الدانمارك تمنح أوكرانيا 308 ملايين يورو للتزوّد بمدافع قيصر وذخائر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت كوبنهاغن، اليوم (الثلاثاء)، أنّه سيتمّ تمويل تزويد أوكرانيا بمدافع قيصر الفرنسية ومدافع هاون وذخائرها، من خلال تبرّع دنماركي جديد بقيمة 2.3 مليار كرونة (308 ملايين يورو).
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الدفاع، ترويلس لوند بولسن، في بيان صادر عن وزارته، إنّ «أوكرانيا تسعى بشدّة للحصول على أنظمة المدفعية وقذائف الهاون».
وتعدّ الدنمارك رابع أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقاً لمعهد «كيل» للاقتصاد الدولي الذي يتخذ من ألمانيا مقرّاً. وتقوم الدنمارك بتمويل هذه التبرّعات من صندوقها المخصّص لأوكرانيا، الذي يقدّر بنحو 63.1 مليار كرونة (9.2 مليار يورو).
وأشار الوزير إلى أنّ «هذه التبرّعات يتمّ تقديمها بالتعاون مع حلفائنا، وتشكّل إشارة مهمّة إلى أنّنا ندعم أوكرانيا على جبهة واسعة». وقالت الوزارة إنّه يتمّ تمويل مدافع قيصر بالتعاون مع فرنسا، فيما يتمّ تمويل القذائف المدفعية عيار 155 مليمتراً مع إستونيا وجمهورية التشيك.
وأعلنت فرنسا في يناير (كانون الثاني) تحالفاً «مدفعياً» يجمع أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا، وقدّمت تمويلاً لشراء 12 مدفعاً إضافياً من إنتاج «نكستر» (مجموعة ألمانية فرنسية)، داعية حلفاءها إلى تمويل معدّات عسكرية أخرى.
وأبرمت الدنمارك اتفاقاً أمنياً مدّته 10 سنوات مع كييف في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بعد اتفاقات مماثلة وقّعتها أوكرانيا مع برلين ولندن وباريس.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال