وفد عماني يطلع على التجربة السعودية في ضمان جودة التعليم المدرسي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
زار وفد من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية.
وضم وفد الهيئة كل من د.ثريا الحوسني مدير عام مركز ضمان جودة التعليم المدرسي، وسليمان الرحبي اخصائي أول ضمان جودة، وبدر الرشيدي مدير دائرة الشؤون القانونية بالهيئة.
وشمل برنامج الزيارة الالتقاء بعدد من المسؤولين والعاملين في هيئة تقويم التعليم والتدريب والمراكز التابعة لها، للاطلاع على تجربة المملكة في مجال ضمان جودة التعليم المدرسي، والتعرف على الإجراءات والسياسات المطبقة في هذا الجانب، ومنها إجراءات اختيار وتدريب المراجعين وضامني الجودة والمسارات المهنية الخاصة بهم، كما تم خلال الزيارة التعرف على المنصات الإلكترونية التابعة للهيئة وطرق تدفق البيانات وآليات التعاون مع وزارة التعليم.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات واللقاءات التي تنفذها الهيئة للتعرف على أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية المتبعة لتطوير نظام مُحكم ورصين لمراجعة وتقويم أداء المدارس؛ إذ سبق أن أجرت الهيئة لقاءات مع الخبراء والمتخصصين من مؤسسة ترايبل العالمية، وزيارةً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD في باريس في نوفمبر 2023م، والتعرف على تجربة سنغافورة في ذات المجال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ضمان جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة