هل وضع قطرة العين يُفسد الصيام؟.. الإفتاء توضح حالتين فقط
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
هل وضع قطرة العين تفسد الصيام؟ سؤال أجابته عنه دار الإفتاء المصرية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
هل وضع قطرة العين تُفسد الصيام؟وقالت الإفتاء في بيان هل وضع قطرة العين تفسد الصيام؟: اتفق الفقهاء على عدم فساد الصوم بوضع القطرة في العين إذا لم تصل إلى الجوف بأن لم يوجد أثرها في الحلق، واختلفوا إذا وجد أثرها في الحلق: فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الفساد، وذهب المالكية والحنابلة إلى فساد الصوم.
وشددت: الذي عليه الفتوى هو عدم فساد الصوم أخذًا بقول الحنفية والشافعية رفعًا للحرج.. لقوله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ} [البقرة: 581]. وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا».
هل الأكل ناسيًا من مبطلات الصيام؟ سؤال يجيب عنه موقع صدى البلد من خلال سلسلة فتاوى الصائمين التي تنشر على مدى أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، والتي يرافقنا خلالها للرد على استفساراتكم الشيخ إبراهيم جاد الكريم من علماء الأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى.
وقال سائل: ما مبطلات الصيام وهل الأكل ناسيًا من مبطلات الصيام؟ ، ليوضح الشيخ إبراهيم جاد الكريم أن مبطلات الصيام كثيرة منها أن يأكل المسلم عامدا فسد صومه أما إذا نسي فمرفوع، ومن مبطلات الصيام الجماع في نهار رمضان وفي هذه الحالة عليه القضاء والكفارة.
هل فرض الصوم على الأمم السابقة؟وفي حديث سابق، قال الشيخ إبراهيم جاد الكريم، إن الحكمة بينها المولى سبحانه وتعالى حينما قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)"، فأولى هذه الحكمة التقوى، كذلك الشعور بحاجة الفقراء والمساكين فيحنو عليهم، إضافة إلى التقرب بعبادة السر وهي تجزا من الله تعالى فهو سبحانه وتعالى .
أشارت الآية أن الله تعالى قد فرض الصيام على الأمم السابقة من قبل، لكن ما عليه العلماء بأنه لم يكن بتلك الكيفية التي عليها صيام المسلمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيام دار الإفتاء مبطلات الصيام
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يتغير.. الإخلاء الفوري في حالتين بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.
القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
ينص القانون على الإخلاء الفوري للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حالتين واضحتين:
ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد دون الحاجة لإجراءات دعوى موضوعية، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.
زيادات في الإيجار وتقسيم المناطقتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، حيث تُرفع الإيجارات بمعدلات تتراوح من 10 إلى 20 ضعفًا حسب الموقع، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا، ويزداد الإيجار سنويًا بنسبة 15%.
فرص بديلة للمستأجرينمنح القانون فرصة للمستأجرين لتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة. وتكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتُحدد قواعد التخصيص بقرار لاحق من مجلس الوزراء.
إلغاء القوانين القديمةبموجب القانون، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
نقطة تحول تشريعيةالقانون يمثل تحولًا كبيرًا في معالجة ملف الإيجار القديم، عبر التدرج في إنهاء العقود وزيادة الإيجارات بشكل منظم، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية من خلال حلول بديلة للمستأجرين وفتح باب الاستثمار العقاري وتحقيق التوازن بين الحقوق.