السيسي ووزير خارجية إسبانيا يحذران من تنفيذ عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسباني نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء "بيدرو سانشيز"، وهو ما ثمنه الرئيس مبادلاً التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، مؤكداً اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوهاً وجه الخصوص للدور المصري المسئول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن موقفها القيادي عالمياً بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن من جانبه الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة، وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة.
كما أكدا رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الخارجية الاسباني
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.