كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبه سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقيه وعضو لجنه التعليم والبحث العلمي بطلب إحاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه الي الحكومه متمثلهةفي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الزراعه واستصلاح الأراضي بشأن عدم فاعلية تطبيق هدهد لتقديم التوعية والإرشاد الزراعي المناسب للفلاحين والمزارعين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت في ٢٠٢١ التشغيل التجريبي لتطبيق هدهد المساعد الذكي للفلاح، وذلك في إطار خدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية وذلك التطبيق الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين كما أنه يوفر محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وأشارت "سلامة" إلى انه فضلا عن أنه من المفترض أن يحقق تطوير نوعي في منظومة الإرشاد الزراعي لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التي قد تصيب محصوله، وتقديم سبل الدعم الفني والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد.

وأضافت أن ذلك التطبيق الذي جاء ضمن حزمة من مشروعات تطوير المنظومة الزراعية بكافة أركانها والتحوّل نحو زراعة حديثة ذكية تمثل عمادًا رئيسيًا في بناء مصر الرقميةالا أن ذلك التطبيق بالممارسة العملية تبين انه لم يقدم أي نوع من التوعية للفلاح أو المزارع فيما يخص الإرشاد الزراعي، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن ذلك التطبيق تجاهل ان هناك عدد كبير من الزراعية أو الفلاحين غير مواكبين للطفرة التكنولوجية أو التقنية بهذا الشأن، وهو ما حال دون تحقيق التطبيق للهدف الذي تم إطلاقه من أجله وهو التوعية والإرشاد الزراعي.

وطالبت البرلمانية التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل وضع استراتيجية توعوية وتثقيفية لكافة الفلاحين والمزارعين لتعليمهم كيفية التعامل مع التطبيق والاستفادة منه بالشكل الأمثل في جزئية الإرشاد الزراعي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سكينة سلامة تطبيق هدهد طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟

في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟

ما الدوائر الزراعية؟

إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.

وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.

وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.

لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟

مشاريع زراعية واعدة

يوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.

تكلفة إنشاء وصيانة شبكات الري المحوري تشكل عبئا ماليا متزايدا على الدولة والمزارعين في ليبيا (الجزيرة)

وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.

من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.

إعلان

وأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.

تمكين الزراعة والأمن الغذائي

وعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.

وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.

وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.

من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.

وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.

تحديات بيئية وتقنية

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.

مساعٍ حثيثة لزيادة عدد الدوائر الزراعية في ليبيا بحلول نهاية 2025 إلى 500 دائرة (الجزيرة)

أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.

ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.

مسار الاستدامة

ولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.

كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.

وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.

إعلان

وأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.

كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مقالات مشابهة

  • هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
  • اتفاقية تعاون بين الفلاحين والبحوث العلمية الزراعية لتطوير وتحسين جودة المنتج الزراعي
  • الزراعة: تنفيذ 286 ندوة إرشادية والتعامل مع 5300 شكوى للمزارعين
  • خطة امنية سرية قيد التطبيق
  • برنامج تدريبي مكثف لنشر وتبني المستحدثات الزراعية في 3 محافظات
  • «الإرشاد الزراعي»: حفظ المنتجات الزراعية بطريقة تفريغ الهواء يحافظ على جودتها وطول فترة صلاحيتها
  • نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
  • برلماني: كلمة السيسي حول غزة نداء إنساني يستوجب تحركًا عالميًا عاجلًا
  • تحذير.. ارتفاع درجات الحراة يهدد بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق
  • نائب: تطبيق إلكتروني على الموبايل يتيح لصاحب المزرعة التحكم في مزرعته