تعرف على ضوابط ومحظورات تشغيل النساء وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء والتي ألزمت صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيلهم في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وتسري هذه الأحكام على جميع النساء العاملات دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وتوضح "الفجر"، في السطور التالية ضوابط ومحظورات تشغيل النساء وفقًا للقانون
1- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
2- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
3- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
4- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
5- يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
6- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
7- يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
8- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
9- تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل النساء العاملات المرأة العاملة
إقرأ أيضاً:
ماريان عازر: تمكين المرأة في التكنولوجيا ركيزة اقتصادية لسد الفجوة الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
تحت عنوان الطريق لمنظومة وطنية شاملة للابتكار والتشغيل، افتتحت قمة المرأة المصرية في نسختها الرابعة جلساتها بمناقشة رئيسية حول ملامح الرؤية الوطنية لتمكين الشباب والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وتناولت الجلسة مسار الدولة نحو تأسيس منظومة متكاملة للابتكار والتشغيل، تقوم على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتحفيز التفوق التقني وريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع فرص التشغيل وخلق مسارات مهنية قادرة على دعم خطط التنمية في مختلف المحافظات وتعزيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدة ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب السيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، حيث استعرض المشاركون أدوار مؤسساتهم في دعم سياسات تمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الابتكار، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وأدارت الجلسة الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نموذج نمو اقتصادي جديد قادر على المنافسة ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
وشددت على أن الدولة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار في صدارة أولوياتها، من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الاستثمار في رأس المال البشري وبناء العقول.
وأشارت المشاط إلى التحديات التي يفرضها التحول الرقمي والأتمتة، في ظل توقعات بفقدان ملايين الوظائف التقليدية عالميًا، مقابل ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية لربط التعليم باحتياجات سوق العمل. وفي هذا الإطار، أوضحت أن الحكومة تعتزم إتاحة أكثر من 30 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم ضمن خطة 2025/2026، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تحويل عدد كبير من المدارس الفنية إلى مدارس متخصصة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكدت الوزيرة أن بناء منظومة وطنية شاملة للابتكار والتشغيل يبدأ بالاستثمار في الإنسان، مشددة على أن النية الصادقة في التعلم والعمل، إلى جانب العلم والمرونة، تمثل ركائز أساسية للنجاح والاستدامة، داعية الشباب إلى اختيار تخصصات تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم باستمرار، وبناء علاقات مهنية قوية قائمة على التعلم والتعاون والثقة.
من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل المفتاح الحقيقي لمواجهة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المهن تتغير بوتيرة أسرع من المناهج التعليمية، ما يفرض على الشباب الانتقال من مفهوم البحث عن وظيفة إلى مفهوم الاستثمار في الذات وصناعة مسار مهني مستدام.
وشدد على أن مهارات المستقبل أصبحت ضرورة لا غنى عنها، في ظل اندثار بعض الوظائف وظهور أخرى جديدة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل، من خلال التنبؤ باحتياجات سوق العمل، وإنشاء مراصد متخصصة لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالعرض والطلب على المهارات، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن تفعيل أنماط العمل الحديثة مثل العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز فرص التشغيل المستدام للشباب.
بدوره، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يولي أولوية قصوى لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، ودعم المشروعات الناشئة والابتكارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية واضحة تضع الشباب في مقدمة المستهدفين، في ظل تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل أو الراغبين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة.
وأشار رحمي إلى تطور هيكل المحفظة الائتمانية للجهاز، حيث أصبحت 28% منها موجهة للمشروعات الإنتاجية والصناعية، مع انخفاض معدلات التعثر إلى أقل من 1.5%، مؤكدًا أن 50% من عملاء الجهاز من السيدات، وأن 51% من التمويلات موجهة لمحافظات الصعيد، بما يعكس توجهًا تنمويًا يحقق العدالة الجغرافية ويدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.
من ناحيتها، أكدت ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، أن تمكين المرأة في قطاع العلوم والتكنولوجيا بات محورًا اقتصاديًا أساسيًا ضمن استراتيجية مصر 2030، مشيرة إلى أن سد الفجوة الرقمية وتعزيز مشاركة النساء في المجالات التكنولوجية يمثلان ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن النموذج القائم على التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يشكل قاعدة صلبة لتمكين المرأة، لافتة إلى دور المجلس القومي للمرأة في صياغة السياسات الوطنية الداعمة لمشاركة النساء في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأشارت عازر إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعزز أداء الاقتصاد وترفع كفاءة الشركات، موضحة أن النسب العالمية لتمثيل النساء في مجالات STEM لا تزال محدودة، إذ تبلغ نحو 28%، بينما تصل نسبة النساء المالكات لبراءات اختراع عالميًا إلى نحو 25%.
ولفتت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في دخول النساء إلى التخصصات التكنولوجية، بل في استمراريتهن بها، في ظل انتقال بعضهن إلى أدوار إدارية، أو ضعف الثقة بالنفس، أو وجود تحيزات جندرية تؤثر على المسار المهني.
وأكدت أنه لا يوجد تمييز في الأجور بين الرجل والمرأة في مصر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وإن كانت بعض الانحيازات قد تظهر أحيانًا عند القبول الوظيفي. وأوضحت أن المجلس ينفذ برامج وورش عمل متكاملة تستهدف النساء والرجال معًا، من بينها برامج إعادة تأهيل النساء العائدات إلى سوق العمل بعد فترات انقطاع، وبرامج بناء الثقة والظهور بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مثل برنامجي «نورا» و«دوي»، حيث تم تدريب نحو 17 ألف سيدة و2500 شاب على تنمية المهارات وتعزيز الثقة الذاتية.
كما أشارت إلى اهتمام المجلس بالتعليم الفني للفتيات في 15 محافظة، وهو ما أسفر عن إنشاء 250 مشروعًا و850 رائدة أعمال، إلى جانب دمج المهارات التقنية مع مفاهيم الأمن السيبراني والحماية من العنف الإلكتروني.
من جانبه، أكد إيف ساسيينرات، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن مستقبل الدول يتشكل بقدرات شعوبها، مشيرًا إلى أن مصر تمر بـ«لحظة ديموجرافية» فريدة، حيث يشكل الشباب دون سن الثلاثين نحو 60% من السكان، بما يمثل فرصة حقيقية لتحويل هذا الثقل السكاني إلى محرك للنمو الاقتصادي والابتكار. وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في ترجمة هذه الميزة الديموجرافية إلى تنمية مستدامة قائمة على الاستثمار في رأس المال البشري.
واستعرض ساسيينرات أربعة محاور رئيسية لربط الابتكار بالديناميكيات السكانية، أولها أن الابتكار يبدأ بالتنمية البشرية، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة والتغذية والحقوق والتعليم يمثل أساسًا لا غنى عنه لبناء جاهزية المجتمعات لعصر الذكاء الاصطناعي.
كما شدد على أن التمكين الحقيقي لا ينفصل عن الحماية، موضحًا أن الابتكار لا يمكن أن يزدهر في بيئة يسودها الخوف أو العنف، سواء التقليدي أو الرقمي.
وأشار إلى أهمية النظر إلى الشباب باعتبارهم أصلًا قوميًّا وليس عبئًا، مشيدًا بالرؤية المصرية التي تتبنى نموذجًا استثماريًا يضع الشباب في قلب عملية التنمية. ودعا إلى مواءمة قدرات الشباب والشابات مع الفرص المتاحة، من خلال تسهيل الانتقال من التعليم إلى العمل وريادة الأعمال، والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الأخضر والرقمي.
واختتم بالتأكيد على أن الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد بالأساس على شباب يتمتع بالصحة والحماية والتمكين، معتبرًا أن رأس المال البشري هو أهم تكنولوجيا تستثمر فيها مصر.
وانطلقت اليوم فعاليات قمة المرأة المصرية، النسخة الرابعة تحت عنوان «STEM and Future Innovation Summit»،، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت وزراء التخطيط، والعمل، والمالية، والزراعة، إلى جانب سفراء دول أجنبية، ورؤساء مؤسسات دولية، ورؤساء 28 جامعة مصرية وأجنبية.
وتشهد القمة حضورًا واسعًا تجاوز 6 آلاف مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع السياسات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والسفراء، وقيادات المؤسسات العامة والخاصة، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وقيادات نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، فضلًا عن وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة، في خطوة تستهدف تأسيس أول جسر عملي يربط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الدولية، لتمكين الشباب والمرأة من استشراف وظائف المستقبل في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي.
وتنعقد القمة، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر جامعة النيل الأهلية على مدار يومين، وسط تركيز خاص على التحولات الجذرية التي تشهدها سوق العمل عالميًا، في ظل التسارع غير المسبوق للتطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج، بما أعاد صياغة معايير النجاح لتتجاوز التحصيل الأكاديمي إلى امتلاك المهارات التطبيقية والقدرة على التفكير النقدي والتكيف مع المتغيرات.
وتتناول القمة ثلاثة محاور رئيسية، يتصدرها المحور الرئيسي المنعقد بحضور الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب جلسات وورش عمل متخصصة يشارك فيها نحو 100 متحدث من مصر ودول الخليج، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، لمناقشة رؤية سوق العمل والمهارات المطلوبة والفرص المتاحة أمام الخريجين خلال السنوات المقبلة.
كما تشهد القمة توقيع شراكة استراتيجية ممتدة لخمس سنوات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف تحويل القمة إلى برنامج طويل الأجل لدعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير مسارات تمويل بديلة خارج الإطار المصرفي التقليدي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"