«فيتش»: تحسُّن قريب في سيولة العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
من المتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ بعد صفقة «ADQ» القابضة الإماراتية على مشروع رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40%، إلى جانب الإعلان عن اتفاق جديد من شأنه أن يعزز برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت فيتش في تقرير اليوم، ستتلقى مصر تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتمثل في حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية بصحبة الالتزامات القادمة من صندوق النقد الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.
وأشارت الوكالة إلى أن تخفيض قيمة العملة، من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية.
وتتوقع الوكالة أن يؤثر تخفيض الجنيه على نسب رأس مال البنوك، متابعة أن صافي الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفي والبالغة 17.6 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير 2024، عند أدنى مستوًى لها وأن المركز سوف يضيق بشكل كبير خلا العام 2024.
اقرأ أيضاًالأسبوع المقبل.. مصر تترقب شريحتي صندوق النقد وتمويلات الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد المصري في عيون مؤسسات التصنيف وبنوك الاستثمار بعد تحرير سعر الصرف
الذهب أم العقارات أم البنوك؟.. «حلول للسياسات البديلة» يناقش أفضل طرق الادخار والاستثمار في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار العملات الأجنبية صندوق النقد الدولي النقد الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر وكالة فيتش تخفيض الجنيه رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
تحسن في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، تحسن طفيف في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد أيام من التراجع المستمر.
وأفادت مصادر مصرفية محلية بأن سعر صرف الريال السعودي انخفض إلى 660 ريالاً للشراء و670 ريالاً للبيع، في حين سجل الدولار الأمريكي 2549 ريالاً للشراء و2594 ريالاً للبيع، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.
ويأتي هذا التحسن وسط توقعات متباينة بين الصرافين والمراقبين، حيث أرجع البعض هذا التراجع المحدود في أسعار الصرف إلى انخفاض مؤقت في الطلب على العملات الأجنبية، في حين اعتبره آخرون نتيجة لضغوط غير مباشرة تمارسها السلطات النقدية على السوق.
من جهتهم، أعرب مواطنون عن أملهم في استمرار هذا التحسن، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الماضية نتيجة تدهور سعر صرف العملة.
ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال أسعار الصرف بعيدة عن مستوياتها المستقرة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى حلول اقتصادية عاجلة وإجراءات رقابية تحد من المضاربات وتعيد الاستقرار للسوق المحلية.