الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تطوير عمل الفرق والمبادرات التطوعية وشكلها التنظيمي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
خصص الاجتماع الذي عقدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع ممثلين عن عدد من الفرق والمبادرات التطوعية العاملة في مختلف المجالات، واقع العمل في هذه الفرق وسبل تطويره والانتقال به إلى شكل مؤسساتي.
كما ناقش الاجتماع الإطار الناظم للعمل التطوعي، وتحديد شروط لعمل الفرق والمبادرات العاملة بهذا المجال، وميثاق العمل التطوعي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن الفرق التطوعية شكلت خلال السنوات الماضية كحل مؤقت، إلى حين يتم تطوير هذه الفكرة والوصول إلى جعلها ضمن إطار مؤسساتي في ضوء القوانين السورية، مؤكداً سعي الوزارة للعمل ضمن نهجها التشاركي لاتخاذ القرارات بالشراكة مع أصحاب العلاقة.
وبين الوزير المنجد أن الفرق التطوعية قدمت جهوداً متميزة خلال الفترة الماضية سواء في جائحة كورونا أو كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، كما أنها تسهم بصورة ملحوظة في نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة على الأرض خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن الحوار الذي تم مع الفرق مهم في إيجاد حل لجميع المشاكل التي تعترض عملها وتطويره بما يضمن حقوق جميع العاملين في هذا القطاع.
وتم خلال الاجتماع تقديم مجموعة مقترحات تتعلق بتنظيم عمل الفرق التطوعية، منها إلغاء تسجيل المبادرات والاكتفاء بتسجيل الفرق كونها أكثر استدامة، وتشجيع الأخيرة للانضواء تحت مظلة منظمة غير حكومية تحمل أهدافاً مشابهة ضمن عملها، وفي حال نجاح الفرق بالأنشطة التي تنفذها حثها على التحول إلى الشكل القانوني الوارد في القانون رقم 93 لعام 1958 الذي يحدد الإطار التنظيمي (نادي ـ رابطة ـ جمعية ـ مؤسسة).
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة باجعالة يقر توصيات حول التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية
الثورة نت /..
عقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اجتماعا له اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس مجلس الإدارة سمير باجعالة.
استعرض الاجتماع، مهام وأهداف وهيكلية ومكونات وفروع الصندوق، وأنشطته السابقة، وتداعيات العدوان والحصار على استمرارية الصندوق في دعم الأسر الفقيرة، حيث كان يستهدف نحو مليون و500 ألف حالة.
وتطرق إلى وضع الصندوق الحالي وحجم التمويلات الخارجية التي صرفت خلال 2017 -2024م، وكذا الجوانب المتعلقة بمشروع برنامج المساندة الاجتماعي 2025م ومعايير الصرف وإعداد بيانات وقوائم المستفيدين.
وفي الاجتماع، أشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أهمية دور الصندوق في خدمة الشرائح المستضعفة.. مبينا أن الدورة الجديدة للمساعدات النقدية الخاصة بالرعاية الاجتماعية، تضم 500 ألف حالة، وسيتم صرفها للمستحقين وفقًا للمعايير المتفق عليها بعد توفر التمويلات.
وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء بنك التمكين والاستجابة بما يواكب توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن البنك سيعمل على الاستجابة العاجلة لمتطلبات المجتمع والشرائح المستحقة.
وشدد الوزير باجعالة، على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المعنية بالتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والبحث عن التمويلات، وأصبحت تمتلك مقومات النجاح من قطاعات وخبرات وكوادر مؤهلة.
وأفاد بأن الصندوق يمتلك بنية تحتية وكوادر وخبرات تمكنه من إدارة مشاريع المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي بكفاءة، إلى جانب ما يمتلكه من قاعدة بيانات بالمستفيدين من تلك المشاريع.
وأثري الاجتماع بمداخلات حول أهمية صندوق الرعاية الاجتماعية وضرورة إعادة تفعيل دوره، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لحشد التمويلات وتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة والفقيرة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أكدت على أهمية اعتماد نفقات تشغيلية للصندوق حتى يتمكن من أداء مهامه وتنفيذ أنشطته وتحقيق أهداف قانون الرعاية الاجتماعية والبرنامج الحكومي، وضرورة إشراك الصندوق في مشاريع التمكين الاقتصادي.
وحثت التوصيات على توفير الدعم وإسناد تمويلات المساعدات حتى يتمكن الصندوق من القيام بمهامه وتنفيذ أنشطته.
وأكد الاجتماع على أهمية إقرار آلية التحقق الميداني لبيانات المستفيدين الحاليين وتوفير التمويل لتنفيذ خطة تحديث بيانات الفقراء في قاعدة معلومات صندوق الرعاية.
وتم التأكيد على أهمية إقرار العرض المقدم من قيادة الصندوق بشأن مشروع المساعدات النقدية الجديد – برنامج المساندة الاجتماعي للعام 2025م، ومنح قيادة الصندوق الصلاحيات لتنفيذ المشروع بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية