“النيابة الاتحادية للطوارئ” و”الطوارئ والأزمات” ينظمان ورشة عمل للتعريف بالسلامة المجتمعية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نظمت النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورشة عمل بعنوان “السلامة المجتمعية”، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتعاون والارتقاء بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.
وتناولت الورشة التي قدمها فريق الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات التعريف بالإطار الوطني للجاهزية والسلامة العامة بشقيه المؤسسي والمجتمعي، حيث تم تسليط الضوء على موضوع الورشة وهو السلامة المجتمعية وارتباطها بالقضايا المجتمعية التي قد تتناولها النيابة الاتحادية وذلك لبناء جسور التواصل والتعاون والوصول لوحدة التكامل الوطني.
حضر الورشة المستشار علي سعيد الكندي المحامي العام الأول والدكتور أحمد حبيب الكمالي مدير إدارة التفتيش، وسالم علي الزعابي رئيس النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث وعدد من المستشارين ورؤساء النيابات في النيابة العام للدولة.
كما حضر فهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والكوارث، وعلي محمد الظاهري مدير مركز أبوظبي، وليلى خالد باحسين رئيسة قسم الجاهزية والسلامة والسلامة العامة، وعفراء سيف الهاملي أخصائي أول سلامة مجتمعية.
وأكد رئيس النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث أهمية الإطار الوطني للجاهزية والسلامة العامة والذي يهدف إلى تعزيز المرونة المؤسسية والمجتمعية، والحد والتقليل من المخاطر المجتمعية والمؤسسية، بجانب اختيار أفضل معايير السلامة المهنية، مشيراً إلى أهمية مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة بشكل دوري واقتراح التعديلات المناسبة بما يتوافق مع الحاجة المجتمعية، لتمكين المؤسسات للحد والسيطرة من المخاطر وتعزيز بناء القدرات والإمكانية الوطنية.
من جانبه ، أكد فهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والوقاية أن ورشة “السلامة المجتمعية” تمثل محطة مهمة وضرورية نحو تعزيز التواصل والتنسيق الفعّال في سبل تطوير وتعزيز منظومة السلامة العامة ورفع كفاءة تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في جميع القطاعات والمجتمعات، كما أن الهيئة حريصة على تعزيز ثقافة السلامة والوقاية وتعميق الوعي بأهميتها بين جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تقديم كافة الدعم والموارد الضرورية لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ويؤكد هذا التعاون المشترك بين فكر النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات وفكر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الارتباط الوثيق والمتبادل بين منظومة الطوارئ والأزمات في الدولة لتحقيق الخطط والاستراتيجيات والتوجهات الحالية والمستقبلية لدولة الإمارات الكفيلة بدعم مسيرة التنمية في الدولة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئويتها، وتوحيد الجهود والتوعية لحماية ثقافة وقيم المجتمع، والعمل على ضمان جودة حياة الفرد، والتقليل من المخاطر المجتمعية وتبعاتها لخلق مجتمع مرن قادر على الصمود في مواجهة التحدياتالداخلية والعابرة للحدود.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة لإدارة الطوارئ والأزمات والکوارث السلامة المجتمعیة السلامة العامة
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تُصدر لائحة جديدة لتنظيم الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن إصدار لائحة تنظيمية جديدة تُعنى بالاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية بالإمارة في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل الفوري مع الحوادث البيئية، وتقليل آثارها السلبية من خلال إجراءات استباقية تنظمها اللائحة.
وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته، وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة، والتي قد تنتج عن أنشطتها ملوثات تؤثر على البيئة البرية أو البحرية أو جودة الهواء، مما قد يؤدي إلى حدوث طارئ بيئي.وتهدف اللائحة إلى دعم نظام الرقابة البيئية من خلال دمجها ضمن منظومة التقييم والترخيص والتفتيش والإنفاذ البيئي، التي تتبعها الهيئة بما يعززّ من فاعلية الإجراءات التصحيحية والاستباقية لمواجهة الحالات الطارئة.
وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تصنيف المنشآت والمشاريع وفقاً لمستوى المخاطر البيئية المحتملة، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الطوارئ، التي تُعدها تلك الجهات. كما تشمل اللائحة وضع الاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بما في ذلك تنفيذ ورش عمل ومحاكاة سيناريوهات بيئية مختلفة لرفع جاهزية المنشآت.ودعت الهيئة المنشآت والمشاريع إلى اتخاذ تدابير وقائية شاملة لتجنب الطوارئ البيئية، تشمل توفير الكوادر المؤهلة والمدربة وإعداد خطط استجابة فعالة تتماشى مع متطلبات اللائحة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية الخاصة بالترخيص والرقابة البيئية، وتسخير أحدث الأنظمة لتقليل الأثر البيئي للأنشطة التنموية والصناعية، بما يعزّز حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية وجودة الحياة في الإمارة.
وأكدت الهيئة أنها ستبدأ تطبيق اللائحة الجديدة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة وفق نهج منهجي ومنظّم يضمن فعالية التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية