يعالج أزمة السكن والمدارس ويفعل القطاع الخاص: إشادة برلمانية بـصندوق العراق للتنمية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشادت لجنة الاقتصاد والصناعة البرلمانية، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، بـ"صندوق العراق للتنمية"، مؤكدة أن الصندوق سيحل الكثير من الازمات التي تشهدها البلاد.
وقال عضو اللجنة علي حاتم، لـ"بغداد اليوم"، إن "صندوق العراق للتنمية، خطوة مهمة ستحل الكثير من الازمات والمشاكل في العراق، ابرزها أزمة السكن وأزمة المدارس، فضلا عن تفعيل القطاع الخاص، فهذا القطاع سيكون شريك أساسي ومهم في عملية البناء".
وبين حاتم، أن "صندوق العراق للتنمية، سيشجع المستثمرين سواء العراقيين أو الأجانب للعمل في العراق، كما هو سيخلق الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة"، مؤكدا أن "هذا الامر سيعمل على تشغيل اليد العاملة، ولهذا الصندوق له فوائد اقتصادية وعمرانية كبيرة".
وفي (19 شباط 2024)، أشارت اللجنة المالية النيابية، الى ايجابيات صندوق العراق للتنمية، مؤكدة وجود رغبة كبيرة لمشاركة اجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك إيجابيات كبيرة وكثيرة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية وكذلك العمرانية والخدمية المختلفة"، معتبرا ان "هذا الصندوق سيكون شريكا حقيقيا في عمليات التطوير المختلفة".
وبين الكرعاوي أنه "هناك رغبة حقيقية من قبل جهات اجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص، حيث ستكون شريكا حقيقيا في دعم الكثير من القطاعات وأبرزها الاستثمار المختلف ومعالجة ازمة السكن والصناعة والزراعة، وهناك دول كبرى ستكون ضمن هذا الصندوق".
وسبق أن كشفت الحكومة عن أن صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وموازنته تبلغ تريليون دينار سنوياً، مشيرة الى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق العراق للتنمیة القطاع الخاص هذا الصندوق الکثیر من
إقرأ أيضاً:
مبادرة الضمانات السيادية ، خطوة إصلاحيّة هيكليّة في جسد الاقتصاد العراقي ..
بقلم : أياد السماوي ..
لأول مرّة في تأريخ الدولة العراقية ، قامت حكومة السوداني بتقديم ضمانات سياديّة للقطاع الخاص ، مقابل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع صناعية أو زراعية ، والمشاريع الصناعية التي تتم الموافقة عليها ضمن هذه المبادرة ليست بناءً على رغبة القطاع الخاص ، بل بما تحدده الحكومة وحاجة العملية التنموية الجارية ، فالأولوية هي للصناعات التي تدخل في تلبية حاجات عملية البناء في البلد وتوفير المواد الأساسية التي تدخل في عملية البناء ، فعلى سبيل المثال تمّ التعاقد بين القطاع الخاص العراقي وألمانيا على إنشاء مصنع للزجاج في المدينة الصناعية في النجف الأشرف والذي تبلغ كلفته ١،١ مليار دولار ، حيث أنّ دخول العراق في مجال صناعة الزجاج من خلال التمويل الذي وفرّته مبادرة الضمانات السياديّة ، سيجعل من العراق البلد رقم ١٦ عالميا في إنتاج الزجاج ، حيث أنّ الدول المعروفة بإنتاج الزجاج هي ١٥ دولة فقط .. كذلك تمّ توقيع مذكرّة تعاون مع الجانب الإيطالي لإقراض القطاع الخاص العراقي بمبلغ سقفه الأعلى مليار يورو ، وقد تمّ توقيع مشاريع للقطاع الخاص العراقي مع الشركات الإيطالية ضمن هذه الاتفاقية بمبلغ ٧٥٠ يورو بمجالات صناعة الأدوية ومصانع العبوات الزجاجية لتغطية ما نسبته ١٣٠٪ من الحاجة المحلية وسيتم تصدير الفائض للخارج ، وكذلك تمّ الاتفاق على إقراض مشروع لاستثمار غاز يستثمر ٢٠ مليون قدم مكعب قياسي ، ومشروع استثمار زراعي بمساحة ٤٥ ألف دونم ، ومشروع للحديد والصلب .. كذلك تمّ توقيع مذكرة تعاون مع الجانب الياباني لإقراض المصرف العراقي للتجارة ( T B I ) بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لمدة ١٥ عام وبنسبة فائدة مخفضّة تبلغ ١،٤٪ .. والتفاوض مع عدة مؤسسات مالية إئتمانية دولية كأسبانيا واليابان وبريطانيا والصين وبنوك إسلامية أردنية وبنوك اخرى لتمويل القطاع الخاص العراقي مقابل ضمانات سيادية .. وهذه الضمانات لا تسلّم إلا بعد أن يتم نصب هذه المعامل في العراق ..
وهنالك العديد من المشاريع التي تمّ توقيع مذكرات بخصوصها وهي في طور توقيع خطابات التفويض مع البنوگ الممولة سنأتي على ذكرها لاحقا .. حتى يعلم الشعب والرأي العام العراقي أنّ الثورة التنموية والعمرانية التي يشهدها العراق على يد أبن الشعب البار السوداني ، ليست كما يحاول البعض الحانق اختزالها بالمجسرات ، وكنت اتمنى على جيوش المدونيين أن لا يغمضوا أعينهم عن هذه الثورة التنموية الشاملة ، ولكن يبدو أنّ هنالك نقص في هرمون الغيرة الوطنية عند هذه الجيوش ..
أياد السماوي
في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤
«بلدية أبوظبي» توعي العاملين في الصالونات ومراكز التجميل بالاشتراطات الصحية