“الطاقة والبنية التحتية” تناقش خطة تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى تصفير البيروقراطية الحكومية، استجابة لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وناقشت الوزارة ضمن أجندة الملتقى الذي حضره سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات والموظفون، خطة تطوير خدمات مؤسسية مبتكرة وبنية رقمية كفؤة وفعالة للتسهيل على المتعاملين بمختلف فئاتهم، وذلك انسجاما مع التوجهات الحكومية الطموحة، فضلاً عن تنظيم عصف ذهني لتبادل الأفكار والخبرات، ووضع الأسس لإستراتيجيات مستقبلية تعمل على تحسين خدمات المتعاملين، وتحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
وتم خلال الملتقى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي طُرحت، بما يضمن تحويل هذه الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ ومشاريع تطويرية مستدامة، حيث أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه اللجنة هو تسهيل التواصل والتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع بالإضافة الى المتعاملين وأصحاب الشأن، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سلس وفعّال.
من جانبه، أكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن تصفير البيروقراطية ليس مجرد هدف بل هو ضرورة لضمان استدامة وتنافسية قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح سعادته أن الملتقى خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، ويعكس الالتزام القوي للوزارة بالتحسين المستمر والابتكار، وأنه سيتم التركيز على التقنيات الحديثة والحلول الذكية التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتسريع الخدمات المقدمة.
وقال سعادته:” نعمل جاهدين على تطوير خدماتنا، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة لتصفير البيروقراطية الحكومية، والمساهمة في إنجاح مستهدفات المرحلة المقبلة، فيما سنواصل مسيرتنا وجهودنا لتصميم وتطوير خدمات تتماشى مع المستهدفات التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، ووقف الاجراءات غير الضرورية والاشتراطات والمتطلبات المكررة.
وأضاف سعادته:” لدينا خطط واضحة لتطوير خدمات مؤسسية مبتكرة، وبنية رقمية كفؤة وفعّالة للتسهيل على المتعاملين، وإننا حريصون على إشراك المتعاملين في عملية هندسة العمليات وتطويرها، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة 28 لقاءً مع المتعاملين ضمن مبادرة ” مجالس المتعاملين” خلال العام 2023.
وتابع حديثه:” عملنا بشكل استباقي في عام 2023 على تحديد أولوية تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات، أخذين بعين الاعتبار عدة معايير، منها سعادة المتعاملين، وحجم الطلب على الخدمات، والملاحظات، وعليه قامت الوزارة بإطلاق أكثر من مشروع، منها هندسة العمليات، والتحول الرقمي، والربط الإلكتروني مع الشركاء”.
الجدير ذكره، أن عدد الخدمات التي تقدمها الوزارة تبلغ 121 خدمة، فيما أنجزت 579 ألفاً و379 معاملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الصحة” بغزة تستعد لاستقبال 1900 أسير وخطة التعافي تحتاج سبعة مليارات دولار
الثورة نت/وكالات جهزت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مستشفى ناصر الطبي في خان يونس لاستقبال نحو 1900 أسير فلسطيني من المقرر أن يفرج عنهم العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقتٍ تؤكد فيه الوزارة أن خطة تعافي المنظومة الصحية في القطاع تحتاج إلى تمويل يتجاوز سبعة مليارات دولار. وكانت سلطات العدو قد نقلت، السبت، الأسرى من خمس سجون إلى سجني “عوفر” و”النقب” تمهيداً لتنفيذ الصفقة، التي تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من سكان القطاع اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023. أوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن الطواقم الطبية جهزت مستشفى ناصر الطبي في خان يونس لاستقبال الأسرى فور وصولهم، حيث سيخضعون لفحوصات شاملة لتقييم أوضاعهم الصحية بعد سنوات من الاحتجاز القاسي. وأضاف أن الوزارة تتوقع استقبال أعداد من جثامين الشهداء ضمن عملية التبادل، معرباً عن أمله بأن تكون بينهم جثامين كوادر طبية فقدت خلال الحرب. وكشف البرش في تصريحات لـ”الجزيرة” أن الوزارة طالبت بضمّ ملفي الطبيبَين حسام أبو صفية ومروان الهمص إلى قوائم المفرج عنهم، قائلاً إنهما “قدّما لوطنهما الكثير، وحان الوقت لعودتهما”. وأشار البرش إلى أن العديد من الأسرى يعانون أمراضاً جلدية مثل الجرب، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة، مؤكداً أن الطواقم الطبية ستوفّر العلاج اللازم لهم رغم النقص الحاد في الأدوية والدمار الواسع الذي طال المستشفيات والبنية التحتية الصحية في القطاع. وفي ما يتعلق بالوضع الصحي بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قال البرش إن الوزارة تعمل على إعادة الحد الأدنى من الخدمات الطبية وتقييم حجم الأضرار في المؤسسات الصحية. وأشار إلى أن نحو 17 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة إلى السفر لتلقي العلاج خارج غزة بسبب توقف عدد كبير من المرافق الطبية عن العمل. وفي بيان سابق ، أكدت وزارة الصحة أنها أعدّت خطة شاملة للتعافي وإعادة بناء القطاع الصحي الذي تعرض لتدمير ممنهج خلال عامين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التكلفة التقديرية للتعافي لا تقل عن 7 مليارات دولار. وأضافت الوزارة أنه لا توجد خطة زمنية واضحة لإدخال المعدات الطبية رغم الوعود الدولية، مطالبة بفتح المعابر بشكل عاجل وتمكين آلاف المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج. ودعت الدول المانحة إلى تقديم دعم مالي عاجل لإعادة تشغيل المرافق الصحية. ويستند اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى خطة أميركية قدّمها الرئيس دونالد ترامب، تتضمن وقف الحرب تدريجياً، وانسحاب قوات العدو من غزة، وإطلاقاً متبادلاً للأسرى، ودخولاً فورياً للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة