كان سجينا في إيران.. وزارة العدل الأميركية ترفض تعويض جندي بقيمة 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية رفض دعوى قضائية رفعها جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية بزعم حرمانه ظلما من تعويض الحكومة الاتحادية البالغ 20 مليون دولار لضحايا الإرهاب خارج البلاد.
ونفت وزارة العدل في أوراق الدعوى، التي أودعت بإحدى المحاكم الجزئية في واشنطن العاصمة الجمعة، أن يكون منع حصول أمير حكمتي المقيم بولاية ميشيغان على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بالمخالفة للقانون.
وكان حكمتي، الذي قال إنه تحمل احتجازه في إيران لما يقرب من خمس سنوات بعد أن خدم في مشاة البحرية، رفع دعوى قضائية على الحكومة الأميركية في ديسمبر. وادعى أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأميركية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.
ولم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق اليوم الاثنين.
وقال حكمتي في دعواه إنه تحمل "لفترات طويلة وعلى نحو مستمر" انتهاكات جسدية بعد احتجازه في أحد السجون الإيرانية في عام 2011. وجاء في دعواه أن المحققين اتهموه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وأعيد حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
وجاء في الدعوى التي رفعها حكمتي أنه أُبلغ في عام 2017 بأنه سيحصل على تعويض قدره 20 مليون دولار من الصندوق الأميركي المعني بتعويض ضحايا الإرهاب الذي ترعاه دول والذي أنشأه الكونغرس الأميركي في عام 2015 لتعويض المواطنين الأميركيين عن التعذيب في الخارج.
وقال مدير الصندوق آنذاك كينيث فاينبرغ في أواخر عام 2020 إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران.
وقال حكمتي إن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.
وقال في دعواه إن الحكومة ظلمته بعدم كشفها عن هويات أربعة مصادر سرية زُعم أن رواياتهم تناقض ادعاءات حكمتي بأنه سافر إلى إيران لزيارة عائلته. وأكد حكمتي أنه كان ينبغي أن تتاح له الفرصة لمواجهة تلك المصادر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل ملیون دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!