«الأراضي والأملاك» تطلق برنامج «دبي للوسيط العقاري»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وضمن أجندة دبي الاجتماعيّة 33، «برنامج دبي للوسيط العقاري»، بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، وتعزيز دورهم في نمو وريادة هذا القطاع الذي يعد واحداً من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة.
ويستهدف البرنامج رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بهدف ترسيخ دور الشباب المواطنين في المسيرة التنموية لدبي، وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الحيوية.
وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: يجسّد برنامج دبي للوسيط العقاري نهج قيادتنا الرشيدة وثقتها بأنّ الاعتماد على القدرات الإماراتيّة هو العامل الأساسي للتقدّم والإنجاز، وتعزيز ريادة دبي والإمارات.
وأضاف: منذ إطلاق رؤيتنا الاستراتيجيّة الجديدة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نعمل باستمرار على توجيه جهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، ونُدرك أنّ أحد أبرز مرتكزات هذه التنميّة يتمثل في إعداد كفاءات بشريّة مواطنة تتميّز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنيّة التي تؤهلها لقيادة التحوّل ومسيرة التطوير، والبناء على الإنجازات المحقّقة في سوق دبي العقاري، والتي تواصل تسجيل أرقام قياسيّة واستثنائيّة هي الأعلى في تاريخ الإمارة.
ويوفر البرنامج فرصاً تدريبية للمواطنين الراغبين في العمل كوسطاء عقاريين معتمدين، حيث يقدم بيئة مشجعة ومحفزة تساهم في رفد سوق العقارات في دبي، بكفاءات وطنية مزودة بأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الطروحات الحكومية بوابة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الطروحات الحكومية ستسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويحدث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد داخل السوق المصري.
وأضافت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السوق المصري بحاجة ماسة لعناصر جذب للاستثمار الأجنبي، سواء من خلال التسهيلات الحكومية أو إشراك القطاع الخاص، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود لخفض الدين الخارجي، مع توجيه الموارد المالية المتاحة نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.