هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نحن بداية كل شيء نحن بداية كل حكاية من هنا في مصر كانت أول ملكة وأول وزيرة في وقت ازداد فيه الجدل بشأن إمكانية تولي المرأة المصرية منصب هام كانت مصر الفرعونية القديمة توالي المرأة مناصب ذات أهمية في الدولة فالمرأة المصرية أول من حكمت وتولت منصب ملك مثلما تحدثنا عن الملكة حتشبسوت وإياح حتب أول امرأة تنال منصب عسكري وتقود جيوش ومعارك ولكن لم نتحدث عن نبت أول قاضية في التاريخ والتي يرجع تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام وقال الأثريين أن “نبت” كانت أول وزيرة عدل عرفها العالم.
بالرغم من أن منصب الوزير كان يُمنح للذكور في مصر القديمة، ولكن الاثار والبرديات الفرعونية بقيت لتروي لنا عظمة مصر الفرعونية القديمة وجاءت قصة "نبت" من الأسرة السادسة من المملكة القديمة ضمن قصص كثيرة عظيمة لنساء مصريات نالت أهم المناصب ، والتي تبوأت منصب أول وزيرة عدل، بل أول رئيسة وزراء في مصر.
و لم يكن منصب الوزير مجرد مستشار للفرعون فقط، ولكنه الرئيس الإداري والتنفيذي للحكومة المصرية والذي يشرف على كل جوانب الدولة.
و كانت نبت زوجة رجل مقرب من العائلة المالكة يدعى "خوي" ، أنجبت منه ابنتيها "أخنسنبيبي الأولى والثانية"، واللتين تزوجهما الملك بيبي الأول، لتصبح حماة الملك مرتين قبل نحو 4 آلاف عام.
كان الملك بيبي الأول أحد أقوى الفراعنة وأكثرهم نفوذاً في عصره، إذ استمرت فترة حكمه لنحو 52 عاماً.
وقامت نبت بالإشراف على بناء هرمه في سقارة ومشاريع عديدة أخرى أرَّخت لعهده وإرثه.
وكانت نبت جدة الملك بيبي الثاني، أحد ملوك هذه الأسرة، حيث عُثر لها على لوحة في منطقة أبيدوس بسوهاج، وردت عليها ألقابها فهى القاضية "ساب"، والوزيرة "ثاتي" و"الأميرة الوراثية".
عُرفت نبت بأنها امرأة قوية في عصرها، كما ارتبط اسمها بالآلهة جب وتوث وحورس.
ويعتقد المؤرخون أن موقعها الحساس أثَّر في صورة السلالة، إذ كان اليد اليمنى لأعظم ملوك زمانه امرأة .
كان من المتوقع أن يكون الوزراء المصريون القدماء، بسبب سلطتهم، ملتزمين بالقانون، وغير متحيزين، وعادلين.
وغالباً ما تصور الكتابة الهيروغليفية الوزراء وهم يرتدون أردية طويلة بيضاء؛ ترمز إلى طهارة قلوبهم وروحهم.
لم يحاول وزير في مصر القديمة بشكل عام أن يحل محل الفرعون، إما بسبب قانون أخلاقيات الوزير أو إدراك تعريض توازن القوى الموجود داخل الحكومة للخطر.
جاء عمل نبت كقاضية تحقيقا لأسطورة الآلهة ماعت التي تعني ربة العدالة تتمثل بسيدة تعلو رأسها ريشة الماعت رمز العدالة وينسب لها التحكم في فصول السنة وحركة النجوم وكان اسمها يعني بالهيروغليفية الربة .
نبت كانت ترأس المحكمة، وتمارس صلاحياتها وفقاً لبنود "قانون العدالة" المعمول به في مصر الفرعونية، والذي وضعه كبار حكماء ومستشاري ملوك مصر الفرعونية للفصل في النزاعات والمعاملات التجارية، ومنها قضايا التركة والميراث والعقارات والبيع والشراء.
و كانت نبت مسؤولة عن جميع عمل الهيئات الحكومية.
مثل الزراعة و الإجراءات والممارسات وفض النزاعات عل الأراضي والمعاملات المالية مثل الضرائب والخزانة والتعداد والقضائي كتعيين القضاة ورئيس الشرطة وأيضا العسكرية كتعيين الجنرالات والموافقة على اختياراتهم في المرؤوسين
والمعماري كتخطيط وبناء آثار الملك وضريحه
و الداخلية مثل تخطيط وإنشاء الطرق وإصلاح السدود والقنوات
وأيضا الدينية مثل الحفاظ على الطقوس والتقاليد الصحيحة وتعيين رؤساء الكهنة
ومن أجل أداء واجباته، كان على الوزير أن يكون على درجة عالية من التعليم وعلى دراية بكيفية عمل جميع هذه الوكالات المختلفة وعلي درجةً عالية من العلم .
ومن ضمن ألقابها العدالة والنظام والتوازن الكوني، ما يشير إلى إيمان المصري القديم بأن وجود المرأة يرادف توازن الكون وسيادة الأمن والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الفرعونیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار
منذ عقود، ظل قانون الإيجار القديم أحد الملفات المعقدة والمتشابكة التي تمس ملايين المصريين. ورغم تعدد المبادرات والمحاولات، فإن القضية ظلت حبيسة التوازنات السياسية والخوف من ردود الأفعال المجتمعية.
واليوم، ومع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغيرات السوق، دخلنا مرحلة جديدة تفرض على الجميع حوارًا عقلانيًا لا يستند إلى الصوت العالي، بل إلى العدالة والواقعية.
الواقع القانوني والإنساني
المالك يرى نفسه ضحية ظلم استمر لعشرات السنين، محرومًا من استغلال ملكه أو التصرف فيه. والمستأجر من جانبه يرى في سكنه استقرارًا لا يملك بديلًا له. كل طرف يمتلك حججه، والتاريخ القانوني والاجتماعي لا ينحاز لطرف دون الآخر.
لكن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتغليب فئة على أخرى، بل بإيجاد حلول مرحلية تنقلنا من واقع مشوّه إلى سوق أكثر عدالة وتنظيمًا.
دور الدولة بين الحقين
الدولة المصرية، بحكم موقعها ومسؤوليتها، مطالبة بإحداث هذا التوازن. ولعل أبرز ما يميز الطرح الحالي أنه يضع في الاعتبار:
احترام حكم المحكمة الدستورية وإعادة الاعتبار لحق الملكية.
تقديم حلول انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تراعي الأوضاع المعيشية للمستأجرين.
اقتراح زيادات تدريجية محسوبة في القيمة الإيجارية، بحيث لا تمثل صدمة اقتصادية للطرف الأضعف.
بحث آليات لدعم الفئات غير القادرة، سواء من خلال وحدات بديلة أو دعم مباشر.
إصلاح لا انتقام
العدالة التي تُبنى على الانتقام ليست عدالة. إذا تحوّل القانون الجديد إلى مجرد وسيلة لإخلاء الوحدات دون توفير بدائل أو مهلة مناسبة، فسندخل في أزمة اجتماعية قد تكون كلفتها أعلى من مكاسبها. لذلك، فإن المطلوب هو عدالة إصلاحية تُعالج الخلل تدريجيًا، وتعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار من التوازن والاحترام.
أولويات المرحلة
كي تنجح عملية الإصلاح، لا بد من:
. توعية المجتمع بالتعديلات بلغة مفهومة ومباشرة، بعيدًا عن المبالغات والتهويل.
إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات والعقود، لتمييز الحالات المستحقة عن المستغِلة.
. وضع جدول زمني واضح ومعلن، حتى لا تكون القرارات مفاجئة.
إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في الحوار، بما يعزز الثقة والشفافية.
قضية الإيجار القديم ليست قضية فردية، بل قضية مجتمع. ما نحتاجه هو قانون يعيد الحقوق دون أن يهدد الاستقرار، ويصحح المسار دون أن يهدم بيوتًا قامت عليها حياة كاملة.
المسألة لا تحتمل شعارات جاهزة أو انحيازات مطلقة، بل تحتاج إلى وعي سياسي واجتماعي يوازن بين الملكية والاستقرار، وبين العدالة والرحمة.
قانون عادل لا يطرد، بل ينظم. وهذا هو الرهان الحقيقي أمام الجميع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي