أسعار القطايف والكنافة اليدوي في مصر 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ظهرت الكنافة لأول مرة داخل قصور الخلفاء والمقربين لهم من الأثرياء، ولكنها سرعان ما انتقلت إلى موائد البسطاء، وبمرور الوقت تحولت إلى صنعة يتفنن أصحابها فى تطوير المنتج وإضافة الجديد الذى يضمن أكبر قدر من الرواج، وحتي الآن تجد صنايعية يتمسكون بالأدوات التقليدية لصناعة الكنافة، يصرون على استخدام «الكوز والصاج» ويرفضون الاستسلام لشغل الماكينات الآلية، وهو ما صادف رواجاً يرتبط بحنين البعض لحلاوة زمان بتفاصيلها البسيطة.
في البداية قال الحج محمد عادل صاحب أحد محلات الكنافة والقطايف نحن ننتظر شهر رمضان من العام للعام لزيادة حركة البيع والشراء علي الكنافة والقطايف والجلاش والرقاق.
وأضاف أنهم يستخدمون الأدوات البسيطة المستخدمة قديما في صناعة الكنافة والقطايف مثل الحلة النحاس والكوز النحاس لصب الكنافة والفطايف؛ مشيرا إلى أن أسعار الكنافة والقطايف 40 جنيها هذا العام.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=366163149590845&id=100053232286266&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلاش الكنافة والقطايف الم الكنافة حركة البيع والشراء
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.