«أوقاف دبي» و«فضّ المنازعات الإيجارية» يوقعان مذكرة لدعم المعسورين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وقعت «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر» في دبي مذكرة تفاهم مع «مركز فض المنازعات الإيجارية»، بدبي لتعزيز المشاركات المجتمعية لدعم الحالات الإنسانية من الأسر المعسورة والمتضررة، في قضايا إيجارية، عبر المصارف الوقفية.
وقع المذكرة القاضي عبد القادر موسى، رئيس المركز، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام للمؤسسة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
ويأتي هذا التعاون، لمساندة شرائح المجتمع من الأسر المعسورة، والمتضررة من الدعاوى الإيجارية والأحكام القضائية، بتوجيه المصارف الوقفية لدعمها وترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
وأعرب القاضي موسى، عن سروره بالتعاون مع المؤسسة، لتعزيز الأثر المجتمعي للوقف، والمساهمة بتوظيفه بشكل يضمن استفادة الفئات المستحقة، تماشياً مع أهدافنا المجتمعيّة الرامية إلى دعم الأسر المتعسرة والصادر بحقها أحكام قضائية إيجارية.
فيما أكد خالد آل ثاني، حرص «أوقاف دبي» على توقيع الشراكات التي تساند الفئات المجتمعية المعسورة والشرائح المحتاجة إلى الدعم عبر المصارف الوقفية، بالاعتماد على تقارير مفصلة تؤكد استحقاق تلك الفئات للمساندة. والمؤسسة تسعى باستمرار إلى تعزيز دور الوقف في الاستجابة الفعالة للمتطلبات المجتمعية، بما يسهم في رفع جودة الحياة للفئات المستهدفة.
وذكر أن التعاون مع المركز يسهم في الإفراج عن السجناء المعسورين في قضايا مالية إيجارية ومنحهم فرصة جديدة لحياة أفضل مع أسرهم.
مشيراً إلى أن تقديم الدعم لهذه الفئات يأتي وفق استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى مساندة الحالات الإنسانية في المجتمع والوقوف على احتياجاتهم بما يسهم في تعزيز الأثر المجتمعي للوقف في حياة الأفراد.
وتشمل مجالات التعاون ابموجب الاتفاقية؛ إحياء ثقافة الوقف والصدقة الجارية بإنشاء قنوات تبرع وإبراز دور الوقف في تنمية المجتمع، وإبراز دور الأفراد لإنشاء وتنمية المشاريع الوقفية، وتبادل المعلومات في الأثر المجتمعي للأعمال الإنسانية والخيرية وتقارير تنفيذ المشاريع المشتركة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام