انتعاشة في تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر عقب قرارات «البنك المركزي»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تشهد الفترة الحالية تحسنًا كبيرًا في التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين في الخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، وذلك كأحد التأثيرات الإيجابية للقرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة المصرية مؤخرا بهدف تعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى وتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
فقد أعلنت شركة الإنصارى للصرافة (أكبر شركة تحويل أموال فى دولة الإمارات بما يزيد عن 200 فرعا وأكثر من 3 ملايين عميل)، عن تسجيل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات المالية إلى مصر خلال الأيام الماضية على خلفية تحرير سعر الجنيه.
كما شهدت حصيلة شركات الصرافة الحكومية، من العملات الأجنبية المختلفة طفرة قوية لتتخطى القيمة المعادلة لـ 1.5 مليار جنيه منذ صدور قرارات المركزى الأربعاء الماضى.
كذلك تضاعفت حركة التنازل عن العملات الأجنبية بشكل كبير داخل البنوك لتتجاوز 100 مرة فى بعض المصارف الحكومية والخاصة.
إقبال كثيف من المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة المصريةوشملت التطورات أيضا إقبالا قويا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير لمدة 364 يوم ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة متوسط 2 مرة فقط فى العطاءات السابقة لقرارات المركزى، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا فى الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه فى السابق.
وفقا لمصادر رفيعة المستوى، فقد انعكست تأثير هذه التدفقات المالية فى زيادة تلبية بنوك القطاع المصرفى للطلب على العملة بغرض الإفراج عن البضائع بالموانئ لتتجاوز 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، بجانب القضاء على جانب من قوائم الإنتظار مما ساهم فى ارتفاع حجم التداول عبر آلية «الإنتربنك الدولارى» لتتجاوز 2.5 مليار دولار خلال 3 أيام عمل فقط عقب قرارات المركزى.
إضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية تصدرهم "الأهلى المصرى" و "مصر"، "العربى الأفريقى الدولى" و" التجارى الدولى" و "QNB الأهلى"، "تنمية الصادرات"، "أبوظبي الإسلامى"، "أبوظبي التجارى"، "الأهلى المتحد"، بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفى.
مع التأكيد على أن البنوك لها مطلق الحرية فى وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية والضوابط الخاصة بها فى ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملاءها وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.
وقالت المصادر إنه من المتوقع تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية، خلال أيام القليلة المقبلة، لتتجاوز 40 مليار دولار من خلال توقيع اتفاق تمويلى مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب البدء فى صرف دفعات من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى بقيمة تصل إلى 9.2 مليار دولار، وتمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.
بالإضافة لترقب الحصول على الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الأجنبية التحويلات المالية المصريين بالخارج ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
صراحة نيوز-سجل نظام “إي فواتيركم” نحو 64.39 مليون حركة دفع خلال 11 شهراً من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 14.39 مليار دينار.
كشف تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ارتفاع عدد مستخدمي النظام في تشرين الثاني بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم، مقارنة بـ4.95 مليون في تشرين الأول، و4.9 مليون في أيلول.
وأوضح التقرير أن إجمالي المستخدمين الحاليين بلغ 5 ملايين، بنسبة 99.2%، فيما انضم نحو 41.5 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.8%.
بلغ عدد المفوترين عبر النظام 676 مفوترًا، بينما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2310 خدمات.
سجل النظام في تشرين الثاني 6.52 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ 6.69 مليون حركة، مقابل 6.45 مليون حركة في أيلول.
تصدرت “الاتصالات” قائمة الحركات بعدد 2.08 مليون حركة، تلتها فئة “الماء والكهرباء” بـ1.85 مليون حركة، ثم “الخدمات الحكومية” بـ1.37 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في فئات “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 573 ألف حركة، و”التمويل والخدمات المالية” 321 ألف حركة، و”التعليم” 61 ألف حركة، و”النقل والسفر” 60 ألف حركة، و”التجارة والخدمات” 43 ألف حركة، و”النقابات والمنظمات” 36 ألف حركة، وأخيرًا “الغاز والطاقة” 35 ألف حركة.
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد الحركات في تشرين الثاني، حيث بلغت 5.25 مليون حركة بنسبة 80.6%، مقابل 1.27 مليون حركة نقدية بنسبة 19.4%.
انخفض إجمالي قيمة الحركات في تشرين الثاني إلى 1.41 مليار دينار، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.7% مقارنة بتشرين الأول الذي بلغ 1.42 مليار دينار، و1.4 مليار دينار في أيلول.
وأظهر التقرير أن “الخدمات الحكومية” تصدرت المدفوعات من حيث القيمة في تشرين الثاني، حيث بلغت 836 مليون دينار، تلتها “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 341 مليون دينار، ثم “الماء والكهرباء” 74 مليون دينار، و”التمويل والخدمات المالية” 54 مليون دينار، و”الاتصالات” 34 مليون دينار، و”البنوك” 18 مليون دينار، و”الغاز والطاقة” 15 مليون دينار، و”التجارة والخدمات” 13 مليون دينار، و”التعليم” 8 ملايين دينار، و”النقل والسفر” 6 ملايين دينار.
بلغت قيمة المدفوعات الرقمية في تشرين الثاني 1.07 مليار دينار بنسبة 75.9%، مقابل 338.5 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 24.1%.
ارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” في تشرين الثاني إلى 216 دينارًا، مقارنة بـ212 دينارًا في تشرين الأول و217 دينارًا في أيلول 2025.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة