نمتْ هذه الحركة وانتشرت في شتى أنحاء العالم، واليوم أصبح حق المرأة في التصويت حقًا منصوصًا عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي بذلها كلُّ مَن انخرط في هذا النضال.اليوم العالمي للمرأة بيد أنه على الرغم من هذه التطورات، لا يزال هناك أماكن كثيرة يصعب فيها على المرأة ممارسة هذا الحق إلى حد كبير. ولنأخذ سوريا مثالًا على ذلك، حيث تم إقصاء النساء فعليًا من المشاركة في الحياة السياسية، بما فيها العملية السلمية الجارية.وفي باكستان، وعلى الرغم من أن التصويت حق دستوري، مُنعت النساء فعليًا من التصويت في بعض المناطق بسبب استخدام شخصيات نافذة في مجتمعاتهن الأعراف المحلية الأبوية لمنعهن من الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم العالمي للمرأة قصة اليوم العالمي للمرأة يوم المرأة العالمي 8 مارس اليوم العالمي للمرأة 8 مارس حقوق المرأة فی التصویت المرأة فی
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟