دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة بمصر

يواجه القطاع الزراعي العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق حركة التنمية الزراعية في مصر. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من جانب الدولة في مواجهة هذه المشكلات، فإن إصلاح التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها وتوسيع مجالات أنشطتها يمكن أن تسهم مجتمعةً بشكل إيجابي وفعال في حل العديد من مشكلات الزراعة في مصر، وفي مقدمتها: المشكلة المتعلقة بديون المزارِع، ونقص المعروض من الأسمدة، والدورة الزراعية، وتسعير الحاصلات الزراعية.

. مما يتطلب ضرورة مواجهتها والتغلب عليها. وقد ينظر البعض إلى التعاون الزراعي على أنه خليط متداخل من أنظمة الملكية، فالمزارع التعاونية تجمع بين مزايا الملكية الجماعية والملكية الفردية، فمن مزايا الملكية الفردية: تمتُّع الفرد بحق التصرف وما يصاحب ذلك من إحساس بالسيادة على أرضه في نظام الاستغلال الزراعي للأرض، وبما يتفق مع نظام الاكتفاء الذاتي له من الغذاء والأعلاف الخضراء لمواشيه، وأسلوب التكثيف والتحميل الزراعي الذي يحقق له أعلى دخل ممكن على المستوى الفردي بغضِّ النظر عن المصلحة الجماعية والآثار المترتبة على الزراعة بالمخالفة بين التجميعات الزراعية بالحوض الواحد والتي تحقق التركيب المحصولي التأشيري المستهدف للدولة. وعليه يمكن القول إن نظام الملكية المشتركة من خلال النظام التعاوني يحتاج إلى تعاون وفكر مجتمعي حتى يمكن تحقيق مزايا السعة المزرعية المُثلى من خلال وحدة الإدارة التعاونية الجادة التي تحقق وتنفِّذ سياسة مزرعية تجمع بين مصلحة الفرد والمجتمع. وعلى الرغم من تعدُّد المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لوزارة الزراعة والتي تُعتبر قاطرة التنمية للقطاع الزراعي في مصر (سواء من حيث: مساحات الأراضي الزراعية التي تستغلها، أو حجم الاستثمارات، أو فرص العمل التي توفرها، أو حجم المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة) فإنها مازالت تعاني من قصور تجاه تنميتها، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحقيق المستهدف منها، وبخاصة الجمعيات التعاونية الزراعية التى بلغ عددها حوالى 5800 جمعية تعاونية في مصر، فقد عجزت عن القيام بالدور المنوط بها في خدمة القطاع الزراعي والنهوض به بما يتوافق مع متطلبات التنمية الزراعية في مصر، وبخاصة المتعلقة بالنواحي الإنتاجية والتسويقية للإنتاج الزراعي المصري. وتمكِّن التعاونيات صغار المستثمرين من الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال الجمعيات التعاونية وتوفير الغذاء بأسعار ملائمة للفقراء والمهمَّشين. وتُعتبر التعاونيات أداةً ناحجةً لربط صغارالمستثمرين في سلاسل إمداد، وبالتالي أصبحتِ التعاونيات الزراعية ضرورةً هامةً للقيام ببعض الأدوار التي تخلتِ الدولة عنها وتحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي خاصة لصغار المزارعين وقيادة التنمية في الريف المصري. ومن أهم المقترحات لتطوير أداء التعاونيات الزراعية: تسهيل حصول الأعضاء على القروض العينية والنقدية، تشجير ونظافة القرية، خفض أسعار مستلزمات الإنتاج، تسويق حاصلات الأعضاء بأسعار مناسبة، إقامة اجتماعات ودورات وندوات إرشادية، مشاركة التعاونيات في دعم صغار المزارعين، المساعدة على توفير فرص عمل للفقراء في الريف، تفعيل دور التعاونيات في توفير المعلومات عن السوق والأسعار وأساليب الإرشاد، دعم دمج الأنشطة الزراعية والسمكية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي من خلال الجمعيات التعاونية.

المصدر: الأسبوع