واقع معاناة المرأة الفلسطينية نضال لا ينتهي..
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الأسرة /متابعات .
تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه المرأة الفلسطينية في السياسات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلية، فأكثر من عُشر المنازل في فلسطين تعيلها النساء اللاتي تعلمن تقديم الدعم النفسي والعاطفي لأطفالهن الذين يعانون من العنف والضغوط النفسية الناتجة عن الاعتقالات والترهيب المستمر، كما أن النساء اللواتي هدمت إسرائيل منازلهن منذ احتلال القدس يتعرضن لضغوط إضافية، حيث يتطلب ذلك منهم القيام بالعديد من الأدوار، بما في ذلك رعاية أطفالهن والتأكد من سلامتهم وأمانهم، إلى جانب مواجهة الناشطات والمدافعات لظروف الاعتقالات العشوائية وتقوض حقهن في لم شملهن مع عائلاتهن.
حيث تتعرض امرأة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، يتعرضن وغيرهن من الأسيرات الفلسطينيات بشكل دائم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ لحظة اعتقالهن مما تسبب في تدهور أوضاعهن وحرمانهن من الزيارات العائلية أو حتى المكالمات الهاتفية، وتعرضن لمراقبة مكثفة تنتهك خصوصيتهن، وتحرمهن من التعليم، ويُحتجزن في ظروف غير صحية، ويتم منعهن من الوصول إلى المرافق الصحية. كما تتعرض الفتيات اللواتي يسافرن من منازلهن إلى الجامعة للمضايقات عند نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي، ونتيجة لذلك بدأ العديد من الآباء في إبقاء بناتهم في المنزل، وحتى تزويجهن في سن مبكرة. ومع تدهور الوضع الاقتصادي كانت فرص عمل المرأة أقل، كما ارتفعت حالات الإصابة بالأمراض العقلية، بالإضافة إلى أن عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي هو التحدي الأكبر بسبب التضييق على مجالات الحياة بشكل عام، والحدّ من الحركة والضرائب المفروضة والحياة المعيشية المرتفعة الثمن مقارنةً مع الدخل للأفراد.
المرأة الفلسطينية: نضال لا ينتهي
على الرغم من أن الفلسطينيين يميلون إلى أن يكونوا محافظين اجتماعيًا كعادة المجتمعات العربية في وضع المرأة، إلا أن المرأة الفلسطينية تاريخ ممتد من النضال، فمشاركة المرأة الفلسطينية في المقاومة في الوقت الحالي ما هو إلا امتداد للدور التاريخي الذي لعبته منذ الانتداب البريطاني على فلسطين. ففي عام 1925 كان للنساء أول تحرك مؤثر لهن وذلك من خلال مشاركتهن في الاحتجاج لإدانة زيارة وزير الخارجية البريطاني “آرثر بلفور” إلى القدس والتخطيط لزيارة المسجد الأقصى، ومنذ ذلك الحين شهد النشاط السياسي النسائي المنظم نقلة نوعية في أعقاب انتفاضة البراق عام 1929، حيث عُقد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في القدس أُنشئ من خلاله اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيات، ثم أنشئ في العام نفسه الاتحاد النسائي العربي في القدس، وفي عام 1964 تم تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام 1965 تم تشكيل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية حيث ساهمت تلك المؤسسات في فتح قنوات المشاركة للمرأة الفلسطينية في الدور النضالي السياسي ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب ذلك تم استحداث وزارة شئون المرأة الفلسطينية التي تُعتبر أداة لتطوير السياسات المحلية المتعلقة بوضع المرأة.
وفي ذلك السياق، بعد قيام دولة إسرائيل أُجبر غالبية الفلسطينيين على الفرار، وفي ذلك الوقت لعبت النساء دورًا رئيسيًا كحامية لعائلاتهن ومستودعات “للقصة الوطنية” من خلال نقل ذكرياتهن عن فلسطين إلى الأجيال اللاحقة حتى لا ينسى الفلسطينيون أينما كانوا في أي مكان في العالم ما حدث ليستمروا في الإصرار على حقهم في العودة إلى وطنهم.
وفي الستينيات، مع ظهور الحركات التحريرية لاستعادة الأراضي المفقودة ظهرت المناضلة “ليلى خالد” أول امرأة تقوم بخطف طائرة في تاريخ البشرية، والتي تعتبر أيقونة المرأة المناضلة، حيث قامت بخطف طائرة شركة العال الإسرائيلية، وتحويل مسارها إلى سوريا، بهدف إطلاق سراح المعتقلين في فلسطين، ولفتت أنظار العالم أجمع إلى القضية الفلسطينية، وبعد فترة قامت بخطف طائرة TWA الأمريكية التي هبطت في لندن، وبعد ذلك بشكل تدريجي بدأت النساء في الانخراط في السياسة الرسمية من خلال عضوية الفصائل السياسية الفلسطينية الرئيسية، وتضافرت جهود النساء والرجال والأطفال لمقاومة احتلال أراضيهم بأساليب مبتكرة، من خلال إنشاء مرافق تعليمية بديلة للأطفال بعد إغلاق جميع المدارس، وخلق اقتصاد بديل يعتمد على الإنتاج المنزلي، وكذلك الانخراط في احتجاجات واسعة النطاق، كما كانت هناك محاولات للحوار بين النساء الفلسطينيات والإسرائيليات، فقد عقد أعضاء اللجنة الدولية للمرأة من أجل سلام فلسطيني-إسرائيلي عادل ومستدام (IWC) اجتماعًا طارئًا في أثينا حثوا من خلاله المجتمع الدولي على ضرورة التدخل لحل القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة للأسيرات داخل السجون، إلا أنهن استمررن في المقاومة والقيادة، فيما شنت الأسيرات الفلسطينيات في سجن نفيه ترتسا أول إضراب جماعي عن الطعام لحركة الأسرى الفلسطينيين عندما رفضن الطعام لمدة تسعة أيام، وطالبن خلال ذلك الاحتجاج بالحصول على المستلزمات الصحية للسيدات، وكذلك وضع حد للضرب والحبس الانفرادي، وتوالت بعد ذلك الإضرابات العامة عن الطعام وأعمال الاحتجاج، كما أنه على الرغم من حرمان الاحتلال الإسرائيلي لهنّ من التعليم الرسمي طورت الأسيرات الفلسطينيات تعليمًا موازيًا لجميع الأسيرات.
وغنيّ عن القول، لا يمكن إنكار الدور الذي تلعبه السيدات الفلسطينيات الآن في ضوء اعتداءات الشرطة الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حيث تواجدت النساء بشكل ملحوظ، وشاركن في المظاهرات، واستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة معاناة المدنيين خلال تلك الأحداث. أخيرًا، من الأهمية أن تبدأ النساء في لعب دور مهم في الحد من آثار العنف، ليس فقط لأنفسهن ولعائلاتهن ومجتمعاتهن بشكل عام ولكن ذلك يحتاج إلى أن يتم إشراكهن بشكل أكبر في الجوانب الرسمية لعملية السلام حتى يتسنى لهن الدفاع عن حقوقهن، لذا يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بمشاركة أكبر للنساء، وأيضًا بالمساءلة من خلال محاكمة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، مع العمل على تعزيز حماية المرأة في جميع مناطق النزاع المسلح، واتخاذ الإجراءات لفضح الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی المرأة الفلسطینیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشارك بمنتدى "الابتكار والإنصاف في صحة المرأة" بألمانيا
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في منتدى الابتكار والإنصاف في صحة المرأة، الذي عُقد على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية ومؤتمر الاتحاد الألماني للصناعات الطبية في العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته خلال المنتدى، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث كمنصة عالمية تجمع القيادات والمستثمرين لدفع الابتكار في مجال صحة المرأة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية المصرية لدعم صحة المرأة كنموذج رائد يعتمد على البيانات والإنصاف والخبرة العملية لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمرأة.
وأوضح أن المبادرة تركز على تحسين التشخيص والعلاج من خلال توفير طرق فحص ميسرة تراعي التنوع الثقافي، وتوسيع نطاق الوصول إلى وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة، مع تعزيز التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي ليشمل المناطق النائية والريفية، بما في ذلك النساء من ذوي الإعاقة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود مصر في دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، ومنها إطلاق أول منصة في الشرق الأوسط لتحليل صور الماموجرام باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تشخيصًا أسرع وأدق، خاصة في الحالات المعقدة، بالإضافة إلى تمكين الاستشارات عن بُعد عبر تقنيات علم الأمراض الرقمي، مشيرا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تجمع معلومات الفحص والتشخيص والعلاج، مما يتيح المراقبة الفورية وربطها بتغطية التكاليف.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تدريب أكثر من 30,000 مقدم رعاية صحية، حيث حصل 1,100 منهم على دبلومات متخصصة في رعاية سرطان الثدي من خلال شراكات دولية. كما تم إقامة شراكات استراتيجية مع قطاع الأدوية لتطوير مختبر تسلسل الجيل التالي، وتوسيع الوصول إلى العلاجات المبتكرة، مع تطبيق اللامركزية في خدمات علم الأمراض.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية تتماشى مع الأهداف العالمية، بما في ذلك المبادرة العالمية لسرطان الثدي التابعة لمنظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الكشف المبكر، التشخيص الدقيق، والعلاج الشامل. وشدد على أهمية الشراكات الشاملة والمنصفة التي تجمع الحكومات، الأوساط الأكاديمية، القطاع الصناعي، والمستثمرين، مع إشراك النساء أنفسهن كعالمات وقائدات مجتمعيات في تصميم وتنفيذ الابتكارات.
وفي سياق الحديث عن التمويل، دعا معاليه إلى توحيد مصادر التمويل من المانحين والحكومات والقطاع الخاص لسد الفجوات في أبحاث صحة المرأة، مع ضرورة تنسيق البيانات لضمان الإنصاف في الاستفادة من النتائج عبر المناطق والأجيال.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار إنجازات مصر في هذا المجال، بما في ذلك حملة «100 مليون صحة» التي قدمت فحوصات غير مسبوقة لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، وتوسيع التأمين الصحي الشامل، والاستثمار في الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، وإنشاء مراكز تميز في علم الأورام وصحة الأم.
وأشار إلى التعاون مع مؤسسات عالمية مثل جامعة نورث وسترن وشركات الأدوية، وإطلاق “دعوة القاهرة للعمل” بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، والتي تمثل إطارًا عالميًا لتحسين الوصول إلى تدخلات سرطان الثدي، مما يعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي وعالمي.
وختم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على أن النجاح في ابتكار صحة المرأة خلال السنوات الخمس القادمة يتطلب تحقيق الكشف المبكر كمعيار أساسي، خفض نسبة الوفيات، ضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الجيدة، تمكين القوى العاملة الصحية، وتطوير أنظمة مدعومة بالبيانات وسياسات منسقة، مؤكدًا التزام مصر بقيادة هذا المجال محليًا وعالميًا.