محافظ القاهرة يصدر قرارا لمحاربة جشع التجار وضمان وصول السلع للمواطن
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القرار رقم 547 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بعضوية كل من مدير إدارة الرقابة بمديرية التموين، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ممثلا عن مباحث التموين، ممثلا عن مديرية الأمن، ممثلا عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، على أن تجتمع اللجنة بمقر مديرية التموين مرة كل أسبوع، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين ذوي الكفاءة والخبرة لإنهاء أعمالها على الوجه الأكمل.
ونصت المادة الثانية على مهام اللجنة، ومنها تتولي اللجنة وجود سجل مدون به كل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة للسلع، ومنها زيت الخليط، الفول المعبأ، الأرز، السكر، اللبن، المكرونة، وتسجيل ودراسة بيانات المنتج أوالسلعة، والحد الأقصى تسعير نهائي للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، والمتعاملين مع الشركة أوالمنشأة من موزع أوتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم.
وضع حد أقصى للأسعاروتضمن القرار من مهام اللجنة متابعة التزام الشركات والمنشآت بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات والسلع والتحقق من الفواتير، علاوة على متابعة الالتزام بنقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة بما لا يجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع موافاة اللجنة العليا بالإجراءات المتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي المخالفة لأحكام القرار رقم 200 لسنة 2023، فضلا عن تلقي ودراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات والسلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة التموين والتجارة الداخلية الحد الأقصى اللجنة العليا تشكيل لجنة جهاز حماية المستهلك ضبط الأسعار محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟