إلزام أطباء الأطفال بشهادة «الإنعاش القلبي الرئوي»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
| أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بإلزام أطباء الأطفال وممرضي أقسام العناية المركزة للأطفال الخدج بالحصول على شهادة الدورة التدريبية (الإنعاش القلبي الرئوي PALS) من قبل مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأميركية AHA والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ASHI وذلك عند التعيين والترقية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الاثنين إن القرار يأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة الطاقم الطبي ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى الأطفال استنادا إلى ما تضمنته خطة عمل الحكومة من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بأفضل معايير الجودة المطلوبة. وأوضحت أن هذا القرار يأتي كذلك بناء على القرار الوزاري (رقم 63 لسنة 2024) الذي يشترط حصول جميع الأطباء البشريين والأسنان والخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة من العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة والعاملين في القطاع الطبي الأهلي على الدورات التدريبية للانعاش القلبي الرئوي. |
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها
قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، برفض الإشكال المُقدم من شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها، بإلزامها بدفع 1.5 مليون جنيه لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ، مع تحديد يوم 15 ديسمبر موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة.
إلزام شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع مليون ونصف لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلهاوتعود وقائع النزاع إلى فصل الشركة لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، الأمر الذي دفعها عبر وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وبعد تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة بأداء مبلغ يناهز مليونًا ونصف المليون جنيه للعاملة، وذلك تعويضًا عن الفصل التعسفي، والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، فضلًا عن نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته.
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفيًا.
وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619،819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50،000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72،240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300،598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14،448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع. وبلغ مجموع هذه التعويضات 1،057،180 مليون جنيه، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400،000 أربعمائة الف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1،457،180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).
استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقًا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟