مقدمات النشرات المسائية... ماذا جاء فيها؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مقدمات النشرات المسائية . ماذا جاء فيها؟، مقدمة تلفزيون لبنان أسبوع حاسم في حاكمية مصرف لبنان لجهة بلورة الاتجاه النهائي للانتقال المالي في موقع حاكمية مصرف لبنان وفيما يتم التدوال .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مقدمات النشرات المسائية.
مقدمة "تلفزيون لبنان"
أسبوع حاسم في حاكمية مصرف لبنان لجهة بلورة الاتجاه النهائي للانتقال المالي في موقع حاكمية مصرف لبنان وفيما يتم التدوال بمعلومات مفادها أن نواب الحاكم حددوا الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا لإعلان استقالتهم الجماعية تتصاعد المخاوف من انعكاسات نقدية في بورصة الدولار. وحيال الخيارات المطروحة لتأمين انتقال نقدي سلس اتجهت الانظار لبكركي لتلمس موقف سيدها البطريرك الراعي الا ان عظته خلت من اي اشارة مباشرة لموقع الحاكمية ولكنها دقت ناقوس الخطر حيال تهديد هوية لبنان واسقاط مؤسساته الدستورية. اما المطران عودة فانتقد التوقف عند شغور مركز وتناسي ان جوهر المشكلة يكمن في شغور المركز الأول.
في الغضون برز تمايز الحزب الاشتراكي بدعوته لانتخاب حاكم جديد معتبرا انه الحل الوحيد للخروج من الأزمة. أما في شأن المجريات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي ترقب لعودة الموفد الفرنسي جان اف لودريان لبيروت الاسبوع المقبل لاجراء جولته الثانية مع المسؤولين على ضوء خلاصة اللقاء الخماسي الاخير في الدوحة.وامام المؤتمر المنعقد في روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط أسمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قادة الدول المشاركة موقف لبنان من النزوح السوري وما تركه قرار البرلمان الاوروبي من خيبة امل وما شكله من انتهاك واضح للسيادة اللبنانية والتغاضي عن التعقيدات التي تواجه لبنان. فبدلا من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها- وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية- في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا! قال الرئيس ميقاتي داعيا الى وضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة ازمة النازحين بما يؤمن العودة الامنة والمضمونة وتأمين مساعدة مالية عالمية فورية للبنان والى تقاسم المسؤولية والأعباء بين الدول بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارتية وتخصيص موارد كافية لتحصين تدابير مراقبة الحدود.
مقدمة تلفزيون "أم تي في"
ماليا، استحقاقان داهمان حاران على روزنامة الاسبوع المقبل. الاول، بدء البحث في الموازنة العامة، وهو بحث تأخر اكثر من سبعة اشهر حتى الان. مبدئيا، النقاش داخل مجلس الوزراء لن يكون هادئا، ذاك ان مشروع الموازنة يرتب أعباء اضافية كبيرة على المواطنين، وهو أمر يعارضه وزراء، كما ان المشروع يستجيب لمطالب صندوق النقد الدولي، الامر الذي يثير حساسية وزراء اخرين. وعليه، لا ينتظر للبحث في مشروع الموازنة ان ينتهي بسرعة، بل سيمتد لعدة جلسات موزعة على اكثر من اسبوع. اما الاستحقاق المالي الاخر فهو اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالاسبوع المقبل هو، مبدئيا، الاسبوع الاخير في ولاية امتدت ثلاثين عاما. لكن لا شيء يؤكد ان سلامة سيترك مكتبه في المركزي. فنوابه الاربعة يزمعون على الاستقالة، لأن الحكومة ومجلس النواب لم يتجاوبا مع طروحاتهم ومطالبهم. في هذه الحالة فان الحكومة ستصبح امام امرين: إما الطلب الى نواب الحاكم الاستمرار في تصريف الاعمال، وإما الطلب من المجلس المركزي مجتمعا أي الحاكم ونوابه الاربعة، الاستمرار بتسيير اعمال المصرف المركزي، ما يعني تمديدا تقنيا لرياض سلامة. فهل يكون التمديد التقني هو الحل، حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
مقدمة تلفزيون "أو تي في"
اما على الجبهة النقدية، فالاسبوع حاسم بالنسبة الى حاكمية مصرف لبنان، ولاسيما المناورات السياسية خلف مواقف نواب الحاكم، الذين استفاقوا بعد سنوات على مسؤولياتهم الضائعة. وهذا ما استدعى في الساعات الاخيرة تحذيرا حادا اطلقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، منبها نواب الحاكم من الاستمرار في نهج رياض سلامة، وملوحا بتحميلهم المسؤولية وملاحقتهم قانونيا في حال اعتماد السياسات غير القانونية نفسها، التي اوصلت البلد الى الانهيار. اما في حال كانوا خائفين، فليتنحوا او فليتحمل المسؤولية من هو من بينهم قادر على المواجهة واعتماد المسار الاصلاحي، جزم باسيل.
مقدمة تلفزيون "الجديد"
ومع اعلان عشرات الآلاف رفضهم الانضمام الى الخدمة، أيد رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وجهازي الموساد والشاباك الامتناع عن التطوع في الخدمة العسكرية الاحتياطية وحذروا من أن ما تقوم به حكومة نتنياهو خطر للغاية على النسيج الاجتماعي في إسرائيل، ومن شأنه شق صف الجيش والشعب الذي ستنقصه فقط "المقاومة"، والى ان يشعل الانقلاب القضائي الكيان المصطنع، فإن قياداته لا تزال أسيرة لعنة العقد الثامن بالزوال، وبعوامل ومسببات داخلية، لأن الدول العربية خرجت من المنافسة.
مقدمة تلفزيون "أل بي سي"
لبنانيا، وعلى وقع تموز ملتهب، السؤال الذي يعجز الجميع عن الإجابة عنه، هو: ماذا سيحل بحاكمية مصرف لبنان، حاكما ونواب حاكم؟ غدا اجتماع بين الر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حاکمیة مصرف لبنان نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.
هيكلية العمل وآليات التشاوروفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تشكيلة اللجنة الرئيسيةتضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.
Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»