الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تطوير عمل الفرق والمبادرات التطوعية وشكلها التنظيمي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
خصص الاجتماع الذي عقدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع ممثلين عن عدد من الفرق والمبادرات التطوعية العاملة في مختلف المجالات، واقع العمل في هذه الفرق وسبل تطويره والانتقال به إلى شكل مؤسساتي.
كما ناقش الاجتماع الإطار الناظم للعمل التطوعي، وتحديد شروط لعمل الفرق والمبادرات العاملة بهذا المجال، وميثاق العمل التطوعي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن الفرق التطوعية شكلت خلال السنوات الماضية كحل مؤقت، إلى حين يتم تطوير هذه الفكرة والوصول إلى جعلها ضمن إطار مؤسساتي في ضوء القوانين السورية، مؤكداً سعي الوزارة للعمل ضمن نهجها التشاركي لاتخاذ القرارات بالشراكة مع أصحاب العلاقة.
وبين الوزير المنجد أن الفرق التطوعية قدمت جهوداً متميزة خلال الفترة الماضية سواء في جائحة كورونا أو كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، كما أنها تسهم بصورة ملحوظة في نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة على الأرض خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن الحوار الذي تم مع الفرق مهم في إيجاد حل لجميع المشاكل التي تعترض عملها وتطويره بما يضمن حقوق جميع العاملين في هذا القطاع.
وتم خلال الاجتماع تقديم مجموعة مقترحات تتعلق بتنظيم عمل الفرق التطوعية، منها إلغاء تسجيل المبادرات والاكتفاء بتسجيل الفرق كونها أكثر استدامة، وتشجيع الأخيرة للانضواء تحت مظلة منظمة غير حكومية تحمل أهدافاً مشابهة ضمن عملها، وفي حال نجاح الفرق بالأنشطة التي تنفذها حثها على التحول إلى الشكل القانوني الوارد في القانون رقم 93 لعام 1958 الذي يحدد الإطار التنظيمي (نادي ـ رابطة ـ جمعية ـ مؤسسة).
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأربعاء المقبل .. مؤتمر علمي يناقش تطوير التشريعات الداعمة للحماية الاجتماعية
تنطلق الأربعاء المقبل أعمال المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «دور المنظومة التشريعية في الحماية الاجتماعية».
ويُعقد المؤتمر في ظل تحولات تشريعية نوعية تشهدها سلطنة عُمان، يأتي في مقدمتها صدور قانوني الحماية الاجتماعية والعمل لعام 2023، بما يعكس الاهتمام المتنامي بتطوير التشريعات التي تدعم العدالة الاجتماعية، وتعزز الاستقرار المعيشي للمجتمع.
ويهدف المؤتمر إلى تحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية وتطويرها، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وصولًا إلى توصيات عملية تسهم في استدامة المنظومة التشريعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات علمية تناقش موضوعات متعددة تتناول الحماية الاجتماعية من المنظور المدني والتجاري، والدستوري والجنائي، والشرعي والإجرائي، إضافة إلى جلسة خاصة لبحوث طلبة كلية الحقوق، تعكس جهود الكلية في تمكين البحث العلمي الطلابي.
كما تستعرض أوراق العمل قضايا قانونية معاصرة تمس النسيج الاجتماعي، من بينها: ضمانات الحماية الجزائية للأسر من العنف الأسري، والإطار القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وآليات حماية حقوق الطفل المالية الناتجة عن نشاطه في منصات التواصل الاجتماعي.
ويطرح المؤتمر كذلك رؤى قانونية مبتكرة حول الحماية التشريعية لحقوق الأجيال القادمة، وتطوير نظام العمل المرن، والحماية الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن تحليل البعد الاجتماعي في تقدير التعويض ودوره في تعزيز شبكة الأمان المجتمعي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا