صحة النواب: تعديل مسميات معاهد التكنولوجيا إلى كليات التكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، المادة الأولى من مشروع بتعديل قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة2014، بعد مناقشات واسعة حول مسمى خريجي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.
ووافقت اللجنة على تصحيح المسمى الوارد من جهاز التنظيم والإدارة ليصبح "تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية" بدلًا من "أخصائي التكنولوجيا الصحية التطبيقية".
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن جميع المعاهد التكنولوجية سيتم تحويل مسماها بموجب القانون إلى الكليات التكنولوجية التطبيقية.
وجاء في المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجات كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومستشفيات الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية ومرافق الإسعاف التي لم تنضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعديل وزاري بعيد عن المجاملة
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
لم يعد الحديث عن تعديل وزاري مجرد تكهنات موسمية أو تسريبات إعلامية، بل بات حاجة موضوعية تمليها متغيرات الواقع وأداء الفريق الحكومي ذاته، فالمسألة اليوم اصبحت تتجاوز مسألة تبديل أسماء أو إعادة تدوير مناصب، بل وصلت إلى طرح أعمق يتعلق بجوهر الإدارة العامة ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا.
ففي ظل المرحلة الدقيقة والمعقدة التي نمر بها هناك العديد من التحديات المتراكمة والملفات العالقة التي لم تترك مجالا واسعا للمناورة كما يقال ، بل دفعت أيضا إلى الواجهة سؤالا جديا، هل الفريق الحكومي الحالي مؤهل لمواكبة إيقاع المرحلة؟
وهنا تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي جاء إلى موقعه وسط توقعات عالية بأن يشكل حالة مختلفة في الأداء الحكومي، استنادا إلى تاريخه الإداري المعروف، وخبرته الطويلة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، ومع أن حكومته لا تزال في بداياتها، إلا أن التقييم الأولي لأدائها يبرز تباينا واضحا بين مكوناتها، وهو ما يعيد طرح الحاجة إلى تعديل جزئي أو موسع يعزز نقاط القوة ويعالج مكامن الضعف.
وإذا ما كان هناك من إجماع نسبي على أحد عناصر القوة في حكومة حسان الحالية، فهو الفريق الاقتصادي الذي يشرف عليه الرئيس بشكل مباشر، ويحسب له – بحسب ما بدأ يلمسه الشارع – تحقيق مؤشرات أولية على تحسن في النهج الاقتصادي والإداري مقارنة بحكومات سابقة، فهذا الفريق يبدو الأكثر انسجاما مع رؤية الرئيس، والأبعد حتى الآن عن دوائر النقد الشعبي، مما يضعه خارج نطاق أي تعديل متوقع، ما دام يواصل العمل بفعالية ضمن الأهداف العامة المعلنة.
بالمقابل، هناك وزارات ما تزال تعاني من ضعف في الأداء أو ارتباك في إدارة الملفات، وهو ما ألقى بظلاله على صورة الحكومة ككل، وفاقم فجوة الثقة مع المواطنين في بعض القطاعات، ولهذا فإن إجراء تعديل وزاري – محدود كان أو موسع – يجب ان سيعكس التزاما واضحا من الرئيس بالرقابة الذاتية ومبدأ التقييم المستمر، بعيدا عن الجمود أو المجاملة.
التعديل، في حال تقرر فعليا، سيكون مؤشرا على نضج الأداء التنفيذي لا على ارتباكه، ولن ينظر إليه كعلامة على فشل، بل كخطوة إصلاحية واعية تستهدف تحسين جودة الإدارة العامة وتكريس منطق المسؤولية والجدارة.
في النهاية، فإن قدرة الرئيس جعفر حسان على الفصل بين الأداء الفردي والمؤسسي، وبين ما يجب تغييره وما ينبغي تعزيزه دون مجاملة، ستحدد شكل المرحلة المقبلة، لأن المطلوب اليوم حكومة أكثر تماسكا، تدعم نجاحاتها، وتعالج قصورها، وتبقي على ما أثبت كفاءته، من أجل الاستمرار في الإصلاح بثقة ووضوح، وبأقل قدر ممكن من الإرباك أو المجازفة
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه