تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية "داعش الجيزة الثانية" لـ 15 أبريل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمشدد 15 سنة، لاتهمه مع اخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة، لجلسة 15 ابريل المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية خلية داعش إعادة إجراءات محاكمة متهم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة خلية داعش الجيزة الدائرة الثالثة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ "أحرار الإرهابية" لـ11 أغسطس
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنيهات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه 12 متهم في القضيه رقم 19855 لسنه 2024 مدينه نصر والمعروفه اعلاميا بـ" جماعة أحرار الإرهابية".. وذلك لجلسه 11 اغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد.
واتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه في غضون الفتره من 2012 وحتى 22 سبتمبر 2021 بمحافظه القاهره اسس وتولى قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان اسس وتولى قياده الجماعه المسماه احرار التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه واستهداف منشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت المتهمون من الثاني حتى الاخير بالانضمام إلى هذه الجماعه الارهابيه مع علمهم باغراضها الارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم روجوا بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمه ارهابيه بان روجوا للانضمام للجماعه الارهابيه المسماه احرار ولافكرها ومعتقداتها الداعيه لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول والكتابه وبوسائل اخرى وبتداول مقاطع مرئيه لتلك الجماعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكه المعلومات الدوليه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما انهم استخدموا هذه المواقع بغرض الترويج للافكار والمعتقدات الداعيه لارتكاب اعمال ارهابيه ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين المتهمين إلى الجماعات الارهابيه بان استخدموا هذه المواقع فيسبوك ويوتيوب بغرض نشر افكار الجماعه المسماه احرار والترويج لمعتقداتها في سبيل تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابه العامه للمتهمين الأول والسادس والسابع جريمه من جرائم تمويل الارهاب بان جمعوه ووفروا وحازوا ونقلوا اموالا وبيانات ومعلومات وادوات ومستندات واسلحه وذخائر وامد بها الجماعه الارهابيه سالفه الذكر واعضائها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه المتهمان الأول والسادس بانهما ليس من ارباب الوظائف العموميه ولكنهما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير باحدى المحررات الرسميه بان اتفق معه على تزوير بطاقه رقم قومي للمتهم الأول فاضطلع بتزويرها بوضع سوره المتهم الأول على بيانات مزوره باسم مروان عبد العال طلبه خضير وقد وقعت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين للتحقيقات.
كما انهما زوروا بالاتفاق والمساعده مع اخر مجهول شهاده تخرج للمتهم الأول وامدوب بصوره له واثبتوا فيها بيانات المذكور وختموها بختم منسوب لكليه التجاره واداره الاعمال بجامعه حلوان وقد وقعت الجريمه بناء على تلك الاتفاق والمساعده كما انهما اتفق على تزوير صحيفه حاله جنائيه للمتهم الأول واثبتوا فيها بيانات على صوره خاصه به وبصماته على غير الحقيقه واستعملوا هذه الاوراق والمحررات المزوره فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.