تشهد الفترة الحالية تحسنًا كبيرًا في التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين في الخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، وذلك كأحد التأثيرات الإيجابية للقرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة المصرية مؤخرا بهدف تعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى وتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

فقد أعلنت شركة الإنصارى للصرافة (أكبر شركة تحويل أموال فى دولة الإمارات بما يزيد عن 200 فرعا وأكثر من 3 ملايين عميل)، عن تسجيل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات المالية إلى مصر خلال الأيام الماضية على خلفية تحرير سعر الجنيه.

كما شهدت حصيلة شركات الصرافة الحكومية، من العملات الأجنبية المختلفة طفرة قوية لتتخطى القيمة المعادلة لـ 1.5 مليار جنيه منذ صدور قرارات المركزى الأربعاء الماضى.

كذلك تضاعفت حركة التنازل عن العملات الأجنبية بشكل كبير داخل البنوك لتتجاوز 100 مرة فى بعض المصارف الحكومية والخاصة.

إقبال كثيف من المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية

وشملت التطورات أيضا إقبالا قويا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير لمدة 364 يوم ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة متوسط 2 مرة فقط فى العطاءات السابقة لقرارات المركزى، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا فى الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه فى السابق.

 وفقا لمصادر رفيعة المستوى، فقد انعكست تأثير هذه التدفقات المالية فى زيادة تلبية بنوك القطاع المصرفى للطلب على العملة بغرض الإفراج عن البضائع بالموانئ لتتجاوز 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، بجانب القضاء على جانب من قوائم الإنتظار مما ساهم فى ارتفاع حجم التداول عبر آلية «الإنتربنك الدولارى» لتتجاوز 2.5 مليار دولار خلال 3 أيام عمل فقط عقب قرارات المركزى.

إضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية تصدرهم "الأهلى المصرى" و "مصر"، "العربى الأفريقى الدولى" و" التجارى الدولى" و "QNB الأهلى"، "تنمية الصادرات"، "أبوظبي الإسلامى"، "أبوظبي التجارى"، "الأهلى المتحد"، بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفى.

مع التأكيد على أن البنوك لها مطلق الحرية فى وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية والضوابط الخاصة بها فى ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملاءها وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.

وقالت المصادر إنه من المتوقع تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية، خلال أيام القليلة المقبلة، لتتجاوز 40 مليار دولار من خلال توقيع اتفاق تمويلى مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب البدء فى صرف دفعات من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى بقيمة تصل إلى 9.2 مليار دولار، وتمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.

بالإضافة لترقب الحصول على الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى).

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العملة الأجنبية التحويلات المالية المصريين بالخارج ملیارات دولار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

أول موقف للمجلس الرئاسي على قرارات البنك المركزي حول وقف التعامل مع عدد من البنوك وتوريد العملة القديمة

 

في أول موقف للمجلس الرئاسي حول قرارات البنك المركزي بمدينة عدن اعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد أعطى مهلة كافية للحوثي للتراجع، لكنه قوبل بالصلف الذي وصل مؤخرا لاستغلال الاحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي.

 وأضاف "إن دعم إجراءات البنك المركزي مطلوب شعبياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة الصلف الحوثي وإنقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل".

وقال العليمي في منشور له على منصة "إكس" أن إجراءات البنك المركزي لوقف عبث الميلشيات الحوثية بالأقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف مهمة ومطلوبة.

 

.

وذكر أن معاناة الشعب في المحافظات المحررة - وخصوصا مع فصل الصيف- كبيرة وقاسية ، خصوصا ملف الكهرباء وتراجع العملة الوطنية وانعكاسها على حياة المواطنين ، والمتسبب الرئيسي هو الإجراءات الحوثية بدءا بالعمل الإرهابي الحوثي الذي استهدف تصدير النفط الذي يستخدم للإيفاء بالخدمات الضرورية ومواجهة احتياجات العملة الصعبة وانتهاء بخطوات تصعيدية لضرب العملة الوطنية.

وأكد العليمي أن الحكومة تبذل جهودا مقدرة لمواجهة التحديات الصعبة والإيفاء بالحد الأدنى للمتطلبات وفي نفس الوقت لحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية ونقف معها ونشد على أيديها في ذلك.

وثمن العليمي الجهود التي يبذلها الاشقاء في السعودية والإمارات لدعم ملف الاقتصاد والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أمس الخميس، قرارا نص على مطالبة كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية، وقف التعامل مع بنك التضامن، وبنك اليمن الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي .

كما دعا البنك المركزي كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى، والمؤسسات المالية والمصرفية، ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان

 

مقالات مشابهة

  • أكثر من 7 مليارات دولار.. مؤسسة النفط تكشف عن تحويلاتها إلى المصرف المركزي خلال 2024
  • البنك المركزي: طرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه غدا بدوريات صرف متنوعة
  • أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع و5 مليارات خلال شهر
  • البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
  • انهيار كارثي .. السعر الجديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن عقب قرارات البنك المركزي
  • خبير اقتصادي يوضح أهداف قرارات البنك المركزي الجديدة وتأثيرها على سعر العملة
  • انكماش عجز الأصول الأجنبية في مصر في أبريل
  • صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر يواصل الانكماش خلال أبريل
  • أول موقف للمجلس الرئاسي على قرارات البنك المركزي حول وقف التعامل مع عدد من البنوك وتوريد العملة القديمة