الديمقراطي يلخص سبب رفضه لقرار التوطين.. ويطرح خيارًا يختبر المصداقية-عاجل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، صعوبة توطين رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية، فيما اعتبرت ان التوطين يعني التعامل مع الاقليم كمحافظات وليس ككيان فيدرالي.
وقالت الدليمي لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك محاولات حثيثة لاستصغار إقليم كردستان والتعامل معه بطريقة المحافظات والأقضية ومن غير المعقول التعامل مع مديريات ومؤسسات الإقليم بصورة مباشرة، وهناك حكومة وبرلمان في الإقليم!".
وأضافت، "إذا كانت الحكومة ووزارة المالية جادتين في إنهاء مسألة الخلاف بشأن رواتب موظفي كردستان فعليهم توطينها في بنك داخل كردستان وتتم العملية بإشراف البنك المركزي العراقي، كون هناك مشروع يجري فيه توطين عملية الرواتب وقد بدأت به حكومة الإقليم منذ أشهر تحت مسمى (حسابي)".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الماي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاربعاء، انها "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وعلق سريعاً المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات" مشيرا الى ان "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست اقليم".
وفي محاولة من بغداد للتهدئة وطمأنة الاقليم أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أمس استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إدانات أممية وفلسطينية لقرار الاحتلال شرعنة مستوطنات بالضفة
صدّق المجلس السياسي والأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة الـ14 اليوم الجمعة، إن التصديق تمّ في جلسة أمس الخميس، وأضافت القناة أن "بعض هذه المستوطنات جديدة تماما، وبعضها قائم وسيتم تنظيمه".
وأشارت إلى أن أبرز المستوطنات القائمة غانيم وكاديم اللتين تم إخلاؤهما عام 2005، تزامنا مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.
وبشأن النتائج، قالت القناة "بهذا القرار تكون قد تمت العودة الكاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة (الضفة)". واعتبرت الخطوة "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزالا حقيقيا في عالم الاستيطان".
ووفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ومن شأن زيادة الاستيطان بالضفة المحتلة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
موازنة سريةهذا وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بناء مستوطنين أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو قبل 3 سنوات.
وكشفت صحيفة هآرتس عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية سرا موازنة مقدارها نحو 850 مليون دولار لدعم الاستيطان وتعزيزه في السنوات الخمس المقبلة.
وحسب تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية فإن قيادات في جيش الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين، كما كشف التحقيق أن ساسة إسرائيليين وعلى رأسِهم سموتريتش وقادةُ المستوطنين أقاموا خلال 3 سنوات 140 بؤرة استيطانية ؛ آخرها كان التصديق على نحو 700 وحدة في مستوطنات حول القدس وبيت لحم.
إدانة أممية
جاء هذا وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وأضاف أن العام الجاري شهد أعلى مستويات تقدم المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
إعلانوذكر غوتيريتش أن جميع المستوطنات غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني، كما قال، إنه يدين عنف المستوطنين الذي يتصاعد بمعدل خطر ويزداد شدة خلال موسم قطف الزيتون.
الموقف الفلسطينيتزامنا مع ذلك دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تحرك دولي عاجل لوقف قرارات الاستيطان الجديدة بالضفة، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن تصديق الكابينت على إقامة تلك المستوطنات، يمثل خطوة إضافية في سباق "إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني".
من جانب آخر، طالبت السلطة الفلسطينية بمحاسبة من يشارك في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، أو يوفر غطاء لها.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصديق الكابينت تكرس "سياسة الضمّ الزاحف" التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب لمساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى "الجريمة المركبة".
وطالب في بيان أصدره اليوم بـ"محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري".
هذا وقد اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن الإعلان الإسرائيلي "يشكل تصعيدا خطرا في مشروع الضم والتهويد، ويعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية" تهدف "للسيطرة التامة على الضفة".
كما حذرت الحركة من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها بعضا، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك "الاستعماري المنفلت".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة