التخطيط: اتخذنا إجراءات تدعم المقاولين في العراق وتسهل أعمالهم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، اتخاذ عدة إجراءات لتقديم التسهيلات للمقاولين مؤكدة أن البوابة الإلكترونية سهلت عمل المقاولين و"اختصرت" الوقت.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتقديم التسهيلات للمقاولين، منها تسهيل الحصول على هوية تصنيف المقاولين وشركات المقاولات في العراق، حيث يكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة منذ عامين تقريباً".
وأضاف الهنداوي، إن "جميع طلبات ومعاملات المقاولين وشركات المقاولات، تقدم عبر البوابة الإلكترونية، ويتم تسلمها من قبل قسم تصنيف المقاولين في الدائرة القانونية، وتتخذ الإجراءات بموجب هذا الطلب".
وتابع أن "هذه العملية اختصرت الكثير من الوقت والجهد، حيث كانت هوية التصنيف تنجز خلال 6 أشهر وربما أكثر خلال السنوات السابقة، أما الآن فالعملية تستغرق عدة أيام، مما سهل عمل المقاولين في دخول المقاولات وتنفيذ المشاريع".
وأكد أن "الجهود مستمرة لوضع المزيد من التسهيلات والإجراءات الخاصة بعمل المقاولين والشركات"، مبيناً أن "قطاع المقاولات يمثل ركيزة مهمة من ركائز التنمية في العراق سواء كان على مستوى الوزارات أو المحافظات"، مستدركاً أنه "هذا يأتي ضمن إطار منح القطاع الخاص المزيد من الدعم والتسهيلات لتمكينه وتحقيق الشراكة مع القطاع العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
زنقة 20 | الرباط
أكد كريم لغماري رئيس وحدة المعالجة والتحليل القضائي بالمصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، أن المغرب يعرف تطورا ملحوظا في أشكال الجريمة خلال العقود الأخيرة مثل باقي الدول.
لغماري، وخلال حلوله ضيفا على برنامج التحقيقات “45 دقيقة”، قال أن الظاهرة الاجرامية بدأت تتخذ أبعادا أكثر تعقيدا وخطورة مرورا من الجرائم التقليدية الى الجريمة المنظمة و السيبرانية.
ذات المسؤول في الدرك الملكي، ذكر أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لتطوير آليات مكافحة الجريمة سواء من خلال الإستثمار في تعزيز قدرات الاجهزة الامنية ، أو في إطار تحديث التشريعات وسن القوانين خاصة في مواجهة الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية.
لغماري، كشف أن عدد الجرائم الإلكترونية الواردة على الوحدة التي يترأسها خلال أربع سنوات السابقة زادت بنسبة 60 في المائة بين سنة 2021 و 2024.
و من بين القضايا الأكثر تسجيلا يوضح لغماري، أن الأمر يتعلق بقضايا التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد ، الابتزاز الالكتروني بالإضافة الى المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»