بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف أسباب زيادة رسوم جواز السفر بالقانون
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن فلسفة قانون جوازات السفر خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب فيما يلى:
فلسفة قانون جوازات السفر
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون وأهدافه في:
1- جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
2- يأتي المشروع التزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.
3- كانت الرؤية في إطار ما سبق بزيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
حماية الإبداع تبدأ بالقانون .. تفاصيل حقوق المؤلف والاختراع في مصر
في زمن تتسابق فيه الدول على الاستثمار في العقول والابتكار، يبرز قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كدرع قانوني لحماية المصنفات الفكرية والابتكارات التكنولوجية والاختراعات والعلامات التجارية، بما يعزز مناخ الابتكار ويصون حقوق المبدعين والمخترعين.
القانون يمنح حماية شاملة للمصنفات الأدبية والفنية، وحقوق التأليف والاختراع، ويحدد آليات دقيقة لترخيص الاستغلال التجاري، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة والغذاء.
وفقًا للمادة 140، يحمي القانون طيفًا واسعًا من الإبداعات، تشمل:
الكتب والمقالات والنشرات
برامج الحاسوب وقواعد البيانات
الأعمال التمثيلية والموسيقية
المصنفات الفوتوغرافية والتصاميم المعمارية
المحاضرات، الخطابات، والخرائط
وحتى العناوين المبتكرة للمصنفات
ويُعد القانون بذلك مرجعًا متكاملًا لصون حقوق المبدعين في مجالات الأدب، الفن، التكنولوجيا، والعمارة.
براءات الاختراع.. حقوق محفوظة واستغلال منظمبحسب المادة 23، يجوز إصدار تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراعات في حالات الطوارئ أو لمقتضيات الصحة العامة أو الأمن القومي، بعد موافقة لجنة وزارية مختصة.
وتُمنح تلك التراخيص دون الحاجة لموافقة مسبقة من صاحب البراءة في حالات الضرورة، مع ضمان الحقوق المالية له.
ومن بين الشروط الأخرى للترخيص الإجباري:
رفض صاحب البراءة الترخيص للغير رغم عرض شروط مناسبة
عدم استغلال الاختراع داخل مصر لفترة تتجاوز ثلاث سنوات
أو التوقف عن استغلاله بدون مبرر مقبول
دعم للابتكار وضمان لحق المجتمعفيما يخص الأدوية والمنتجات الطبية، يمنح القانون أولوية خاصة للتراخيص الإجبارية لضمان توافرها وجودتها، ومنع احتكارها، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة أو النادرة أو الحالات الحرجة، بما يحقق مبدأ "الصحة قبل الربح".
رسالة القانون: الإبداع مسؤولية.. والحماية حقيؤكد قانون حماية الملكية الفكرية في مصر على توازن دقيق بين حقوق المبدع الفردي والمصلحة العامة للمجتمع، ما يجعله أداة أساسية لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار المحلي، ومواكبة المعايير الدولية.