هيئة شؤون النقل البري تمنع التعامل مع شركة الأولى ووكلائها
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حذرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، المسافرين إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، من التعامل مع شركة الأولى للنقل البري، وذلك لمخالفتها الإجراءات والشروط الفنية للهيئة.
وقالت الهيئة في تعميم صادر عنها الأربعاء، "بناء على مذكرة مدير عام ميناء شحن البري، بشأن مخالفات شركة الأولى من حيث الإهمال في صيانة وتجهيز الحافلات وحدوث أعطال متكررة تؤدي إلى مبيت المسافرين في الطرقات، وكذا عدم الالتزام بمواعيد الرحلات، ولكونها أيضًا غير مرخصة".
ووجهت بمنع التعامل والحجز مع الشركة ابتداءً من تاريخ 14 مارس من العام الجاري.
وكانت الهيئة قد عممت الإثنين، منع التعامل مع شركة السهالة ـوكلاء ركاب الأولى، وذلك لمخالفتها إجراءات الهيئة أكثر من مرة.
وقالت الهيئة إن قرارها يرجع إلى كون الشركة غير مرخصة إلى جانب تكرارها للمخالفات والتسبب بعرقلة المسافرين وتأخيرهم نتيجة لعدم حصول حافلاتها على إذن مغادرة من الهيئة، بالرغم من تنبيههم بذلك عدة مرات.
وأضافت "يمنع التعامل والحجز مع الشركة المذكورة ابتداءً من تاريخ 11 مارس من العام الجاري".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وشاح تكشف عن قرار يتعلق بالتكسي الأصفر
صراحة نيوز -قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات “التاكسي الأصفر” في جميع محافظات المملكة، مع تلك المعتمدة داخل حدود أمانة عمان، يهدف إلى دعم مشغلي التاكسي الأصفر وتوحيد الأجور في مختلف المحافظات.
وأضافت وشاح، في حديث لإذاعة الأمن العام، أن آلية التنفيذ ستُعلن لاحقًا بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل المختصة لتعديل فتحة العداد، مشيرة إلى أن القرار يندرج أيضًا ضمن توجه حكومي لدعم كافة أنماط النقل العام وعدم تحميل المواطن أي تكاليف إضافية، حيث لم تُرفع أجور النقل، بل تم اعتماد دعم مباشر بقيمة 4.1 مليون دينار لمشغلي وسائط النقل.
وبيّنت أن هذا الدعم يغطي فرق أسعار المحروقات، حيث سيُصرف بشكل شهري بواقع 170 دينارًا للحافلات الكبيرة، و100 دينار للحافلات المتوسطة، و60 دينارًا لسيارات السرفيس.
كما تطرقت وشاح إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بدراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، من خلال استحداث مجلس مفوضين بدلاً من مجلس الإدارة الحالي، في إطار تطوير الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات، وذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل.
وأشارت إلى أن المجلس المقترح سيتضمن مفوضين لكل من نقل الركاب، نقل البضائع، النقل السككي، والنقل المتخصص (المدرسي، الجامعي، السياحي، التطبيقات الذكية)، بهدف تنظيم وتصنيف الخدمات بشكل أكثر فعالية.
وختمت وشاح بالإشارة إلى أن التوجه لا يزال قيد الدراسة، ويتطلب مراجعة تشريعية وقانونية لضمان تحسين مستوى الخدمة وحوكمة القطاع وتعزيز استقلالية الهيئة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني