محافظ القاهرة يصدر قرارا لمحاربة جشع التجار وضمان وصول السلع للمواطن
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القرار رقم 547 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بعضوية كل من مدير إدارة الرقابة بمديرية التموين، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ممثلا عن مباحث التموين، ممثلا عن مديرية الأمن، ممثلا عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، على أن تجتمع اللجنة بمقر مديرية التموين مرة كل أسبوع، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين ذوي الكفاءة والخبرة لإنهاء أعمالها على الوجه الأكمل.
ونصت المادة الثانية على مهام اللجنة، ومنها تتولي اللجنة وجود سجل مدون به كل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة للسلع، ومنها زيت الخليط، الفول المعبأ، الأرز، السكر، اللبن، المكرونة، وتسجيل ودراسة بيانات المنتج أوالسلعة، والحد الأقصى تسعير نهائي للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، والمتعاملين مع الشركة أوالمنشأة من موزع أوتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم.
وضع حد أقصى للأسعاروتضمن القرار من مهام اللجنة متابعة التزام الشركات والمنشآت بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات والسلع والتحقق من الفواتير، علاوة على متابعة الالتزام بنقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة بما لا يجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع موافاة اللجنة العليا بالإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي المخالفة لأحكام القرار رقم 200 لسنة 2023، فضلا عن تلقي ودراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات والسلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة التموين والتجارة الداخلية الحد الأقصى اللجنة العليا تشكيل لجنة جهاز حماية المستهلك ضبط الأسعار محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع ممثلي شعبة المواد الغذائية المطالب والمقترحات وآليات التطوير
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وممثل لشباب مشروع «جمعيتي».
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مقترحات التطوير من العاملين بالمنظومة التموينية.
وناقش الوزير خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية، أبرزها: مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع «جمعيتي» بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة حال وقوع المخالفات، مع وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، بحث ودراسة تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، بما يعزز من الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة.
كما تطرق الاجتماع لبحث أطر التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع «جمعيتي» تحت العلامة التجارية «Carry On»، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة من جانب أصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرّف المقررات التموينية لما لها من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة.
وتم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية، لضمان تواصل فعّال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات.
وأبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًحملات على المخابز في عيد الأضحى.. مباحث التموين تضبط 9 أطنان دقيق مدعم
مدير تموين الإسكندرية يتفقد عددا من المخابز البلدية
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. تموين الإسماعيلية يكثف حملاته لضبط ومراقبة الأسواق