إدانة رئيس دولة سابق بالمساعدة في إرسال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنه تمت إدانة رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، في نيويورك، بتهمة التآمر مع تجار مخدرات واستخدام جيش بلاده وقوات الشرطة لتسهيل تهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وألقي القبض على هيرنانديز، البالغ من العمر 55 عاما، في منزله في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، بعد 3 أشهر من مغادرة منصبه عام 2022، حيث جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل من نفس العام.
وخلال المرافعات الختامية، الأربعاء، قال مساعد المدعي العام الأميركي، جاكوب غوتويليغ، لهيئة المحلفين، إن هيرنانديز "مهد طريقا سريعا للكوكايين إلى الولايات المتحدة".
في المقابل، أكد محامي الدفاع، ريناتو ستابيلي، أن موكله جرى اتهامه ظلما، وطالب له بالبراءة.
واتُهم هيرنانديز باستخدام الشرطة والجيش لحراسة شحنات الكوكايين المتجهة إلى الولايات المتحدة، وتبادل معلومات حساسة خاصة بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع المتاجرين (بالمخدرات).
ونفى الرئيس السابق الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن العديد من الشهود "كانوا تجار مخدرات مدانين يسعون إلى تخفيف الأحكام أو الانتقام".
وقال في شهادته: "كانت لدي سياسة ضد كل هؤلاء الأشخاص.. لقد تسببوا في أضرار جسيمة للبلاد".
وحسب "واشنطن بوست"، فقد كانت هذه القضية واحدة من أهم المحاكمات في الولايات المتحدة لزعيم من أميركا اللاتينية، منذ عام عام 1992، عندما أدين رئيس بنما السابق، مانويل أنطونيو نورييغا، بجعل بلاده نقطة انطلاق لشحنات المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وفي هندوراس، احتفل العديد من المواطنين بالإدانة، حيث قال كارلوس كاستيلو (46 عاماً): "الولايات المتحدة تفعل شيئاً جيداً لبلدنا، لأن سلطاتنا لا تستطيع فعل أي شيء".
ورغم أن لجنة مكافحة الفساد في هندوراس أشادت بالحكم، فإنها أعربت عن شكوكها بشأن ما إذا كان الساسة في البلاد سيغيرون أساليبهم.
وأوضحت في بيان: "دعونا نرى ما إذا كانوا يتعلمون من تجارب الآخرين، ويفهمون أنه بغض النظر عن مقدار القوة التي يمتلكونها، فإن إمبراطوريتهم ستنهار عاجلاً أم آجلاً".
واستولى الحزب الوطني المحافظ الذي ينتمي إليه هيرنانديز على السلطة بعد انقلاب عام 2009، الذي أطاح بالرئيس اليساري، ميل زيلايا.
وسيطر الحزب على البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة لأكثر من عقد من الزمن، لكن حكم هيرنانديز اتسم بفضائح الفساد وتجارة المخدرات ومزاعم بارتكاب مخالفات أثناء إعادة انتخابه عام 2017.
وفازت مرشحة المعارضة زيومارا كاسترو بانتخابات الرئاسة عام 2021. وقد علق وزير خارجيتها، إنريكي رينا، على الحكم الصادر، الجمعة، بعبارة لاتينية: "Iustitiae Factum est"، تعني "لقد تم إنجاز العدالة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى الولایات المتحدة من الکوکایین
إقرأ أيضاً:
بطلب من أمريكا.. رئيس وزراء قطر يكشف بداية علاقة الدوحة بحركة حماس
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الأحد، عن بداية تاريخ العلاقة بين حكومة بلاده وحركة "حماس"، مؤكدًا أن الدوحة لن تشارك في دفع تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقال رئيس الوزراء القطري إن "قطر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ولن تتركه دون تمويل، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية له، إلا أنها لن تكون مسؤولة عن دفع تكلفة إعادة إعمار ما دمره الآخرون في قطاع غزة".
وأكد رئيس الوزراء القطري في حوار مع المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون مؤسس شبكة تاكر كارلسون، في اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، أن "الفلسطينيين لهم الحق في البقاء على أرضهم، ولا يحق لأي جهة إجبارهم على مغادرة بلادهم".
وذكر رئيس الوزراء القطري أن "العلاقة مع حركة حماس كانت منذ 13 عامًا بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية"، حسب قوله، مشيرًا إلى أن "جذور العلاقة مع الحركة تعود إلى نحو 19 عامًا، عندما شاركت الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني"، وكذلك عندما نقلت الحركة مكتبها إلى الدوحة في عام 2012، موضحًا أن استخدام المكتب كان "مقتصرًا على التواصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، طبقا لما أوردت "قنا".
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن "دولة قطر تلقت انتقادات وتعرضت لهجمات نتيجة استضافة حركة حماس على أراضيها"، قائلا إنه عند النظر إلى النزاعات فلابد من وجود مختلف الأطراف لتسويتها.
وأردف رئيس وزراء قطر أنه "رغم وجود الانتقادات والاتهامات، إلا أن التواصل مع الحركة أدى إلى اتفاقات متعددة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتخفيف معاناة المدنيين"، لافتا إلى أن هناك سياسيين يحاولون استغلال ذلك لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد، تغذي السرديات التي ينشرونها، مستغلين دولة قطر لتوجيه اللوم لدول أخرى، حسب وصفه.
وأوضح رئيس الوزراء القطري أن كل المساعدات التي وصلت الشعب الفلسطيني جرى تنفيذها بشفافية تامة وبمتابعة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إسرائيل كانت تيسر هذه العملية.
وجدد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التأكيد على أن "قطر لم تقدم تمويلا لحركة حماس"، وأن "الادعاءات الموجهة لها بهذا الإطار لا أساس لها من الصحة"، قائلا إن "الهدف من ذلك نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عن دولة قطر، وهذا لا يحقق أي شيء في الواقع"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وحول الاستهداف الإسرائيلي للدوحة، أشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن "هناك الكثير من الأفعال غير الأخلاقية التي لا يمكن تبريرها"، موضحا أنه "عندما يتعرض الوسيط للقصف من قبل أحد أطراف النزاع، فهذا أمر غير مسبوق".
وجدد رئيس الوزراء القطري التأكيد على أن "القصف الإسرائيلي للدوحة يضرب سيادة الدول والقانون الدولي بعرض الحائط، ولا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال".
ومضى قائلا: "منذ لحظة الهجوم الإسرائيلي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل معنا، وبذات الوقت تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي، حيث عبر عن خيبة أمله وصدمته بما قامت به إسرائيل، بصفته شريكا في هذه الجهود"، حسب تعبيره.
ورد رئيس الوزراء القطري على تقارير إعلامية تزعم أن "الهجوم الإسرائيلي على الدوحة نُفذ بموافقة الرئيس ترامب"، قائلا: "هناك من يحاول تخريب العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة، يريدوننا أن نصدق ذلك، ولكن هذا ليس جديدًا بالنسبة لنا، لقد شهدنا الكثير من المحاولات المبنية على الكذب والتضليل والمغالطات حول دولة قطر، وكذلك من أجل الإضرار بالعلاقة بينها وبين الولايات المتحدة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "قنا".
وشدد رئيس الوزراء القطري، على أن الدعم القطري سيكون للشعب الفلسطيني وليس لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، مُعتبرًا أن "الحل الأمثل في غزة يكمن في تطبيق الخطة التي أطلقها الرئيس ترامب، والتي حازت على إجماع دول المنطقة، وإعادة إعمار غزة ليبقى شعبها فيها ويعيش على أرضها، والتوصل إلى حل سياسي للقضية الأشمل عبر إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين".