ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بمعهد تيودور بلهارس
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورشة عمل حول تطبيق موازنة "البرامج والأداء"؛ لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ورئيس مجلس الإدارة، أن الندوة تهدف للتعريف بأنواع أنظمة الموازنات العامة، وأهمية موازنة "البرامج والأداء" ومزاياها، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وكذلك الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات في تنفيذ موازنة البرامج والأداء وسبل مواجهتها.
ولفت إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات التي يحرص معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تنظيمها دوريًا لتعريف طاقم العمل التابع للمعهد بكل ما يطرأ من مستجدات في مختلف المجالات تخدم تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتضمنت ورشة العمل محاضرة حول مفهوم موازنة البرامج والأداء، وأهدافها، وخصائصها، ومراحل تطبيقها، وعلاقتها بالإنفاق الحكومي.
وتم تقديم تدريب عملي للمشاركين حول كيفية إعداد ومتابعة موازنة البرامج والأداء على نماذج وزارة المالية، وإجراء مناقشات حول تطبيقها.
وأوضح الدكتور محمد ماهر عبدالتواب مدير عام التقييم البحثي والتصنيف الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المحاضرة التى قدمها ضمن فعاليات الورشة أن موازنة البرامج والأداء تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة للبرامج والأنشطة بالنتائج المراد تحقيقها طبقًا لأولويات الإنفاق والأداء الحكومي، وتمنح للدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية، كما تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
شهد فعاليات ورشة العمل والمحاضرة، لفيف من أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والإداريين العاملين في معهد تيودور بلهارس، وحضور من جامعة القاهرة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمراكز والمعاهد البحثية؛ مركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، والمعهد القومي للمعايرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيودور بلهارس معهد تيودور بلهارس التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور موازنة البرامج والأداء معهد تیودور بلهارس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
دبي: «الخليج»
استعرضت دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، تجربتها الرائدة ورؤيتها المستدامة في التنمية البشرية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، وتطوير سوق العمل الإماراتي بشكل متوازن ومرن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد الدولة المشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يواصل أعماله حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
قال العور، إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته، مضيفاً أنه وانطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق.
وأوضح أن الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للدولة نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة «التنمية البشرية العالية جداً» في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت في المركز ال 15 من بين 193 دولة.
وأضاف العور، أن دولة الإمارات أدركت واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، بتطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي».
وأشار إلى أن جهود الدولة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%.
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل أسهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024.
دعاء عيد الأضحى