مع اقتراب سحب قواتها.. فرنسا تعتزم إغلاق سفارتها في النيجر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن فرنسا تعتزم إغلاق بعثتها الدبلوماسية في دولة النيجر غرب أفريقيا، عقب الانقلاب وتوتر العلاقات بين البلدين، وذلك وفقاً لوثيقة أرسلت إلى موظفي السفارة.
ويأتي قرار باريس إغلاق سفارتها، في نيامي عاصمة النيجر، في وقت تستعد فيه فرنسا لسحب قواتها العسكرية المتبقية من دولة الساحل هذا الشهر.
وجاء في وثيقة مرسلة إلى الموظفين النيجريين في السفارة الفرنسية، موقعة من السفير الفرنسي لدى دولة النيجر، سيلفان إيتي، أن “وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية مضطرة للأسف إلى إغلاق السفارة لفترة غير محددة”.
وقد اعترفت مصادر دبلوماسية فرنسية بصحة الرسالة، التي أُبلغ الموظفون النيجيريون بموجبها بأنهم سيفصلون من وظائفهم اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2024.
يذكر أن السفارة الفرنسية في النيجر تعرضت، بتاريخ 30 يوليو 2023، لهجوم من قبل متظاهرين، في حين أعلن المجلس العسكري الحاكم أن السفير الفرنسي في النيجر “شخص غير مرغوب فيه”.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: “لم تعد السفارة الفرنسية في النيجر قادرة على العمل بشكل طبيعي أو القيام بمهامها”.
وكان نحو 3000 عسكري فرنسي لا يزالون منتشرين في منطقة الساحل، ويتركز جزء كبير منهم في النيجر، بعد انسحابهم الكامل من مالي العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
ووصفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إعلان الرئيس الفرنسي الانسحاب من النيجر، بأنه يعد الضربة الثالثة في أقل من عامين ضد وجود القوات العسكرية الفرنسية في أفريقيا، وهي أخطر انتكاسة لرئيس الدولة في القارة منذ انتخابه في عام 2017، بحسب الصحيفة الفرنسية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا