ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الاول لمجلس ادارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والموارد المائية والرى والتجارة والصناعة والصحة والسكان وكوكبة من الخبراء البيئين وممثلى قطاع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدنى و أيضا ممثلى جهاز شئون البيئة من قيادات الوزارة المعنية.

لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل الإنتر المتوقع أمام بولونيا بالدوري

رحبت فؤاد، في بداية الاجتماع بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد مقدمة الشكر و التقدير للمجلس السابق لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة خمس سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لما شهدته من أعمال و إنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المتلاحقة والسعي للتنمية بالجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة البيئة أن اليوم يعد مختلف لتواجد التشكيل الجديد لمجلس ادارة جهاز شئون البيئة والذي سيدعم عمل الجهاز و دوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلي القطاعات المتنوعة والتي لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل حيث تم توسيع قاعدة مجلس الادارة ليضم القطاعات الاخري كالصحة  والتعليم والدفاع ، التجارة والصناعة والمجتمع المدني والتعاون الدولي و الجامعات، لافتة إلي أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يعد قرار صعب و لكن مهم لحماية القرارات البيئية التي يتم اتخاذها لصالح هذا الوطن ومما يساهم في التوافق علي القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام.

وقد استعرضت وزيرة البيئة، انجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية والتي شهدت العديد من الأعمال لتغير مسار العمل من القضاء علي التلوث فقط إلي حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات حيث تم العمل علي الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذي يعمل علي زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة ، حيث ان الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات اخري ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدي نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.

وأشارت ، إلي تغير أساليب العمل البيئي مع  القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي الي الاتجاه الي الاستثمار البيئي لتسعي الصناعة الي العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية و تحقيق التوافق البيئي من البداية واضافة آليات بيئية في مسارها كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتي يتم استثمارها والحفاظ علي مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء و البحر الأحمر و القاهرة و اصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية و استثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس علي ارض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية لافتة إلي نجاح الوزارة في تغير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية  وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الاخر.

ولفتت فؤاد، إلي أن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية علي مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة و الاستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحى علي سبيل المثال أو من تقليل تلوث الهواء وأصبح هناك نماذج مختلفة من خلال ادارة المخلفات والاستثمار بالمحميات ولذلك اصبح ٢٠٢٣ عام محفز للاستثمار حيث تم البدأ فى إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الإستثمار فيه وهو ما ساعدنا علي إطلاق منتدي الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.

وشددت ، علي أن الوزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الاستثمار البيئي علي تطوير المحميات الطبيعية حيث تم إطلاق حملة حكاوي من ناسها لتحكي أهمية المجتمع المحلي و ثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حالياً استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية الي الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية و تبادل الخبرات بين المحميات فى البلدين للتعرف علي التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات ومنها رئاسة مصر  لهيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل علي تطويرها من جهة دراسات إلي السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ علي البحر الأحمر والبيئة البحرية مشيرة الي العمل علي التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة بالإضافة الي التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop29 لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ  cop27 والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالمياً.

وأكدت، علي زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام ٢٠٢٢ - ٣٠٢٣ الي ١٦٠٪؜ وذلك من خلال الاستثمار و زيادة الرسوم واشتراطات  حق ممارسة النشاط ، وذلك بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير  مشددة علي انها علي استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر و دمجها في كافة القطاعات التنموية.

وأكد الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة للمجلس أن وزيرة البيئة عملت علي تشجيع الاستثمار وفتحت المجال أمام كافة الأعمال و القطاعات للتوافق مع البيئة و مؤكداً ثقته فى تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المقبلة برئاسة د ياسمين فؤاد.

و أشار  ابو سنة، إلى أهمية تطوير القطاع البيئي وطرق تعامله مع كافة القطاعات ليصبح البعد البيئي جزء أساسي بكافة القطاعات وأن العمل علي إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لنحصد الآن نتائجه علي ارض الواقع.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة جدول الأعمال الأول لمجلس ادارة الجهاز في تشكيله الجديد وشمل عدد من الأعمال من أهمها عرض خطط إدارة المحميات الطبيعية التي تم إعداد خططها وتتضمن محميات العميد ،وادي الجمال و سيوة ونبق. كذلك عرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول و استخدام الفحم الحجري او البترولي و قد تم الموافقة عليها.

وزيرة البيئة خلال اللقاءوزيرة البيئة خلال اللقاءوزيرة البيئة خلال اللقاء

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة الري التجارة الأعمال کافة القطاعات وزیرة البیئة شئون البیئة البیئة خلال العدید من العمل علی من خلال حیث تم

إقرأ أيضاً:

قطاع التعدين السعودي يُسجل التطور الأسرع نموًا عالميًا في البيئة الاستثمارية

سجَّلت المملكة تقدمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية “2018-2023″، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءًا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة “وجهة مفضلة” للاستثمار في قطاع التعدين.

وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقييم، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.

وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تعد المملكة نموذجًا يحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.

وسلّط التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في عام 2018م؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.

وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التصنيف الأعلى عالميًا؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية، حيث شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ في اتخاذ خطواتٍ جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأشار معاليه إلى أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع، مضيفًا أن هذه النتائج تحفز المستثمرين لاستثمار الفرص بالمملكة، حيث أصبحت رائدة في صناعة التعدين والمعادن عالميًا.

بدورها أشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، في التقرير؛ بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، وقالت: “إن التحول في قطاع التعدين بالمملكة يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب الرئيس وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير وريادتها في تصنيف المخاطر بالتقرير، وأنه من المبهر والمحفّز أن تسهم هذه التحولات الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الرؤية الاقتصادية التي وضعتها المملكة لقطاعها التعديني”.

اقرأ أيضاًالمملكةرئاسة الشؤون الدينية تعلن عن إمامي صلاة عيد الأضحى بالحرمين ..

ويعد تقرير تحليل المخاطر، الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، مصدرًا موثوقًا لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم لتحديد وجهات الاستثمارات بناءً على خمسة معايير، وهي: “الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية”.

وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها مؤخرًا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليونات ريال، نتيجة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي وموقعها الإستراتيجي، وكذلك العمل على النهوض بالصناعات التعدينية، وتشتمل ثروات المملكة المعدنية على الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

ويُشكّل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، إضافة إلى العمل على التحول الرقمي للقطاع من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة بالمملكة، وخاصة منطقة الدرع العربي.

كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75% من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي
  • وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة
  • وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر
  • حملة نظافة وندوة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية في مرسى علم
  • قطاع التعدين السعودي يُسجل التطور الأسرع نموًا عالميًا في البيئة الاستثمارية
  • الجبير يلتقي وزيرة البيئة والمياه والتحول البيئي بجمهورية الإكوادور
  • «الجبير» يلتقي وزيرة البيئة والمياه والتحول البيئي بالإكوادور
  • وزيرة البيئة: زيارة الأطفال والشباب للمحميات الطبيعية مهمة
  • نيو إيجيبت تنظم رحلات بيئية لمحميتي وادي الجمال و جبل علبة
  • مؤسسة نيو ايجيبت تنظم رحلات بيئية لمحميتي وادي الجمال وجبل علبة