في اليوم الاول من رمضان.. ارتفاع جنوني بالاسعار وتحرك رسمي لضبطها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كتبت صحيفة "الشرق الاوسط": «التجّار يستغلّون شهر رمضان لرفع الأسعار التي زادت بنسبة 50 في المائة، ونحن لا نزال في بداية الشهر»... هذا ما يؤكده مواطنون لبنانيون في اليوم الأول من شهر رمضان.
وقد بدأت أسعار السلع الغذائية ترتفع منذ الأسبوع الماضي. ويقول احد المواطنين: «كان سعر كيلو الدجاج 170 ألف ليرة (نحو دولارين) في الأسبوع الماضي، لكن أصبح سعره اليوم 230 ألف ليرة، وارتفع كيلو اللّحم إلى مليون و100 ألف ليرة.
هذه الصورة عن ارتفاع أسعار الخضار، يؤكدها أوسكار فرح، صاحب متجر خضار، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «الأسعار ترتفع كل سنة في الشهر الفضيل، وبلغت هذا العام نسبة 30 في المائة، وهناك أنواع من الحشائش لامست 50 في المائة، لأن الخضار والفتوش أساس على مائدة الإفطار». ويؤكد فرح أن أسعار الفواكه ترتفع في رمضان أيضاً.
وبالأرقام، يقارن فرح الأسعار: «سعر كيلو الخيار ارتفع من 60 ألف ليرة إلى 90 ألف ليرة، وارتفع كيلو البندورة من 40 ألفاً إلى 60 ألف ليرة، والخس من 70 ألفاً إلى 100 ألف ليرة».
ويشير فرح إلى أن الأسعار ترتفع بشكل قياسي في الأسبوع الأول من رمضان، ويُفترض أن تعود إلى معدلاتها لاحقاً، «لأن نسبة الطلب عليها تخف»، لافتاً إلى أنه «رغم ارتفاع الأسعار، يعد الخضار من السلع الأساسية التي لا يتوقف المواطن عن شرائها، ولكن الفرق في الكميّة، فالاختصار هو سيّد الموقف».
ضعف القدرة الشرائية
ومع أن كثيراً من المواطنين اتفقوا على أن الأسعار ارتفعت، فإن نقيب أصحاب السوبر ماركت، نبيل فهد، ينفي هذا الأمر، ويؤكّد لـ«الشرق الأوسط» أن مجمل السلع الغذائية تحافظ على أسعارها، ولكن الخضار أكثر السلع تأثراً، في الأسبوع الأول فقط، ولكنها تعود إلى طبيعتها لاحقاً، مطمئناً المواطنين إلى أن أسعار السلع الغذائية لن ترتفع خلال شهر رمضان، وإن ارتفع بعضها إلا أن الارتفاع لن يلحق أصنافاً كثيرة ولن يكون كبيراً. ويضيف: «يمكن التأكد من موقع وزارة الاقتصاد التي تضع أسعار 50 سلعة كل أسبوع».
ويشير فهد إلى أن «عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الأزمة، يعود إلى القدرة الشرائيّة الضعيفة»، لافتاً إلى أن «الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى بطبيعة الحال، وما يحدد الأسعار هو المنافسة التي تعد المعيار الأساس لتحديد مستوى الأسعار، لا سيما في المواد الغذائية».
وعن التأثر بإقفال باب المندب في البحر الأحمر، أكد فهد أن «معلّبات التونا والأرز هما سلعتان يجري استيرادهما من فيتنام وتايلاند والصين، ويجب أن تتأثّرا بموضوع الشحن في البحر الأحمر، ولكن، رغم ارتفاع أسعار الشحن فإنهما حافظا على سعرهما حتى الآن، وإذا لم يرفع المورّد السعر فإن السوبر ماركت لا ترفع الأسعار أيضاً».
مراقبة الأسعار
إضافة إلى ذلك، أكد مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، طارق يونس، لـ«الشرق الأوسط»، أن موضوع الأسعار يطرح دائماً مع بداية شهر رمضان بسبب ارتفاع الطّلب على سلع معينة، خصوصاً على الخضار، لافتاً إلى أن الأولوية في هذا الشهر هي مراقبة الأسعار، علماً بأن هذا الأمر لم يتوقّف طوال السنة، بوصفه جزءاً أساسياً من عمل المديرية.
وبينما أكد يونس أن الأسعار لن ترتفع أكثر من 3 أو 4 أيام حتى تستعيد السوق توازنها، لفت إلى أهميّة «الأخلاقيات»، قائلاً: «لدى التّاجر مسؤولية، لا سيّما خلال الشهر الفضيل، إذ عليه الشعور مع الناس، وتخفيف الأعباء عنهم، بعيداً عن الاستغلال من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة وغير قانونية».
وتحدّث يونس عن أهمية الرقابة التي تمارسها مديرية حماية المستهلك، موضحاً أن «هناك للأسف ارتفاعاً في أسعار عدد من السلع، وهذا الأمر له علاقة كبيرة بموضوع الشّحن عبر البحر الأحمر، إضافة إلى موضوع الرسوم التي ارتفعت في مرفأ بيروت وفي المعابر الحدودية مع إقرار الموازنة. وللأسف، هذه العوامل تساعد على ارتفاع الأسعار في شهر رمضان وفي الأيام العادية، ولكن يبقى دور وزارة الاقتصاد مراقبة الالتزام بتطبيق النصوص القانونية والالتزام بمعايير محددة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شهر رمضان ألف لیرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.