مكافحة المخدرات تدشّن مشروع حصر وجرد وتوسيم وتقييم الأصول
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دشنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، مشروع حصر وجرد وتوسيم وتقييم الأصول، بحضور المدير العام اللواء محمد بن سعيد القرني، ومستشار وزير المالية ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية ثالب بن علي الشمراني، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية مشعل بن محمد السالم، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل لأصول الدولة تحقيقًا لرؤية 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.
أخبار قد تهمك القبض على 3 أشخاص بالرياض لترويجهم مادة الإمفيتامين وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي 9 مارس 2024 - 8:05 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمحافظة جدة لترويجهما 20 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر 9 مارس 2024 - 7:04 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام