تسليم شهادات تخريج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد لأعضاء هيئة تدريس الجامعات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخريج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد وذلك من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية، بعد مشاركتهم الفاعلة في ورش العمل التي نظمتها واستضافتها الهيئة على مدار أسبوع، لتعريفهم بالقطاع المالي غير المصرفي وأسواقه وأنشطته وخدماته ودوره في الاقتصاد وكيفية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفي، للاستفادة من خبراتهم في تعريف طلاب جامعات مصر بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
افتتح الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة البرنامج التدريبي، بحضور أ.د منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وتحت رعاية كل من أ.د ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ا.د مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والذي انتهى بعروض تقديمية شهدها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة قبل تسليم المشاركين شهادات المدرب المالي المعتمد.
قال الدكتور محمد فريد أشار إن تنظيم البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن القيام بتدريب أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الجامعات المصرية والمساعدة في تأهيليهم لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، حيث حضر ورشة العمل عدد 27 عضو من أعضاء هيئة التدريس ممثلين عن 15 جامعة مصرية وتشمل كليات التجارة، والحقوق، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، والتربية الرياضية.
واستعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة خلال عام 2023 فقط بتنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة؛ لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليم وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، إن الهيئة تولى أهمية قصوى لملف الثقافة المالية خاصة الأنشطة المالية غير المصرفية لما له من أهمية كبيرة في دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويساعد الأفراد على فهم سليم للمسائل المالية وكيفية التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم، مشيراً إلى أن الهيئة منخرطة بشكل كبير في ملف الثقافة المالية بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة وذلك لتوسيع قاعدة المشمولين بالخدمات المالية خاصة الشباب، خاصة في ظل التطور الكبير الذي نشهده حاليا على مستوى التكنولوجيا وما ينشأ عنه من مخاطر يجب على المتعاملين فهمها ومعرفية كيفية ادارتها والتعامل معها بالتوازي مع توعيتهم بحقوقهم وكيفية ممارستها والتزاماتهم وكيفية الوفاء بها.
وأضافت أ. د منى هجرس - الأمين المساعد للمجلس أن ا.د مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يدعم هذه الشراكة والتي تأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية بين شباب الجامعات بغرض تعزيز الاستقلالية المالية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوى، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 تركز بشكل أساسي على التدريب لكافة أعضاء ومنسوبي المجتمع الجامعي و إعداد كوادر بشرية قادرة على نقل المعرفة والخبرة إلى الشباب في مختلف المجالات وبخاصة الجوانب المالية الغير المصرفية بهدف تمكينهم من التعامل في بيئات مالية معقدة ومتغيرة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة لتحقيق الإستدامة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية القطاع المالي الثقافة المالیة غیر المصرفیة الدکتور محمد فرید أعضاء هیئة
إقرأ أيضاً:
إعفاء المبتعثين من الغرامات يفتح الطريق لتسوية التزاماتهم المالية تجاه الجامعات
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن قرار مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة عليهم، يعكس حرص الحكومة على التوازن بين مصالح الطلبة وتعزيز تحصيل الجامعات لمستحقاتها المالية.
وأوضح الخطيب في بيان اليوم الاثنين أن قرار مجلس الوزراء الصادر امس الأحد يأتي وفقا لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 وتعديلاته، مشيرا إلى أن القرارات السابقة للإعفاء انعكست إيجابا على الجامعات من حيث زيادة تحصيلها لمستحقاتها.
وأشار إلى أن القرار ينص على إعفاء المبتعث من كامل الغرامات المستحقة في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة، أي كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة، دفعة واحدة لدى وزارة المالية/ مديرية الأموال العامة أو لدى الجامعة المعنية مباشرة.
وأضاف، إن القرار يشمل أيضا إعفاء 50 بالمئة من الغرامات في حال قيام المبتعث بتقسيط أصل المطالبة كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة والغرامات المتبقية على فترة 12 شهرا، شريطة تقديم ضمانات مالية على أن تتم التسوية وفق الأصول، ويشمل المبتعث الذي سدد أصل المطالبة كاملة وجزءا من الغرامات، حيث يعفى من الغرامات المتبقية بذمته.
وتابع الخطيب، إن أي مبالغ مدفوعة سابقا من المبتعثين للجامعات أو لوزارة المالية/ مديرية الأموال العامة تحتسب ضمن أصل النفقات الفعلية، وإذا تجاوزت المدفوعات أصل المطالبة، يعفى المبتعث من باقي الغرامات دون استرداد أي مبالغ مالية.
وحول القضايا القانونية للمبتعثين، أوضح أن القرار نظمها بحيث يعفى المبتعث من قيمة الغرامات في القضايا التي صدرت فيها أحكام قطعية لصالح الجامعات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية المستحقة على أصل مبلغ الابتعاث دفعة واحدة، أما القضايا المنظورة أمام المحاكم ولم تصدر فيها أحكام قطعية، فيتم الإعفاء من الغرامات بعد سداد النفقات الفعلية وأي رسوم مستحقة، مع مخاطبة المحكمة المختصة لإسقاط القضية حسب الأصول.
وأكد الخطيب أن هذا القرار يسهم في تسهيل أوضاع المبتعثين المالية وتمكينهم من تصويب التزاماتهم تجاه الجامعات، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة توفر بيئة تعليمية مستقرة وتدعم قدرة الجامعات على إدارة مواردها بكفاءة، بما يعزز جودة التعليم العالي في المملكة.
وأشار أن القرار يمثل توازنا واضحا بين مصالح الطلبة والجامعات، ويضمن حقوق الطرفين، ويعكس حرص وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء على تطبيق سياسات مالية عادلة ومستدامة تخدم العملية التعليمية وتحقق الاستقرار الأكاديمي والمالي للجامعات والمبتعثين على حد سواء.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟