عقوبات قانونية للاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وعرقلة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تمت إقرار عقوبات جديدة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص الذين يقومون بالاستيلاء على أموال الهيئة بغير وجه حق، وذلك وفقًا لمواد القانون.
وتأتي هذه العقوبات استنادًا إلى المادة 166 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
تشمل العقوبات المفروضة غرامة مالية تصل لمبلغ 50 ألف جنيه.
وتشمل العقوبة أيضًا الأشخاص الذين يعمدون إلى عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء البيانات. وتعاقب هؤلاء الأشخاص بنفس العقوبة المذكورة سابقًا.
علاوة على ذلك، يتم تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يعرقل العاملين بالهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو يمنعهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون.
كما يتعاقب على من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بموجب القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. وتتضاعف العقوبة في حالة العودة لارتكاب المخالفة مرة أخرى.
بهذه العقوبات القانونية، تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى حماية أموالها وضمان تنفيذ أحكام القانون بشكل صارم، وتحث على الالتزام بالنزاهة والشفافية في التعامل مع الأموال التابعة للهيئةعنوان: "عقوبات قانونية للاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وعرقلة الضبطية القضائية"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبات التأمينات الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة على أموال الهیئة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس