عاجل… رئيس الوزراء يُكلف الدكتور محمد إسماعيل كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلفًا للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس.
الدكتور محمد إسماعيلويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار واستهدافها، خلال الفترة القادمة، رفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميمها وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
وجاء قرار تولي الدكتور محمد إسماعيل خالد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لما يتمتع به من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بهرم الملك ساحورع بمنطقة أبو صير الأثرية حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة وكان آخرها الكشف مجموعة من المخازن داخل هرم ساحورع لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دوليًا باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وحصل الدكتور محمد إسماعيل، على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعة Yale الأمريكية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد إسماعيل، من أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.
71428BD1-C96B-44F7-9E0C-62E1C07E2A9Aالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور محمد إسماعیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد في حكومته
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، قرارا بتعيين 5 وزراء جدد ضمن حكومته التي يُطلق عليها "حكومة الأمل"، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المعينين إلى 20 من أصل 22 وزارة مقررة.
ونص القرار الذي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، يتضمن تعيين لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، والمعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، وأحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، والتهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة.
كما عين إدريس 3 وزراء دولة هم: "عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد نور عبد الدائم عبد الرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحاق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية".
وكان مجلس السيادة السوداني قد عين إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو/حزيران الماضي، ليبدأ لاحقا في تشكيلها تدريجيا، حيث عيّن في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وبعد 5 أيام عيّن وزيرين للداخلية والدفاع.
حرب لأكثر من عامينويأتي ذلك في ظل حرب مستمرة منذ 15 أبريل/ نسيان 2023 في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية.
وقالت الأمم المتحدة مرارا إن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فبالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، فر الملايين من منازلهم وانهارت الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء البلاد.
وتمتد الحرب بين الجانبين إلى الجانب السياسي، حيث أعلن ائتلاف تقوده قوات الدعم السريع قبل يومين عن حكومة موازية يرأسها محمد حسن التعايشي، تحت مظلة من مجلس رئاسي يقوده حميدتي ومعه عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، نائبا للرئيس.
إعلانوكان الدعم السريع قد سيطر على مناطق واسعة من السودان، قبل أن تنجح قوات الجيش في طرده مؤخرا من مساحات واسعة بينها العاصمة الخرطوم وتتراجع المليشيا شبه العسكرية إلى إقليم دارفور الذي تسيطر على معظمه.
وقد ندد الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان.
كما وصفت وزارة الخارجية السودانية هذه الحكومة بالوهمية، وقالت إنها تعكس استهتارا بمعاناة الشعب السوداني.