بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف أسباب زيادة رسوم جواز السفر بالقانون
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن فلسفة قانون جوازات السفر خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب فيما يلى:
فلسفة قانون جوازات السفر
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون وأهدافه في:
1- جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
2- يأتي المشروع التزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.
3- كانت الرؤية في إطار ما سبق بزيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:10 صبغداد، شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ49 لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة عدد من الملفات، بجانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، فقد أقر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 10 كانون الأول، بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان النصر على الإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي“.وأضاف، أنه”في مجال متابعة الحلول لمستهدفات تأمين السكن لمختلف فئات شعبنا، خول مجلس الوزراء المديرين العامين في لجنة الامر الديواني ( 34 لسنة2025 )، المعنية بتهيئة قطع الاراضي السكنية للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، صلاحية التنسيق بينها والجهات ذات العلاقة لتسهيل منح الموافقات اللازمة وتأمين الأراضي لإنشاء أحياء المعلمين في مختلف المحافظات“.وأشار إلى، أنه”في الشأن نفسه، تابع المجلس إجراءات المضي في تشييد المجمع السكني العمودي الاستثماري لشركة تسويق النفط، وأقرّ استقطاع 10% وفق ما مبين في نظام بيع وإيجار عقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليه ( 6 لسنة 2017 )، قبل التعديل المتضمن تخصيص ( 10% ) من المساحة المخصصة للمشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها، واستثمار المقدار المبين آنفاً من المستثمر، بعد موافقة الجهة المالكة لأجل مشروعية العقد في ظل عدم استقطاع المقدار المذكور“. وأقر المجلس، “التوصيات الخاصة بشأن تعويض المواد المستعارة من المشروعات الممولة من الموازنة الاستثمارية إلى المشروعات الممولة ذاتيًا، سواء بشكل عيني او مالي، وبما ينسجم مع ما جرى توفيره من تخصيص مالي من وزارة الكهرباء “.وبحث المجلس ملف شؤون الناجيات من براثن تنظيم داعش الارهابي، وأقر تخصيص أو تمليك قطعة الأرض البالغة مساحتها ( 2481) متراً مربعاً/ نينوى الجنوبية، لأغراض المديرية العامة لشؤون الناجيات بدون بدل بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي القطاع النفطي اقر المجلس، اعتماد الحد الأدنى لسعر الغاز ليكون ( 3.5 ) دولار لكل مليون وحدة حرارية قياسية(BTU) مقابل أن يكون الحد الأعلى لسعر البرميل في المعادلة السعرية للعقد هو ( 100 ) دولار، والتأكيد على فرض الغرامات التأخيرية على الشركة المجهزة في حال التلكؤ في تنفيذ الالتزام، وتقديمها ما يؤيد سلامة موقفها الضريبي على وفق القانون.كما قرر المجلس تعديل قراريه ( 568، و 635 لسنة 2025 ) لتضمين مشروع تطوير حقل الناصرية ضمن حزمة المشروعات التي يجري التفاوض بشأنها مع شركة شيفرون الأمريكية وتخويل وزير النفط توقيع ملحق لتعديل اتفاقية المبادئ بالخصوص. وأقر المجلس التوصيات الخاصة بضوابط استحداث كليات الطب البشري في الجامعات الأهلية، عبر الموافقة على توصيات لجنة الامر الديواني (45 لسنة 2025 )، مع الاخذ بملاحظات الوزراء خلال الجلسة ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء.كذلك فقد جرى إقرار استحداث جامعة الشرقاط الحكومية في محافظة صلاح الدين استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (40 لسنة 1988) . واستعرض المجلس ملف استكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في إتمام مشاريع البنى التحتية وأقر زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية للمشاريع التالية: –مشروع هدم وإعادة بناء مركز القشلة ومكتب الولادات الصحي مع التجهيز/ محافظة البصرة. –مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة دور المحاربين الثانية/ محافظة البصرة. –مشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية ضمن مشروع معالجة إختناقات المنظومة الكهربائية في الفرات الأوسط. –مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة الطويسة/ محافظة البصرة. –مشروع إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة في محافظة ذي قار ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟