كان سجينا في إيران.. وزارة العدل الأميركية ترفض تعويض جندي بقيمة 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية رفض دعوى قضائية رفعها جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية بزعم حرمانه ظلما من تعويض الحكومة الاتحادية البالغ 20 مليون دولار لضحايا الإرهاب خارج البلاد.
ونفت وزارة العدل في أوراق الدعوى، التي أودعت بإحدى المحاكم الجزئية في واشنطن العاصمة الجمعة، أن يكون منع حصول أمير حكمتي المقيم بولاية ميشيغان على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بالمخالفة للقانون.
وكان حكمتي، الذي قال إنه تحمل احتجازه في إيران لما يقرب من خمس سنوات بعد أن خدم في مشاة البحرية، رفع دعوى قضائية على الحكومة الأميركية في ديسمبر. وادعى أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأميركية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.
ولم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق اليوم الاثنين.
وقال حكمتي في دعواه إنه تحمل "لفترات طويلة وعلى نحو مستمر" انتهاكات جسدية بعد احتجازه في أحد السجون الإيرانية في عام 2011. وجاء في دعواه أن المحققين اتهموه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وأعيد حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
وجاء في الدعوى التي رفعها حكمتي أنه أُبلغ في عام 2017 بأنه سيحصل على تعويض قدره 20 مليون دولار من الصندوق الأميركي المعني بتعويض ضحايا الإرهاب الذي ترعاه دول والذي أنشأه الكونغرس الأميركي في عام 2015 لتعويض المواطنين الأميركيين عن التعذيب في الخارج.
وقال مدير الصندوق آنذاك كينيث فاينبرغ في أواخر عام 2020 إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران.
وقال حكمتي إن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.
وقال في دعواه إن الحكومة ظلمته بعدم كشفها عن هويات أربعة مصادر سرية زُعم أن رواياتهم تناقض ادعاءات حكمتي بأنه سافر إلى إيران لزيارة عائلته. وأكد حكمتي أنه كان ينبغي أن تتاح له الفرصة لمواجهة تلك المصادر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل ملیون دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 129 مليون جنيه فى أسبوع.. أعرف عقوبة غسل الأموال
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد (3) قضايا بقيمة مالية قرابة (129 مليون جنيه.
وفي السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين: -
يقول المشرع ، إن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة.
وأشار المشرع ، إلى أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وأضاف المشرع ، أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال